مجید عشقی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور پیشنهادی را به مجلس محترم ارائه کرده است که به موجب آن تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع از چند جنبه ضروری به نظر می‌رسد که موضوع نخست آن "ارائه اطلاعات مفیدتر و به‌روزتر در خصوص ارزش روز دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها" است. در رایطه باید گفت با عنایت به شرایط تورمی که اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر تجربه کرده است، ارزش روز دارایی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با ارزش دفتری دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها فاصله معنی‌داری دارد، بنابراین ارزش دفتری اطلاعات مفیدی به ذی‌نفعان ارائه نمی‌کند. ضمن این که عدم ارائه اطلاعات صحیح به سرمایه‌گذاران در خصوص ارزش روز دارایی‌ها، قابلیت اتکای ترازنامه شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف ارائه اطلاعات با قابلیت اتکای بهتر به سرمایه‌گذاران ضروری است.
وی "ارائه تصویر قابل اتکاتر از وضعیت سودآوری شرکت‌ها" را نکته دیگر در این رابطه ارزیابی و اضافه کرد: روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها در طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، لیکن بررسی‌ها بیانگر این نکته است که این افزایش عمدتا به دلیل تورم ایجاد شده در نرخ فروش شرکت‌ها در نتیجه افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. بنابراین افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوما به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نبوده و بیشتر حاصل یک متغیر اسمی است تا رویدادهای اثرگذار بر رشد تولید واقعی و بهره‌وری شرکت‌ها. بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها (با ارزش روز) قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد. با این توضیحات تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به "لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌منظور دستیابی به اهداف رشد پایدار" اشاره کرد و افزود: بدیهی است بقای شرکت‌ها در صنایع کشور در گروه انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. شرکت‌های تولیدی و خدماتی که لنگر اصلی در استقلال اقتصادی کشور و عدم وابستگی به واردات هستند ناگزیرند به منظور حفظ سطح تولیدات خود، نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام کنند.
وی گفت: انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شود. با عنایت به موضوع ضروری است شرکت‌ها سالانه و به طور مستمر وجوهی را بابت تامین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند و این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها میسر خواهد شد.
0 دیدگاه