به گزارش رصدبورس به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دکتر اجتهادی بابیان این موضوع که 25 درصد کالاهای تحت تملک سازمان اعم از متروکه و قاچاق در استان هرمزگان است اظهار داشت: استان هرمزگان بعنوان یکی از استان های هدف سازمان اموال تملیکی محسوب می شود و از حساسیت بالایی برخوردار است که طی 7 ماهه گذشته با برنامه ریزی هایی که در خصوص سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال داشته ایم شاهد موفقیت هایی در زمینه ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف بموقع اموال تحت تملک داشته ایم.
این مقام مسئول گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد با مسئولیت های فرادستگاهی و فرا قوه ای می باشد، بدین‌جهت که مجمع عمومی این سازمان متشکل از وزرای اقتصاد،کشور،دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه و دادستان‌کل کشور هستند و این سازمان وظیفه جمع‌آوری، نگهداری و تعیین تکلیف اموالی که به انحاء مختلف به نفع دولت ضبط شده یا کالاهایی که سرپرستی آنها به دولت واگذار می‌شود را بر عهده دارد.
وی با اشاره به حجم قابل توجه کالاهای متروکه استان هرمزگان گفت: این قبیل کالاها شامل اموالی است که وارد کنندگان بطور قانونی اقدام به ورود آن ها به کشور می کنند اما به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در دریافت مجوزهای لازم در مدت زمان تعیین شده موفق به وارد کردن آن کالا به کشور نمی شوند که به همین جهت سازمان اموال تملیکی جهت جلوگیری از رسوب کالا و حفظ حقوق بیت المال وظیفه دارد پس از اعلام گمرک بلافاصله پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به تعیین تکلیف (فروش، فروش به شرط صادرات، اعاده، امحا) این قبیل کالاها اقدام نماید که متأسفانه در استان هرمزگان به علت بی تدبیری در سال های گذشته و نقص قوانین و کمبود امکانات حدود 6 هزار کانتینر تعیین تکلیف نشده وجود دارد که برخی از آن ها مربوط به دهه 80 می باشد که باید بلافاصله تعیین تکلیف شوند.
دکتر اجتهادی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که اقدامات لازم طی سال‌های قبل و به‌موقع انجام می‌شد شاهد وجود این حجم کالای رسوبی در هرمزگان نبودیم و قطعا تعیین تکلیف به هنگام می توانست کمک شایانی به دولت در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد انجام دهد.
حضور رییس‌جمهور در مهرماه سال گذشته در انبارهای اموال تملیکی بوشهر و بعد از آن ورود ریاست قوه قضاییه در انبارهای اموال تملیکی تهران موجی را ایجاد کرد که به تبع آن دستگاه‌های ذیربط و اجرایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال اقدامات مطلوبی برای ساماندهی و تعیین تکلیف بموقع کالاها انجام دادند که تنها در استان هرمزگان طی 2 ماهه ابتدای سال 1401 نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته فروش 18 برابری را شاهد بوده ایم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره مصوبه دولت که در جریان سفر ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان و فرجه اعلام شده برای تعیین تکلیف حجم قابل توجه ای از کالاهای رسوبی تا پایان مرداد ماه افزود: بخشی از این کالاها دیگر قابلیت استفاده اولیه و ثانویه را هم ندارند و تنها راه تعیین تکلیف، امحاء آن کالا است و این سازمان اموال تملیکی است که باید هزینه های هنگفتی را برای انهدام این قبیل کالاها بپردازد زیرا بخشی از آنها باید با امحاء فنی در کوره های مخصوص سوزانده شوند تا آسیب کمتری به محیط زیست برسد.
دکتر اجتهادی در بخش پایان سخنانش در مورد کمک سازمان اموال تملیکی بعنوان ید دولت در خصوص کمک به رونق اقتصاد کشور گفت: سازمان اموال تملیکی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا یکی از حلقه های مهم زنجیره است و تعیین تکلیف کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد وظیفه مهمی است که برعهده این سازمان قرار گرفته است.
همانطور که شاهد بودیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها حجم زیادی از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بصورت قاچاق معکوس از کشور خارج میشدکه بحمدالله با کمک دستگاه های کاشف مقدار قابل توجهی انواع کالا قبل از خروج از کشور ضبط و بلافاصله توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف و در چرخه مصرف داخلی قرار گرفت.
0 دیدگاه