به گزارش اختصاصی خبرنگار رصد بورس، بانکهای توسعهای در ساختار مالی کشور همواره نقشی فراتر از واسطهگری پولی داشتهاند و بیشتر بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شناخته میشوند. در این میان، بانک توسعه تعاون به دلیل تمرکز مأموریتی بر بخش تعاون، بنگاههای کوچک و متوسط و مناطق کمتر برخوردار، جایگاهی متفاوت در شبکه بانکی دارد. بررسی عملکرد این بانک در سال 1404 نشان میدهد که روندی مبتنی بر گسترش تأمین مالی هدفمند، افزایش نقش اجتماعی و حرکت به سمت تحول دیجیتال در حال شکلگیری است؛ روندی که اگر با تقویت منابع و اصلاح ساختارها همراه شود، میتواند به یکی از پیشرانهای توسعه فراگیر تبدیل گردد.
جهش تسهیلات و بازگشت به مأموریت توسعهای
تصویر کلان عملکرد اعتباری بانک در سال 1404 بیش از هر چیز با رشد محسوس تسهیلات اشتغالزا تعریف میشود. افزایش حجم پرداختها در قالب سیاستهای حمایتی، بهویژه در حوزه بنگاههای کوچک و تعاونیها، نشاندهنده جهتگیری هدفمند منابع به سمت فعالیتهای مولد است؛ جریانی که نهتنها به ایجاد فرصتهای شغلی منجر میشود، بلکه پایداری اقتصاد محلی را نیز تقویت میکند. عبور تسهیلات اشتغالزایی از مرز دهها هزار میلیارد ریال و ثبت رشد قابل توجه نسبت به سال قبل، گواهی بر آن است که بانک توانسته میان محدودیت منابع و گستردگی مأموریتها توازن نسبی برقرار کند.
از سوی دیگر، مجموع تسهیلات پرداختی در بخشهای مختلف اقتصادی که به صدها هزار میلیارد ریال میرسد، نشان میدهد نقش بانک صرفاً به حمایتهای خرد محدود نمانده و طیفی از فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تعاونی را دربر گرفته است. چنین دامنهای از تأمین مالی، بیانگر تلاش برای پیوند دادن سیاستهای اشتغال، تولید و عدالت منطقهای در یک چارچوب واحد است؛ چارچوبی که فلسفه وجودی بانکهای توسعهای را بازنمایی میکند.
گسترش کارکرد اجتماعی و پیوند با سیاستهای رفاهی
بعد اجتماعی عملکرد بانک در سال گذشته، یکی از برجستهترین مؤلفههای تحلیلی به شمار میرود. تحقق فراتر از سهمیه تعیینشده در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، نشان میدهد بانک توانسته نقش خود را در اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایتی دولت تقویت کند. این سطح از پوششدهی، صرفاً یک شاخص کمی نیست؛ بلکه نشانهای از افزایش دسترسی خانوارها به منابع مالی رسمی و کاهش فشار هزینههای ابتدایی زندگی محسوب میشود.
اهمیت این موضوع زمانی پررنگتر میشود که بدانیم پیوند میان سیاستهای رفاهی و نظام بانکی، در صورت اجرای هدفمند، میتواند به توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، بانک توسعه تعاون نه فقط یک نهاد مالی، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی تلقی میشود؛ برداشتی که با ماهیت بخش تعاون همخوانی دارد و میتواند سرمایه اجتماعی این نهاد را افزایش دهد.
نقشآفرینی در زنجیره ارزش و افق تحول دیجیتال
ورود فعال بانک به طرح اتصال بنگاههای خرد و متوسط به بنگاههای بزرگ که با راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود، نشانهای از تغییر رویکرد از تأمین مالی منفرد به توسعه شبکهای کسبوکارهاست. چنین طرحی میتواند حلقههای گسسته تولید، تأمین و بازار را به یکدیگر متصل کند و از این مسیر، بهرهوری بنگاههای کوچک را افزایش دهد. پیامد طبیعی این پیوند، کاهش آسیبپذیری اقتصادی و شکلگیری جریان پایدار تولید خواهد بود؛ موضوعی که برای اقتصاد متکی بر بنگاههای خرد اهمیت حیاتی دارد.
همزمان، حرکت به سمت بانکداری هوشمند و توسعه زیرساختهای دیجیتال، چشمانداز تازهای پیش روی بانک قرار داده است. اتصال به سامانههای نوین مالی، حضور در زیستبوم فناوریهای مالی و توجه به پژوهشهای کاربردی، همگی نشانههایی از درک ضرورت تحول در مدل ارائه خدمات هستند. با این حال، تحقق کامل این تحول نیازمند سرمایهگذاری فناورانه، چابکسازی فرآیندها و بازنگری در ساختارهای اداری است؛ اقداماتی که میتوانند فاصله میان مأموریت توسعهای و کارایی عملیاتی را کاهش دهند.
در کنار دستاوردها، چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. محدودیت منابع سرمایهای، گستردگی تکالیف دولتی و پیچیدگی بوروکراتیک، سه مانع اصلی در مسیر گسترش نقش توسعهای بانک محسوب میشوند. تداوم این وضعیت ممکن است توان تسهیلاتدهی هدفمند را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد و سرعت نوآوری را کاهش دهد. از همین رو، افزایش سرمایه، همسویی سیاستهای تکلیفی با اهداف توسعهای و تسهیل فرآیندهای اجرایی، بهعنوان پیششرطهای عبور از وضعیت کنونی مطرح میشود.
جمعبندی عملکرد سال 1404 نشان میدهد بانک توسعه تعاون در حال حرکت به سوی تثبیت هویت یک بانک توسعهای واقعی است؛ نهادی که میکوشد میان کارکرد اقتصادی و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار کند. تداوم این مسیر، بیش از هر چیز به تقویت بنیانهای مالی، اصلاح حکمرانی نهادی و تسریع تحول دیجیتال وابسته است. اگر این الزامات فراهم شود، بانک میتواند نقشی فراتر از یک تأمینکننده مالی ایفا کند و به یکی از معماران توسعه فراگیر در اقتصاد ایران بدل شود؛ جایگاهی که تحقق آن نهتنها برای بخش تعاون، بلکه برای کلیت نظام اقتصادی کشور اهمیت راهبردی دارد.
0 دیدگاه