«سازمان برنامه و بودجه» همانطور که از نامش پیداست متولی بودجه ها و برنامه های یکم تا هفتم توسعه کشوراست که بودجه را هرساله و برنامه ها را هر5 سال یک باربرای بررسی تقدیم مجلس می کند.امسال هم طبق روال سال های گذشته 15 آذر، زمان تقدیم بودجه به مجلس است که طبق این زمان بندی باید تا 15 آذر، بودجه 1402 به مجلس می رسید ولی آنطور که از شواهد پیداست با تاخیر انجام خواهد شد چرا که امسال مسوولین علاوه بربودجه، مشغول برنامه هفتم توسعه هم هستند.اماعلیرغم تبلیغات وسیع و گفتگوهای متعدد دولتی ها ومتولیان بودجه وبرنامه هفتم ، هنوز خبری از هیچکدام نیست و به نظر می رسد این همزمانی درسازمان برنامه اندکی بی نظمی ایجاد کرده است و ظاهرا دعوا بر سر آن است که کدام یک اول به مجلس برود.
ازطرفی چند ماهی است که کابینه دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا به هر خبر وانتقاد و یادداشت درباره ضعف عملکرد اقتصادی دولت و وزرا در روزنامه ها ، بلافاصله در قالب جوابیه و با ردیف کردن آمار و ارقام، پاسخی صریح به منتقدین بدهد مبنی بر اینکه درهمه ابعاد دولت سیزدهم پیشرفت و البته رشد چشمگیری نسبت به دولت ها به خصوص دولت قبلی داشته است!
اما فارغ از اینکه مبنای آمار و ارقام ارائه شده بر چه اساسی بوده و آیا با آمار موجود در بازار مطابقت دارد یا خیرکه موضوع این گزارش نیست، آنچه که به نظر می رسد باید اولویت بر جوابیه های پی در پی و روزانه داشته باشد؛ جدیت و تمرکز بیشتر کابینه نسبت به 2 اصل مهم سال 1402 یعنی بودجه وبرنامه هفتم است که تا امروزهیچکدام برای بررسی های ابتدایی هنوز به مجلس نرفته است و در لابلای جوابیه ها گیر کرده اند.
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
آیا وقت آن نرسیده که دولت سیزدهم بعد از گذشت یک سال و نیم از حضورش در پاستور، جوابیه وکاغذ بازی را کنارگذاشته واز وعده های عملی شده برای مردم بگوید؟ جوابیه های مبتنی بر آمار و ارقامی که در سفره مردم مشاهده نمی شود چه دردی را از جامعه دوا می کند؟
با توجه به ملموس نبودن دستاوردهای اقتصادی دولت در جوابیه ها و همچنین ناکامی شدید برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و استناد به آمار رسمی مرکز آمارمبنی بر تورم فزاینده و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی به عنوان تاثیر پذیرترین گواه های جامعه ، شاید تدوین بودجه های این دو سال و یا برنامه هفتم درفضایی بلندپروازانه ورویایی و نامتناسب با وضعیت موجود فعلی و گرانی ها و نرخ بالارونده ارز بوده است و ممکن است وقت آن رسیده که دولت برای اثبات کارآمدی و ارائه دستاوردهای اقتصادی ملموس و واقعی خود به مردم، به جای پاسخگویی روی کاغذ به ایجاد تغییراساسی در وضعیت اقتصادی مردم بپردازد و این مهم را با تدوین واقع گرایانه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه به منصه ظهور برساند.
و در پایان اگر تاخیر دولت در ارائه بودجه و برنامه هفتم به مجلس را به دلیل بررسی دقیق تر وموشکافانه تربتوانیم نادیده بگیریم، پس باید امیدوارباشیم بودجه ای مبتنی بر واقعیات جامعه و برنامه توسعه ای با اهدافی کوتاه مدت و پیش بینی پذیر و قابل دسترس به مجلس خواهد رفت وهمچنین با دیدگاهی خوشبینانه نمایندگان مجلس هم در فضایی همدلانه با دولت و با اعمال نظرات و تغییرات کارشناسانه، بودجه و برنامه هفتم را بررسی کنند تا درانتها نتیجه ای قابل قبول و دست یافتنی برای مردم حاصل شود.
0 دیدگاه