اختلاف نظر در حوزه معاونت مطبوعاتی بالا گرفته است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی بر اجرای یک اصل قانونی اصرار دارد و مدیران پایگاههای خبری، در دوراهی مقاومت در برابر اجرای قانون یا منطبق کردن سایتهای خود با معیارهای استاندارد رسانه، ماندهاند؛ شاید یک بازی دوسر باخت از منظری یا دوسر بُرد از منظری دیگر!
به گزارش رصد بورس و به نقل از ایسنا: ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی دربارهی شرایط تخصیص آگهیهای دولتی و یارانههای نقدی به رسانهها، اطلاعیهای منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانهها، از جمله روزنامهها، دیگر نشریهها، خبرگزاریها و پایگاههای خبری، ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمهای حساب کاربری خود در سامانهی جامع رسانهها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهدهی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینهی حمایتهای مالی، رسانههایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانهها، پایگاههای خبری که بسیاری از آنها با حداقلها راهاندازی شدهاند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونههای رسانهای مشمول خروج از دایره رسانههای به رسمیت شناخته شده میشوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه خبری (سایت اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج میشوند.
قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاهها نسبت به اطلاعیهی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.
انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاههای خبری، بهدلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیهی یک دفتر را نداشته، یا بهصورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شدهاند، پس راهاندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانهها و کمکهای مالی دولت، برایشان بهصرفه نیست.
گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعهای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یکنفره چقدر مطلب تولیدی میتواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.
معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامهنگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب میشود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.
از سوی دیگر، این معاونت بهعنوان متولی رسانهها معتقد است، در قب
0 دیدگاه