مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از هفت هزار و 200 هزار میلیارد ریال تقاضای سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور خبر داد و افزود: در منطقه آزاد انزلی 430 میلیارد ریال تقاضای سرمایهگذاری صورت گرفت که نشان از استقبال سرمایهگذاران ایرانی و غیر ایرانی دارد.
حجت اله عبدالملکی روز چهارشنبه در سفر به منطقه آزاد انزلی و در حاشیه افتتاح 2 طرح سرمایه گذاری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: هزار بسته سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 900 هزار میلیارد تومان(20 میلیارد یورو) تولید و پیش بینی در حال انجام است که شامل مطالعات امکان سنجی اقتصادی، تامین زمین، آب، برق، گاز و زیرساخت مورد نیاز برای هر پروژه و مجوزهای بینامی که برای هر پروژه میشود.
عبدالملكى تصریح کرد: این بستههای سرمایهگذاری موجب شد توجه سرمایهگذاران به این مناطق جلب شود و حدود 180 بسته از این تعداد هزار بسته متقاضی خود را پیدا کرده و تعداد بیشتری نیز طرحهای مورد نیاز خود را اعلام کردهاند.
وى یادآورشد: با توجه به نامگذاری امسال به سال مهار تورم و رشد تولید است، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارنامه و جهش خوبی را در حوزه سرمایهگذاری و خواهند داشت.
مشاور رييس جمهور یکی از پروژههای راهبردی کشور در بحث زیرساختی را اتصال دریای خزر به خلیج فارس دانست و افزود: این پروژه که موسوم به پروژه اتصال دریا به دریا است در دولت سیزدهم در حال پیشرفت است و قطعه آخر آن اتصال راه آهن رشت به کاسپین در داخل منطقه آزاد انزلی که مراحل پایانی را طی میکند امروز مورد بازدید قرار گرفت.
عبدالملكى تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این پروژه تهیه شده و کار با سرعت درحال انجام است که ظرف هفتههای آینده داخل فنس این منطقه به اتمام خواهد رسید و بخش بیرونی هم توسط راه و شهرسازی به سرعت انجام خواهد شد. امیدواریم در آینده نزدیک پروژه اتصال دریای خزر به خلیج فارس از طریق ریل با حضور رئیس جمهور رسما کار خود را آغاز کند.
وی اظهار کرد: یکی از بزرگترین بهرهبرداران کریدورهای کشور مناطق آزاد کشور هستند و بیش از 80 درصد ترانزیت کشور از طریق مناطق آزاد کشور انجام میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: قطعه مهم راه آهن رشت کاسپین تمام تاسیسات داخلی منطقه توسط این سازمان با منابع داخلی اجرا شده است. در بخش خارج از فنس تا رشت نیز 12 درصد مشارکت مالی آن توسط منطقه آزاد انزلی انجام میشود و این منطقه در اثر این پروژه فعالتر خواهد شد ودر سالهای آینده شاهد جهش اقتصادی بسیار خوبی در این بخش خواهیم بود.
عبدالملکی سیاست نظام در ارتباط با مناطق آزاد را توسعه حوزه عمل این مناطق و توسعه اثرگذاری اقتصادی آنها دانست و افزود: با افزایش اثربخشی این مناطق سرمایهگذاری و صادرات در کشور فزونی خواهد یافت.
وی گفت: 10 منطقه آزاد جدید افزون بر 8 منطقه آزاد ایجاد شده در حال راهاندازی است و سه منطقه در حال آماده سازی اساسنامه برای تصویب در شورای نگهبان است. هفت منطقه دیگر نیز اساسنامه آن در زمستان 1401 به تصویب شورای نگهبان رسید در مرحله استقلال اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل می باشد. تکمیل زیرساختهای این 10 منطقه از اولویتهای مناطق آزاد است و بعد از آن سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از مزایای این مناطق استفاده خواهند کرد.
به گفته مشاور رييس جمهور، با راه اندازی این مناطق سرمایهگذاری، تولید و صادرات رشد قابل ملاحظهای در سطح ملی خواهد داشت.
عبدالملكى با بیان اینکه مهمترین مبحث در توسعه کمی مناطق آزاد ایجاد مناطق مشترک است گفت: امروز با 21 کشور دنیا برای ایجاد مناطق آزاد درحال مذاکره هستیم و به صورت مشترک و بین المللی باپنج کشور روسیه، عمان، ترکیه، عراق و سوریه سند همکاری امضا شده و با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، ازبکستان نیز مذاکرات در حال انجام است که روند پیشرفت آن به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.
وی در مورد ایجاد منطقه آزاد مشترک با روسیه نیز گفت: روسیه علاقمند به ایجاد منطقه آزاد در انزلی و چابهار است و سفرهای مکرری با مقامات مناطق آزاد ایران و روسیه انجام شده و متن تفاهمنامه برای شکل دهی کار به طرف روس ارائه شده است و ظرف سه ماه آینده تفاهمنامه امضا خواهد شد و ما میتوانیم مطالعات دقیقتر را برای ایجاد مناطق آزاد روسیه داشته باشیم.
دبير شورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ادامه داد: در بودجه سال جاری خودروهای پلاک منطقه آزاد میتوانند در سرزمین اصلی با پلاک ملی تردد کنند و در روزهای اخیر آیین نامه اجرایی آن به تصویب رسید و به معاون اول رئیس جمهور این آیین نامه ابلاغ شد.
عبدالملكى گفت: صاحبان این خودروها با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مشخص میتوانند از پلاک منطقه آزاد به پلاک سرزمین اصلی تغییر داده و در کل سرزمین تردد داشته باشند.
وى تصریح کرد: همچنین مصوبه دیگری در دولت مراحل پایانی را در کمیسیون زیربنایی دولت طی میکند و آماده طرح در جلسه هیئت وزیران است که در آن واردات خودرو به مناطق آزاد دیده شده و به ازای هر خودروی بنزین سوز که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی منتقل میشود اجازه واردات یک دستگاه خودروی احتراقی به منطقه آزاد تا سقف 40 هزار دلار داده خواهد شد و واردات خودروهای هیبریدی و برقی نیز تا سقف 40 هزار دلار واردات آن به مناطق آزاد میسر خواهد شد.
0 دیدگاه