به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛«حجت‌الله عبدالملکی» که با موافقت رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، طی حکمی به سمت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد، به گفت‌وگوی تفضیلی درباره اولویت‌ها و برنامه‌ها با خبرنگار اقتصادی ایرنا پرداخت.
عبدالملکی با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها اطلاع‌رسانی درست از طرق مختلف و تقویت شبکه‌های ارتباطی با سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است اظهار داشت: گروه‌های زیادی از مسلمانان یا غیرمسلمانان با سرمایه‌های بزرگ در غرب و اروپا هستند که تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی این فرصت‌ها و مزیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری به‌خوبی برای آنها مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از سرمایه‌گذاران کشورمان، سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان را در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کنند افزود: با بهبود فضای کسب‌وکار تلاش می‌کنیم تا فرصت بهتری را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا سرمایه‌هایشان را از کشور خارج نکنند و از مزیت‌های این مناطق بهره ببرند.
ایجاد بیمه و بانک‌های فراساحلی در مناطق آزاد
عبدالملکی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی ما در دوره جدید، بین‌المللی کردن مناطق آزاد است گفت: یکی از قواعد اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است؛ بنابراین باید تعاملاتمان با شرکای اقتصادی خارجی بهبود پیدا کند تا اقتصاد کشور تقویت شود در همین راستا، در چند روز گذشته رایزنی‌هایی را با متولیان مناطق آزاد در کشورهای روسیه و ارمنستان شروع کرده‌ایم تا فرصت‌های ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کنیم.
وی از پیگیری ایجاد بیمه و بانک آفشو (فراساحلی) و تالارهای بورس بین‌الملل در مناطق آزاد خبر داد و گفت: این سه برنامه که از قبل شروع شده است را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: در بحث ایجاد بیمه و بانک‌های آفشور توافق‌هایی با بیمه مرکزی و بانک مرکزی صورت‌گرفته است و ما اکنون با تکمیل اساسنامه و طرح‌های توجیهی در مرحله عملیاتی کردن آنها هستیم همچنین توافق‌های اصلی با شورای‌عالی بورس انجام شده است تا تالارهای بورس بین‌الملل را در مناطق آزاد مستقر کرده و شاهد گردش مالی قابل‌ملاحظه‌ای باشیم؛ این عوامل باعث کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی منطاق آزاد در تعاملات، تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
عبدالملکی اضافه کرد: برای اینکه مناطق آزاد را بین‌المللی کنیم باید با تأمین زیرساخت‌ها، جنس اقتصاد بین‌المللی این مناطق را به‌اصطلاح جور کنیم ضمن اینکه موضوع ایجاد مراکز مالی بین‌المللی را در دست مطالعه داریم تا همکاران سریع کار را انجام دهند.
توافق‌های اولیه با روسیه و ارمنستان برای ایجاد مناطق آزاد مشترک
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران، روسیه و ارمنستان گفت: در سفری که با معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه داشتیم توافق‌های اولیه صورت گرفت و مقرر شد تا ما در دبیرخانه طرح اولیه را انجام داده و با دیگر کشورها به اشتراک بگذاریم.
وی عنوان کرد: همچنین در چند روز گذشته جلسه‌هایی با مدیران مناطق آزاد روسیه برگزار شد براین‌اساس قرار است تا یک خط ترانزیتی ویژه از مسکو تا چابهار در حاشیه دریای عمان برقرار کنیم و با امکانات گمرکی ویژه صادرات و تجارت بین ایران و روسیه را به‌صورت جهشی افزایش دهیم همچنین از طرف دیگر بحث ترانزیت کالا از خاک ایران به روسیه و کشورهای خلیج‌فارس نیز مطرح است که این امر می‌تواند به تقویت روابط تجاری و اقتصادی منجر شود.
عبدالملکی با بیان اینکه ایران به امن‌ترین، باصرفه‌ترین و سریع‌ترین مسیر ترانزیتی کالاهای منطقه تبدیل خواهد شد گفت: از طریق آب‌های آزاد با کشورهای منطقه‌ای ترانزیت را تقویت خواهیم کرد تا سود بالا و ارزش‌افزوده برای کشورمان در مناطق شمالی و جنوبی و همسایگانمان ایجاد شود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: مناطق آزاد را به قطب‌های تولید، انتقال فناوری، و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل خواهیم کرد؛ زیرا این یک بستر مناسب و الگوی واقعی و عینی از اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد است.
اصلاح قوانین مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بر اصلاح قوانین مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: یکی از اتفاقاتی که در این دوره باید رقم بخورد و جزء برنامه‌ها خواهد بود اصلاح بعضی از قوانین در مناطق آزاد است، گاهی قوانینی تصویب شده است که مزیت‌هایی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372 داشته را کم‌رنگ کرده و یا از بین برده است.
وی گفت: ممکن است قانونی یک‌زمان تصویب شده و مزیتی را برای مناطق آزاد در نظر گرفته و بر اساس آن فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است؛ اما بعداً قانون دیگری مصوب و آن مزیت قبلی را کاهش داده یا کم‌رنگ کرده است که این باید اصلاح و بازنگری شود؛ چراکه نقض حق‌الناس است.
عبدالملکی تأکید کرد: در همین راستا جلسه‌ای با فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی داشتیم تا لایحه‌ای را در همین رابطه بعد از تصویب دولت به مجلس ارسال کنیم، اصلاح قوانین را یکی از برنامه‌های خود می‌دانیم و معتقدیم فعالان اقتصادی مناطق آزاد به‌نوعی همکاران ما در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد هستند؛ ازاین‌رو باید از مزیت‌های این مناطق بهره‌مند شوند تا شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌هایی بیشتر در این مناطق باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان به شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در راستای مبارزه با فساد 2 کار بسیار ضروری است یکی بستن منافذ فساد با اجرای سامانه‌های شفافیت و اصلاح قواعد و دومی برخورد جدی با موارد شناسایی شده فساد .
عبدالملکی با تأکید بر اینکه در برخورد با فساد مماشات نخواهیم کرد افزود: با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم و قواعد و الزام‌هایی را برای مدیران عامل مناطق آزاد ابلاغ خواهیم کرد تا با ایجاد سامانه شفافیت، منافذ فساد را مسدود کنند.
تأکید بر بهبود معیشت ساکنان بومی مناطق آزاد
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اولویت دولت سیزدهم برای عدالت‌محوری و بهبود معیشت مردم گفت: یکی از سخت‌افزارهای ایجاد مناطق آزاد بر اساس قوانین ناظر، عمران و آبادی مناطق بوده است که در سال‌های قبل نیز شاهد پیشرفت زیرساخت‌ها در این مناطق بوده‌ایم؛ ولی در بعضی از مناطق مشکلاتی در حوزه آب و برق و سایر مسائل وجود دارد.
وی با بیان اینکه اولین گروهی که از مناطق آزاد نفع می‌برد باید مردم بومی این مناطق باشند افزود: با افزایش سرمایه‌گذاری، رونق‌بخش تولید و تقویت تجارت خارجی، بنگاه‌های اقتصادی فعال می‌شوند و با جذب نیروی کار، افزایش آمار اشتغال، بیکاری در این مناطق کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود کیفیت زندگی و معیشت مردم این مناطق خواهیم بود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی به بنده تأکید کرده تا منابع درآمدی در مناطق آزاد را تقویت کنم اضافه کرد: با تقویت زیرساخت‌ها و بهبود منابع درآمدی در مناطق برنامه‌ریزی‌شده، وضع رفاه و معیشت مردم بهتر خواهد شد چرا که معتقد هستیم مناطق آزاد موتورهایی برای ارتقای اقتصادی کشور و افزایش رفاه همه مردم هستند که اولین منفعت آن باید به ساکنان بومی مناطق برسد.
عبدالملکی: با تقویت زیرساخت‌ها و بهبود منابع درآمدی در مناطق برنامه‌ریزی‌شده، وضع رفاه و معیشت مردم بهتر خواهد شد.
مناطق آزاد باید به ریل اصلی بازگردانده شود
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به انتقادهای که به برخی کارکردهای مناطق آزاد کشور می‌شود تأکید کرد: مناطق آزاد باید به ریل اصلی بازگردانده شود، بر اساس قوانین این مناطق با اهداف خاصی شکل‌گرفته است که مهم‌ترین آن عبارتنداز تأمین مالی خارجی، افزایش تولید و اشتغال، جهش در صادرات، انتقال فناوری و آبادانی مناطق است که متأسفانه در طول این سال‌ها این اهداف آن‌گونه که موردنظر قانون‌گذار و مسئولان اجرایی بوده محقق نشده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجدداً بر اصلاح کارکرد مناطق آزاد تأکید شده است گفت: کارهای خوبی نیز در این سال‌ها صورت‌گرفته به‌طوری که نمی‌توان نقش مناطق آزاد در پیشرفت اقتصادی کشور را انکار کرد.
وی با تأکید بر اصلاح زیرساخت‌ها در این مناطق گفت: مباحثی که از سوی بنده در مقام کارشناسی در سال‌های گذشته مطرح شده این است که مناطق آزاد به ریل اصلی بازگردانده شود و آن کارکردی که مدنظر مسئولان بوده به‌طورجدی پیگیری شود.
عبدالملکی: مناطق آزاد موتورهایی برای ارتقای اقتصادی کشور و افزایش رفاه همه مردم هستند که اولین منفعت آن باید به ساکنان بومی مناطق برسد.
عبدالملکی ادامه داد: بنده چند سال پیش زمانی که قرار بود مناطق آزاد جدید ایجاد شود در مقام کارشناس عنوان کردم که باید پیش از اضافه‌شدن مناطق جدید، کارکرد مناطق آزاد فعلی را اصلاح و تکمیل کنیم و اگر اشکالی در برنامه‌ریزی وجود دارد نظام مدیریتی و احیاناً نظام قانونی آن اصلاح شود و بعد مناطق جدید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بین 3 تا 3.5 درصد از مساحت کشورمان را مناطق آزاد تشکیل می‌دهد، گفت: طبیعتاً ما انتظار داریم این مناطق برای فعالان اقتصادی امتیازاتی داشته باشد تا شاهد جهش‌هایی در این مناطق و سرمایه‌گذاری خارجی باشیم؛ ولی در آن حد که مورد انتظار بوده، اهداف محقق نشده است.
فصل‌الخطاب در مناطق آزاد «قانون» است
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه فصل‌الخطاب ما در مناطق آزاد قانون است گفت : هنوز هم کسانی هستند که ممکن است به ایجاد مناطق جدید نقد داشته باشند؛ اما چون قانون‌گذار هفت منطقه جدید را تصویب کرده است ما وظیفه خود می‌دانیم که بر اساس قانون این مناطق را ایجاد کنیم.
وی یکی از کارهای اصلی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را تسریع در کارهای مطالعاتی بر روی مناطق جدید عنوان کرد و گفت: با رساندن این طرح‌ها به مرحله عملیاتی، هم اقتصاد کشور و هم مردم محلی از این فرصت و ظرفیت بهره‌مند خواهند شد چراکه معتقدم این مناطق دارای ظرفیت بالایی در جهش تولید، تقویت صادرات و بهبود اقتصادی کشور هستند.
0 دیدگاه