رصد بورس: مدیرعامل سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: هم‌اکنون استفاده کامل از ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار گرفته و ضمن استقبال از این موضوع امیدواریم همه دستگاه‌های نظارتی در شفاف‌سازی عملکرد، کاهش رسوب کالا و همچنین تغییر ساختار اموال تملیکی ما را یاری کنند.
به گزارش رصد بورس: با حکمی از سوی حسابرس کل هیات سیزدهم امور اقتصادی و زیربنایی، سیروس زکی‌پور بعنوان نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان اموال تملیکی به منظور اعمال کنترل، نظارت مستمر مالی، حسابرسی و رسیدگی آن دستگاه اجرایی منصوب و در سازمان اموال تملیکی مستقر شد.
به همین منظور جلسه‌ای به میزبانی سازمان اموال تملیکی و با حضور سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، علی بهاری فر عضو هیات عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات، مراد محمدی حسابرس کل هیات سیزدهم امور اقتصادی و زیربنایی و همچنین حسین باهری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور تشکیل شد.
حسین باهری با اشاره به اهمیت استقرار نماینده دیوان محاسبات در سازمان‌ها اظهار کرد: سیاست اصلی دیوان محاسبات کشور قرارگیری در کنار دستگاه‌ها برای جلوگیری و پیشگیری از ایجاد تخلف است و گروه‌های حسابرسی مستقر در سازمان‌ها زمانی موفق هستند که اجازه ندهند تخلفی در آن سازمان رخ دهد و پیش‌از هر گونه اتفاقی با حرکت به‌موقع مانع از تخلف شوند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح ساختار به اصلاح فرآیندها نیز نیاز دارد افزود: این سازمان به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تعیین تکلیف اموال در اختیار دولت دچار مشکلات فراوانی بوده و نیازمند یک تحول اساسی در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌ها و همچنین اصلاح قانون سازمان پس‌از گذشت سی سال است. در حال حاضر این سازمان فاقد یک قانون واحدی است و می‌توان آن را شبیه یک پازل در نظر گرفت که هر تکه از آن را باید در سازمان‌های دیگر جستجو کرد که این خود معضل است؛ هفتاد درصد مشکلات سازمان اموال تملیکی برون‌سازمانی است.
باهری عنوان کرد: رویکرد نمایند‌گان دیوان محاسبات مستقر در سازمان ها به این صورت است که مدیران مربوطه می‌توانند در صورت برخورد با هر گونه ابهام قبل‌از تصمیم‌گیری از این افراد خبره کمک و مشورت بگیرند تا بعداً نیاز به اصلاح موارد نباشد.
در ادامه بهاری فر این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است شاخص‌های عملکردی مدیریت های استانی اموال تملیکی براساس تعیین تکلیف کالاهایی باشد که بیش‌از یک‌سال یا نهایتا با مجوز مجمع تا دو سال در انبار مانده است.
وی اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید حافظ حقوق مردم و بیت‌المال باشند که به همین منظور باید امکانات آن نیز فراهم شود. علاوه بر تامین امکانات مورد نیاز مدیریت های اموال تملیکی سراسر کشور باید به فکر بازاریابی نیز باشیم تا دایره مشتریان این سازمان وسعت یابد.
در ادامه این جلسه مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به راهبرد اصلی قانون در بحث مبارزه با قاچاق کالا که پیشگیری از وقوع جرم است اشاره کرد و بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه‌ها تاکید کرد.
وی در این باره افزود: سازمان‌های تاثیرگذار در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید به این سامانه‌ها متصل شوند و نباید جزیره‌ای عمل کنند. با راه‌اندازی کامل سامانه‌ها اغلب مشکلات و موانع پیش روی سازمان و بخشی از رسوب کالا به‌صورت خودکار حل خواهد شد.
اجتهادی تصریح کرد: هم‌اکنون استفاده کامل از ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار گرفته و ضمن استقبال از این موضوع امیدواریم همه دستگاه‌های نظارتی در شفاف‌سازی عملکرد ، کاهش رسوب کالا و همچنین تغییر ساختار اموال تملیکی به ما کمک کنند.
روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
به همین منظور جلسه‌ای به میزبانی سازمان اموال تملیکی و با حضور سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، علی بهاری فر عضو هیات عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات، مراد محمدی حسابرس کل هیات سیزدهم امور اقتصادی و زیربنایی و همچنین حسین باهری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور تشکیل شد.
حسین باهری با اشاره به اهمیت استقرار نماینده دیوان محاسبات در سازمان‌ها اظهار کرد: سیاست اصلی دیوان محاسبات کشور قرارگیری در کنار دستگاه‌ها برای جلوگیری و پیشگیری از ایجاد تخلف است و گروه‌های حسابرسی مستقر در سازمان‌ها زمانی موفق هستند که اجازه ندهند تخلفی در آن سازمان رخ دهد و پیش‌از هر گونه اتفاقی با حرکت به‌موقع مانع از تخلف شوند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح ساختار به اصلاح فرآیندها نیز نیاز دارد افزود: این سازمان به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تعیین تکلیف اموال در اختیار دولت دچار مشکلات فراوانی بوده و نیازمند یک تحول اساسی در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌ها و همچنین اصلاح قانون سازمان پس‌از گذشت سی سال است. در حال حاضر این سازمان فاقد یک قانون واحدی است و می‌توان آن را شبیه یک پازل در نظر گرفت که هر تکه از آن را باید در سازمان‌های دیگر جستجو کرد که این خود معضل است؛ هفتاد درصد مشکلات سازمان اموال تملیکی برون‌سازمانی است.
باهری عنوان کرد: رویکرد نمایند‌گان دیوان محاسبات مستقر در سازمان ها به این صورت است که مدیران مربوطه می‌توانند در صورت برخورد با هر گونه ابهام قبل‌از تصمیم‌گیری از این افراد خبره کمک و مشورت بگیرند تا بعداً نیاز به اصلاح موارد نباشد.
در ادامه بهاری فر این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است شاخص‌های عملکردی مدیریت های استانی اموال تملیکی براساس تعیین تکلیف کالاهایی باشد که بیش‌از یک‌سال یا نهایتا با مجوز مجمع تا دو سال در انبار مانده است.
وی اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید حافظ حقوق مردم و بیت‌المال باشند که به همین منظور باید امکانات آن نیز فراهم شود. علاوه بر تامین امکانات مورد نیاز مدیریت های اموال تملیکی سراسر کشور باید به فکر بازاریابی نیز باشیم تا دایره مشتریان این سازمان وسعت یابد.
در ادامه این جلسه مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به راهبرد اصلی قانون در بحث مبارزه با قاچاق کالا که پیشگیری از وقوع جرم است اشاره کرد و بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه‌ها تاکید کرد.
وی در این باره افزود: سازمان‌های تاثیرگذار در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید به این سامانه‌ها متصل شوند و نباید جزیره‌ای عمل کنند. با راه‌اندازی کامل سامانه‌ها اغلب مشکلات و موانع پیش روی سازمان و بخشی از رسوب کالا به‌صورت خودکار حل خواهد شد.
اجتهادی تصریح کرد: هم‌اکنون استفاده کامل از ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار گرفته و ضمن استقبال از این موضوع امیدواریم همه دستگاه‌های نظارتی در شفاف‌سازی عملکرد ، کاهش رسوب کالا و همچنین تغییر ساختار اموال تملیکی به ما کمک کنند.
روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
0 دیدگاه