به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه خبری فرینا، این تفاهم نامه همکاری امروز شنبه (26 فروردین ماه) بین «مهدی اسلام پناه» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «حجت الله عبدالملکی» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این مراسم با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: از 29 بهمن ماه 1392 با ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله) در واقع سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد مقاومتی رسما تغییر کرد و تثبیت شد و تمامی ارکان اقتصادی کشور موظف به اجرای آن هستند.
حجت الله عبدالملکی افزود: بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بند 24 به حوزه استانداردسازی اختصاص دارد .
وی افزود: هرکدام از این دوبند در کنار 22 بند دیگر، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند که به طور کلی شکل دهنده منظومه کامل از اقتصاد قدرتمند هستند.
عبدالملکی با بیان اینکه با امضای تفاهم نامه امروز درواقع دوبند 11 و 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی به نوعی با یکدیگر پیوند می خورد گفت: پیوند این دو بند اولا در سطح داخلی برای مردم رفاه و در سطح بین المللی خلق قدرت و ایجاد بازدارندگی در مقابل انواع تهدیدات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را براساس دو راهبرد «مردمی کردن» و «جهانی کردن» پیش ببریم که اینها مستلزم ارتقاء کیفیت کار و محصولات در این مناطق است.
مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم همزمان که به دنبال کیفیت کار، خدمات و محصولات هستیم با تسهیلگری در فرایندها شاهد بهبود فضای کسب و کارها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.
عبدالملکی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد به دنبال ایجاد برند جمهوری اسلامی در سطح جهانی و ارائه محصول ایرانی در بخش های مختلف خدمات و کالاها با کیفیت بالا است، گفت: ما هم در مناطق آزاد بدنبال ارائه خدمات با کیفیت یا همان دیپلماسی کیفیت هستیم که بتوانیم در بحث جهانی شدن مناطق موفق عمل کنیم و آن را به واقعیت تبدیل کنیم.
وی افزود: ما در مناطق آمادگی داریم با جهش تولید و سرمایه گذاری موفق، محصولات با کیفیت که سفیران جمهوری اسلامی هستند را به بازارهای جهانی ارائه کنیم.
** اجرای دیپلماسی استاندارد و کیفیت در مناطق آزاد، مقیاس اقتصاد کشور را گسترش می دهد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست، تفاهم نامه بین دو دستگاه را باعث یکپارچگی در تفاهمات مشترک با سایر مناطق دانست و گفت: در سایه این تفاهم نامه، با رشد تولید، مقیاس اقتصاد صادرات محور گسترش می یابد.
مهدی اسلام پناه، با تاکید بر توسعه مرزهای اقتصادی از جمله اقتصاد دریامحور، اقتصاد عدالت بنیان، اقتصاد نوظهور و اقتصاد حلال، افزود: این اتفاق در وهله اول در مناطق آزاد شکل می گیرد و در ادامه مناطق بین المللی را شامل می شود.
اسلام پناه، با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای رشد اقتصاد کشور، اظهار داشت: به شرط استفاده صحیح از ظرفیت ها می توانیم همه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و این توافق بطور حتم یکی از ظرفیت های بزرگ خواهد بود.
دبیر شورای عالی استاندارد، گفت: در راستای اجرای این توافق، نظام ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی و استاندارد سازی این سازمان خدمات لازم را برای وضع مقررات فنی و تسهیل صادرات با حداقل هزینه ارایه می کند تا آثار مثبتی در توسعه اقتصاد منطقه ای و بین المللی برجای گذارد.
وی با اشاره به دیپلماسی استاندارد و کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران، افزود: 51 درصد اقتصاد ما با کشورهای همسایه رقم می خورد و این سازمان در تلاش است با برقراری روابط دیپلماسی حرفه ای و صادرات محور، بخش زیادی از بازارهای از دست رفته را احیا کند.
اسلام پناه به جایزه ملی کیفیت جهان اسلام، اشاره کرد و افزود: این مدل که در نوع خود بی نظیر است از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی با 57 کشور عضو معرفی شد که مورد تایید و تحسین همه اعضا قرار گرفت که با نگاهی صادراتی در مناطق آزاد رشد و نمو پیدا می کند.
این تفاهم نامه در 11 ماده و 54 بند و 14 تبصره در دو نسخه تنظیم و عصر امروز (شنبه 26 فروردین) در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به امضای طرفین رسید.
این تفاهم نامه در راستای اجرای مواد 112 قانون برنامه پنجم توسعه و 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و همچنین ماده 27 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور و با استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد منعقد شد.
0 دیدگاه