به گزارش رصد بورس، قانون جدید چک از امروز شنبه هفتم خردادماه 1401 در شبکه بانکی اجرا می‌شود. قانونی که به بانک ها اجازه می‌دهد تا در صورت کافی نبودن حساب متصل به چک نسبت به مسدودسازی تا زمان اجرای حکم دادگاه از سایر حسابهای ثبت شده صاحب چک از طریق شبکه بانکی اقدام ن ماید.
به عنوان مثال، اگر کسی چک 10 میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حساهای فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی 9 میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حسابهای فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذینفع واریز شود.
با اجرایی‌شدن قانون مسدود‌کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی، اگر صادرکننده چک توان پرداخت مبلغ تعیین‌شده در چک را داشته باشد، ترجیح می‌دهد که این مبلغ در حساب بانکی که چک از آن صادر شده است، واریز کرده تا از مسدود شدن وجوه در حسابهای دیگر وی جلوگیری شود. همین امر می‌تواند منجر به کاهش چکهای برگشتی شود.
از ابتـدای سال 1400 دستـه‌چک‌های بـا طــرح جــدیــد منتشــر و جایگزین دسته‌چک‌های صیادی موجود با رنگ بنفش و شناسه یکتای 16 رقمی بر روی آن از سایر چکهای قدیمی‌تر متمایز و تماما شامل قانون جدید چک شدند. به این معنا که لازمه نقد شدن این چک‌ها، ثبت مشخصات چک (شامل: تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع) در زمان صدور توسط صادرکننده و تایید آن توسط ذینفع در سامانه برخط صیاد است. همچنین صدور این چک‌ها در وجه حامل امکان‌پذیر نیست و انتقال آن نیز باید در سامانه صیاد ثبت شود.
انتظار می‌رفت که با اجرای این قانون، اعتبار چک صرفا متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات چک در سیستم متمـرکز بانک مـرکزی، اعتبار چـک افزایش می‌یابد و با عملیاتی شدن این قانون وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان نظارت دائمی و برخط برای افراد پرخطر برای بــانک مــرکــزی فــراهم می‌شود و افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چرا که استعلام سوابق، احراز ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.
پس از گذشت یک سال از اعمال این تغییرات، نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای کاهش پیدا کند، با این‌وجود آمارهای چکهای مبادله‌‌‌‌‌‌ای مربوط به فروردین‌ماه سال‌جاری که درهفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌داد که تاکنون این هدف محقق‌نشده است.
مقایسه آمارهای فروردین سال‌جاری با مدت مشابه در سال1400 بیانگر آن است که نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای در مقایسه با سال‌گذشته از نظر تعداد 11درصد و از نظر مبلغ 6/ 4درصد افزایش یافته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اصلاح چک از یک سال‌گذشته تاکنون نه‌‌‌‌‌‌تنها موجب افزایش اعتبار چک نشده، بلکه میزان چکهای برگشتی افزایش نیز یافته است.
و حالا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از قانون جدید چک و امکان مسدودی حسابهای دیگر صاحب چک تا زمان اجرای حکم دادگاه می‌گوید. چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چکهای صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حسابهای متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود.
تا پیش از این فرد دریافت‌کننده چک، در صورت نبود وجه در حساب صادرکننده، در مرحله ابتدایی می‌‌‌‌‌‌توانست چک را برگشت زده و تا 6ماه پس از آن فرصت داشت تا برای دریافت وجه خود از فرد صادرکننده شکایت کند. مبالغ طی دستوری که توسط قوه‌قضائیه صادر و برداشت می‌شود؛ بعداز اینکه رضایت فرد ذینفع چک حاصل شد، طبیعتا وجوه مسدودشده هم آزاد خواهد شد.
با آغاز طرح قانونی‌سازی مسـدودکـردن وجـوه صادرکننده چک برگشتی، انتظار می‌رود که در صورت وجود وجهی به اندازه چک صادر شده، در حسابهای دیگر فرد صادرکننده، سازوکار مراجع قضایی در راستای وصول چک تغییر کند.
براساس اعلام بانک مرکزی، این قانون به تدریج اجرا می‌شود و کلیه چکهای برگشتی مسدود نمی‌شود بلکه یک تعدادی و یک بخش از چک‌ها مسدود می‌شود و می‌خواهیم عملکرد این طرح را از بانک‌ها بگیریم که اگر درست عمل کند تا یک هفته به صورت کامل و در همه بانک‌ها اجرا می‌شود.
0 دیدگاه