علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی;
با اذعان به اینکه;وزارت صنعت,معدن و تجارت به عنوان مجری سیاست های حاکم در سه بخش مشخص و با در بر داشتن 25 درصد حجم اقتصاد و در بخش صنعت و معدن راهبردی ,صنایع کوچک, متوسط و بزرگ که زنجیره ارزش به جز بخش کشاورزی را تشکیل می دهد در اختیار دارد . و در بخش بازرگانی(تجارت) نیز متولی بازار داخلی و توسعه تجارت خارجی است .
بنابراین,جهت دستیابی به توسعه باید رشد صنعتی را هدف گذاری و مدنظر قرار داد و از همین رو مهم ترین عوامل و شاهراه این مهم , بخش بازرگانی و توسعه بازارها بخصوص صادرات محصولات خواهد بود و در این سیر بر اساس نیاز، تولید و تجارت برنامه ریزی خواهد شد.
با بیان این مطلب که در راستای تفکرات و استدلال های دولت قبل، دولت فعلی نیز تصمیم بر تفکیک بخش صنعت و معدن از بازرگانی را دارد ; که تا کنون هم با چهارچوب کار کارشناسی (آسیب شناسی و ارائه راهکار) برای این سیاست از طرف دولت‌های مورد اشاره نظری هم ارائه نشده است.!!
و قابل پیشی بینی است که اگر تجارب و مشاهدات داخلی و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهیم و نتایج آن را مبنی تصمیم قرار دهیم باید گفت که این انتزاع صمت خطا و اشتباه استراتژیک خواهد بود; چرا که این وزارتخانه باید به عنوان مجری اهداف و سیاست های راهبرد توسعه صنعتی و راهبرد توسعه تجاری با یک ” همگرایی” با هدف توسعه اقتصادی برنامه های راهبردی فوق را تدوین و اجراء کنند .
و حال در صورت تفکیک, ضمن ایجاد هزینه های مالی و زمانی نسبت به معطل ماندن وظایف تا زمان انجام و استقرار وزارتخانه های جدید که حداقل بازه زمانی یکساله را میطلبد، با “واگرایی” در بخش های تولیدی و بازرگانی به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره ارزش و عدم هماهنگی این پارادایم با معضلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهیم شد.
خاطر نشان می کنم; دولت‌های اقدام کننده جهت انتزاع صمت با چه هدف و استراتژی این سیاست را حتی با ناکامی در حوزه وظایف و اختیارات مرتبط اتخاذ کردند را باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
نکته اول:گفته می شود این وزارتخانه خود سه وزارتخانه است و امکان کنترل آن وجود ندارد که باید در جواب گفت: برای چابکسازی این ابر مجموعه نیازی به تفکیک نیست و برای تحقق این هدف “بنگاههای اقتصادی” آن را باید واگذار کرد و این وزارتخانه با دو ماموریت اصلی خود اول “اجرای سیاست ها” و دوم” نظارت” که فلسفه ذاتی آن است شکل واقعی و جدی را بخود بگیرد.
نکته دوم : با احیای وزارت بازرگانی امکان کنترل بازار و تامین نیازها بوجود خواهد آمد که این فرضیه دقیقا ناقض ایجاد زنجیره ارزش افزوده خواهد بود و با یک واگرایی در فرآیند پشتیبانی محصولات بخش های تولید و عدم هماهنگی در سیستم تولید و تامین نیاز بازارهای داخلی (عدم تعادل در عرضه و تقاضا) و تجارت خارجی روبرو خواهیم شد.
با یادآوری تجارب قبل از ادغام وزارت بازرگانی به وزارت صمت در هر دو بعد که آسیب های جدی داشته است را متذکر می شوم.
1_ نظام اقتصادی رانتی که نقطه مقابل نظام اقتصادی تولیدی است را شکل داده بود.
2_ ایجاد یک بازار مصرفی و واردات محور با ناترازی در تراز تجاری و ارزی مواجه بودیم که خروجی این دو آسیب شکل گیری اقتصاد نفتی بود.
و بررسی بیش از یک دهه پیش وقتی اقدام به ادغام دو وزارتخانه صنایع معادن و بازرگانی شد هدف آن افزایش رشد اقتصادی غیر نفتی و ایجاد زنجیر ارزش با همگرایی توسعه صنعتی و توسعه تجاری بود (که مهم ترین هدف افزایش صادرت غیر نفتی بوده) که طبق مطالعات و تجارب، اقدامی اثربخش بوده است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد دولت مبنی بر انتزاع وزارت صمت بطور حتم از هدف مذکور منحرف خواهیم شد.
در پایان به دولت سیزدهم پیشنهادم بجای طرح تفکیک وزارت صنعت, معدن و تجارت اینست که جهت رفع آسیب های موجود به “سرعت بنگاههای اقتصادی انتفاعی تابع و وابسته به این وزارتخانه را با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی” واگذار کرده تا علاوه بر قرار گرفتن این نهاد بر مدار اصلی و با تعدیل صورت گرفته چابک شده و امکان کنترل و هدایت آن توسط سیاستگذار مهیا شود و همچنین وزارتخانه فوق الذکر نیز امکان ارزیابی و پاسخگویی به نهاد بالادستی و نظارتی را نیز هم داشته باشد.
0 دیدگاه