در اين جلسه رئيس مجلس شوراي اسلامي اصلاح نظام مالياتي کشور را يکي از مهم ترين و اساسي ترين کارهاي دولت سيزدهم دانست و گفت : اين اقدام ارزشمند از خدمات کم نظير در دوران پس از انقلاب اسلامي و گامي در جهت انضباط مالي و تحقق نظام مالياتي عادلانه به شمار مي آيد.
در اين جلسه همچنين گزارشي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اجراي قانون ساماندهي موديان و پايانه هاي فروشگاهي ارائه شد که بر اساس آن با تلاش مجدانه سازمان امور مالياتي کشور اين سامانه هم اکنون آماده بهره برداري است.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد اجرای تدریجی اشتراک مودیان برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای رفع دغدغه مودیان موافقت کرد که بخشودگی جرائم تاخیر در پرداخت را نیز شامل می‌شود.
پیش از این دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به تعویق اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دوره قبل گفت: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی، فراهم شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود 6 درصد به 9 درصد (50 درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.
کارشناسان معتقدند با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ضمن تحقق اهداف تامین درآمدهای بودجه ای، شفافیت و عدالت مالیاتی افزایش و همزمان با کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران(اینتا)،
0 دیدگاه