به گزارش شادا، دکتر خاندوزی در شصت و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شد، نشان می دهد از بین دستگاه‌های اجرایی کشور، 4 دستگاه بیش از سایر دستگاه ها در شش ماهی که از عملکرد رسمی دوره جدید درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گذشته است، بیش از سایر دستگاهها مورد اقبال مردم و مورد نیاز فعالان اقتصادی بودند.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته بیش از 360 هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه کرده‌اند، ادامه داد: وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی چهار وزارتخانه ای هستند که بیشترین درخواست ها را برای دریافت مجوز کسب و کار داشتند و از 365 هزار درخواست ارسال شده در شش ماه گذشته نزدیک به یک سوم به دلیل نقص مدارک درخواست نهایی نشدند، بنابراین دستگاه‌های مربوطه مجال بررسی نهایی این درخواست ها را نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته 108 هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کرده اند. وزیر اقتصاد افزود: موارد مربوط به نظارت بر روی مجوز های کسب و کار به شکل پسینی نیز توسط دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد.
خاندوزی در ادامه و با تأکید بر اینکه فرآیند صدور مجوزها در حال حاضر و با همت تمام دستگاه‌های اجرایی کشور وضعیت خوبی پیدا کرده است، افزود: بر اساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورا منتشر شد، نشان می‌دهد که برخی دستگاهها همچنان 24 مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام نکرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه در این زمینه با تخلف های قانونی مواجه هستیم و از 6 فروردین ماه 1401 به بعد این موضوع مصداق تخلف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها به شمار می‌رود، حتما باید از همه ظرفیت های قانونی در این زمینه استفاده کنیم به ویژه اینکه در این زمینه مخاطب موضوع مردم و صدها هزار فعال اقتصادی و فارغ التحصیلان و جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کار های خود هستند.
دکتر خاندوزی در پایان خاطر نشان کرد؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستور کارهای اصلی دولت است و ریاست محترم جمهوری نیز در جلسه دو سه روز قبل شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 تأکید کرد که یک بخش مهم از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به تسهیل ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور به حوزه های مختلف فعالیت های اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای آنهاست.
گفتنی است شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این هیات از دستگاه‌های مختلف و در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد.
در این نشست 7 دستور شامل، بررسی یک مجوز جامانده از سوی سازمان ملی استاندارد، اصلاح مجوز دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست وزارت علوم برای سخت شدن شرایط صدور مجوز آزمون زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تعیین تکلیف هزینه صدور مجوز پست خصوصی صادره توسط وزارت ارتباطات، درخواست بانک مرکزی برای سخت ترشدن شرایط صدور مجوز شرکت پرداخت (PSP)، اصلاح ضوابط سازمان محیط زیست درباره اراضی بلا استفاده نیروهای مسلح و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مصوب هیات دولت در خصوص امکان اجاره حومه معادن از دیگر دستور کارهای هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت مورد بررسی قرار گرفت.
0 دیدگاه