در شرایط کنونی، با نزدیکتر شدن به توافقات بینالمللی و احتمال لغو تحریمها، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که بورس ایران میتواند رشد چشمگیری را تجربه کند.
حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار رصد بورس در این باره اظهار داشت: اخبار مثبت در مورد توافقات اخیر و احتمال لغو تحریمها سبب شده که شاخص بورس به طور قابل توجهی افزایش یابد و حتی به مرز سه میلیون واحد برسد. این موضوع نشاندهنده این است که بازار سرمایه، به ویژه در روزهای اخیر، نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، واکنش مثبتی داشته است.
وی افزود: در صورت لغو تحریمها، هزینههای تولید و صادرات برای شرکتها کاهش خواهد یافت و در نتیجه، فضای صادراتی جدیدی برای آنها ایجاد میشود. این کاهش هزینهها، به همراه تسهیل شرایط کسب و کار و کاهش نرخ بهره، باعث میشود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بورس اعتماد بیشتری پیدا کرده و به سمت این بازار جذب شوند. با این روند، میتوان انتظار داشت که بورس رشد مستمری را در آینده نزدیک تجربه کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به وضعیت نظام بانکی کشور اشاره کرده و گفت: یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی ایران، محدودیتها و تحریمهای بینالمللی است که مانع از مراودات مالی و تجاری با سایر کشورها میشود. اما با لغو تحریمها و پیوستن به FATF، این مشکلات میتواند به طور جدی کاهش یابد. در چنین شرایطی، سیستم بانکی ایران قادر خواهد بود تا نقل و انتقالات مالی را با کمترین هزینه انجام دهد و به راحتی با سیستمهای مالی بینالمللی مانند سوئیفت ارتباط برقرار کند.
وی در ادامه تصریح کرد: کشورهای همسایه ایران به ویژه قطر و امارات در سالهای اخیر توانستهاند از شرایط تحریمی ایران بهرهبرداری کرده و از منابع نفتی مشترک ایران به نفع خود استفاده کنند. به عنوان مثال، قطر با بهرهبرداری از میدانهای گازی مشترک با ایران، میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است. در حالی که ایران با وجود منابع نفتی عظیم، به دلیل تحریمها، سهم کمتری از بازار جهانی نفت را دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر تحریمها لغو شوند و فروش نفت ایران آزاد شود، کشور میتواند از ظرفیتهای عظیم نفتی خود بهرهبرداری کرده و درآمدهای ارزی قابل توجهی کسب کند. این امر به طور مستقیم به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد بورس کمک خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد که هرچند رفع تحریمها میتواند موجب کاهش هزینههای تجاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود، اما این موضوع نباید منجر به بینظمی در بازار واردات و تولید داخلی شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که واردات بیحساب و کتاب صورت گیرد، ممکن است تولید داخلی کشور با چالشهای جدی مواجه شود. واحدهای تولیدی ایران در سالهای تحریم برای بقای خود مجبور به کاهش کیفیت و افزایش قیمتها شدهاند. حالا با کاهش قیمت دلار و ورود کالاهای ارزان، این واحدها قادر به رقابت با تولیدات خارجی نخواهند بود.
محمودی اصل در پایان به لزوم اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط تولید در داخل کشور اشاره کرده و افزود: «گرچه لغو تحریمها میتواند فرصتهای جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما این تحولات باید با سیاستگذاری صحیح و حمایت از تولید داخلی همراه باشد تا از تبعات منفی کاهش واردات و آسیب به صنعت داخلی جلوگیری شود.
0 دیدگاه