شناسایی و پیگیری قضائی مجرمان در دستور کار سازمان مالیاتی

یکی از رایج‌ترین مسائل و مشکلات نظام‌های اقتصادی در دنیا وجود فرار مالیاتی و جرائم اقتصادی است. هوشمند سازی و شفافیت اقتصادی مانع از شکل‌گیری شیوه‌های مختلف فرار مالیاتی و شگردهایی برای سوءاستفاده از اشخاص غیر مطلع و ناآگاه می‌شود.
شناسایی و پیگیری قضائی مجرمان در دستور کار سازمان مالیاتی

به گزارش رصدبورس، بررسی پرونده‌های اشخاصی که مورد سوءاستفاده توسط افراد سودجو قرار گرفته اند، نشان می‌دهد گردش مالی جرائم مالیاتی در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

برای مثال و بر اساس اطلاعات کسب‌شده از دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور متخلفان اقتصادی و مالیاتی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دو نفر و با ثبت شرکت‌های صوری، صدور فاکتور و ثبت خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی مالیاتی بالغ‌بر 700 میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند.

دیگران چه می خوانند:

در همین رابطه دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور جهت شناسایی و برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی، به سراغ بررسی بدهی شرکت‌های صوری و شرایط شکل‌گیری این وضعیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی رفته است.

در موردی از این بررسی‌ها متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی فردی 62 ساله که به‌عنوان پیک موتوری مشغول فعالیت می‌باشد، 5 شرکت ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود 750 میلیارد تومان برای این شرکت‌ها و این فرد ایجاد کرده‌اند.

در پرونده‌ای دیگر اخلال گران اقتصادی با ثبت شرکت به نام فردی 37 ساله که معلول ذهنی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشد، نسبت به صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلی اقدام و برای این فرد بدهی مالیاتی بالغ‌بر 22 میلیارد تومان شناسایی‌شده است.

بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

در این رابطه حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بابیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولاً با هدف شناسایی نشدن صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.

ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به‌منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

گفتنی است طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 و به استناد بند (5) ماده 274 قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

شایان‌ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور در برخورد با سودجویان و دلالان ثبت شرکت‌های صوری که به‌منظور فرار از پرداخت مالیات تأسیس و مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند، بدون کوچک‌ترین اغماضی اقدام می‌نماید.

 

شناسایی و پیگیری قضائی مجرمان در دستور کار سازمان مالیاتی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟