به گزارش رصد بورس به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی ادامه داد: ملاحظات و ابزارهایی برای این موضوع نیاز است که با ابلاغ قانون جهش تولید بنیان برخی از آن‌ها شکل قانونی به خود گرفت، اما برخی از ابزارها نیاز به مصوبه هیئت‌وزیران دارد که در قالب پیش‌نویس با معاونت علمی فناوری در حال جمع‌بندی است و در خردادماه در دولت مصوب خواهد شد؛ البته برخی از آن‌ها نیز نیاز به تفاهم و تعامل دو جانبه وزارت صنعت با معاونت علمی، وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش دارد، بنابراین در هفته‌های آتی تفاهم‌نامه‌ای به امضا دو وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر صمت خواهد رسید.
وی در خصوص برنامه‌های ارتقا دانش‌بنیان اعلام کرد: اقداماتی در حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش طراحی‌شده است که با استفاده از ظرفیت دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و صنعت و معدن و تجارت عملیاتی خواهد شد، همچنین با وزارت آموزش‌وپرورش گفت‌وگوهایی انجام‌شده تا از ظرفیت دانش‌آموزی برای فرهنگ‌سازی در حوزه فناوری، نوآوری و تربیت نیروی موردنیاز برای اقدامات زیرساختی و راهبردی استفاده کنیم.
معاون وزیر صمت بابیان این‌که تمرکز ما روی بحث تحقیق و توسعه است ادامه داد: بحث تحقیق و توسعه اگر خوب طراحی و اجرا شود، می‌تواند شاخه دانش اقتصاد بنیان باشد؛ همچنین اعتبار سنجی و رتبه‌بندی در این حوزه را دنبال می‌کنیم و مشوق و اعتبار مالیاتی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی‌شده است را برای اجرای مشوق‌های بیمه و تأمین اجتماعی دنبال خواهیم کرد.
صنایع پیشران در اولویت قرار دارند
معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صمت در خصوص حوزه پیشران‌ها گفت: صنایع پیشران اولویت‌دارند و بقیه صنایع در ادامه آن‌ها تعریف می‌شوند، حتی ما از ظرفیت مالی صنایع بزرگ برای صنایع کوچک هم استفاده خواهیم کرد تا نقدینگی موجود در این بنگاهها با منابع بانکی تقسیم شود که بتوانیم منابع تأمین مالی کوچک را و متوسط را از طریق گردش مالی صنایع بزرگ در سیستم بانکی دنبال کنیم.
نیاز کشور در حوزه ماشین‌آلات رفع می‌شود
نیازی در خصوص ماشین‌آلات معدنی نیز گفت: در وزارتخانه یک دفتر ماشین‌آلات معدنی راهداری و کشاورزی تشکیل‌شده که موضوع تولید و صادرات و واردات این رشته فعالیت را دنبال می‌کند، یعنی این دفتر باید با سیاست‌گذاری، نیاز کشور در حوزه ماشین‌آلات را رفع کند که مهم‌ترین حوزه آن معدن است.
وی اضافه کرد: قسمتی از این نیازها باید با زیرساخت‌های داخلی رفع شود و بقیه آن به‌وسیله واردات برطرف شود که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد تا دیگر استفاده‌کنندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات دچار چالش نشوند.
سازمان حمایت مدعی‌العموم مردم در رعایت قیمت‌گذاری استاندارد کالاها است
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان حمایت یک سازمان فرا دستگاهی است و به‌عنوان داور خطاهای حوزه قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند و درواقع نهاد تنظیم‌گر دستگاه‌ها و مدعی‌العموم مردم است.
تصویب بخش قابل‌توجهی از طرح حمایتی وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت
نیازی یادآور شد: با اجرای قانون بودجه 1401، نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبات گمرکی به سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تبدیل‌شده و این امر بر هزینه‌ها اثر داشته است؛ همچنین حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و هدفمندی یارانه‌ها در این حوزه موضوعی بود که به بخشی از افزایش هزینه‌ها دامن زد و در کنار همه این عوامل، یک اثر تورمی در درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز بود که دولت از ابتدای امر برای آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد.
وی ادامه داد: وزرات صمت در فرآیندهای تولید نیز آثار انتزاعی داشت و باید برای این موضوع، برنامه حمایتی تنظیم و پیشنهاد می‌شد، بنابراین از بهمن‌ماه سال گذشته پیش‌بینی‌هایی را در این حوزه انجام و بسته‌های حمایتی لازم طراحی شد که بخش قابل‌توجهی از این طرح در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است، اما در چند مرجع باید به تصویب نهایی برسد؛ نخستین مرجع هیئت‌وزیران است، مواردی که نیاز به مصوبه دارد نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و در چند هفته آتی در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد، بخشی از این مصوبات نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد.
افزایش مدت‌زمان تقسیط بدهی مالیاتی از 36 ماه به 60 ماه برای واحدهای تولیدی راکد دارای پتانسیل احیا
معاون وزیر صمت در خصوص مصوبه جدید تائید شده از سوی سران قوا نیز توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های هر واحدی که تعطیل می‌شود، موضوع انباشت بدهی مالیاتی سنگین است که بیشتر از 36 ماه نمی‌توان آن را تقسیط کرد، بنابراین مصوبه‌ای در جلسه سران قوا تصویب و ابلاغ‌شده است که کمک بسیار زیادی به احیای واحدهای راکد می‌کند و بر اساس آن اگر واحد تولیدی تعطیل‌شده، پتانسیل احیا داشته باشد تقسیط بدهی مالیاتی آن به 60 ماه افزایش می‌یابد.
نیازی گفت: این مصوبه تصویب و ابلاغ‌شده است و به‌زودی اجرایی می‌شود و ظرفیت بسیار خوبی برای احیای بنگاهها در حوزه صنعت و معدن به شمار می‌رود.
محدود شدن بررسی حساب‌های مالیاتی به سه سال در صورت حضور بنگاهها در بازار سرمایه
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به محدودیت‌هایی که در بانک و منابع بانکی وجود داشت و برای استفاده از نقدینگی موجود و نقدینگی بازار سرمایه برای تأمین بخش مالی تولید لازم بود تا سایر بازارها فعال نیز فعال شوند؛ خوشبختانه توانستیم مصوبه دوم را نیز از سران قوا در این خصوص بگیریم که برمبنای آن اگر بنگاهی برای بازار سرمایه و ورود به بازار سرمایه اقدام کند، تنها حساب‌های مالیاتی 3 سال گذشته بنگاه در سازمان بورس موردبررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این مصوبه تسهیل ورود بنگاهها به بورس را نیز همراه داشت؛ همچنین مصوبه دیگری درباره استفاده از ظرفیت نقدیگی موجود در جامعه نیز در جلسه سران قوا تصویب شد؛ یکی از موادی که در قانون رفع تولید وجود دارد این است که اگر بنگاه یا فردی در سطح بازار تأمین مالی انجام دهد، معادل نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار برای امور مشارکت از مالیات معاف است.
اختصاص 900 هزار میلیادر تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن در سال گذشته
نیازی تصریح کرد: پارسال 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می‌داد، امسال نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود 400 هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شود؛ همچنین در تلاش هستیم با تعامل با بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها این رقم را برای بنگاهها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تأمین کنیم.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به‌صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد؛ همچنین مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از 30 درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.
بسته‌های حمایتی برای رفع موانع و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی
وی ادامه داد: در کنار این موضوع به کمک وزارت تعاون در بحث بیمه و تأمین اجتماعی در قالب بسته‌های حمایتی کارهایی انجام‌شده است و دو بسته حمایتی در خردادماه ازنظر ساختاری نهایی می‌شود تا بتواند بخشی از هزینه‌های امسال بنگاهها را با کاهش هزینه‌های ناشی از رفع موانع و تأمین مالی مناسب، پوشش دهد.
پیگیری احیای بنگاهها در حوزه صنعت و معدن از سوی کارگاه‌های تسهیل استانی
نیازی در خصوص واحدهای احیای صنایع و معادن نیز تصریح کرد: در حوزه و صنعت و معدن طرح احیای بنگاهها را دنبال می‌کنیم یکی از موانع اساسی در این زمینه موضوع مالیات بود که با مصوبه سران قوا مرتفع شد، بحث تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نیز وجود دارد که در حال پیگیری است، کارگاه‌های تسهیل استانی در سطح استان‌ها و سازمان صنایع کوچک، طرح بنگاهها را در حوزه معادن دنبال می‌کند.
پیگیری فعالیت‌های پیشران در فناوری و نوآوری در وزارت صمت
معاون هماهنگی کسب‌وکار وزارت صمت فعالیت‌هایی مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و الکترونیک، صنایع حمل‌ونقل و خودروهای برقی، صنایع هوایی مانند پهپادها را به‌عنوان رشته فعالیت‌های پیشران در فناوری و نوآوری معرفی کرد.
وی همچنین از تمرکز یکی از معاونت‌های وزارتخانه برای فعالیت روی ماشین‌آلات و تجهیزات که از پیشرانه‌های فناوری است، خبر داد.
موضوع فناوری و نوآوری در بطن تمامی کارهای وزارت صمت گنجانده‌شده است
نیازی در خصوص چارت جدید وزارت و مزیت آن نیز توضیح داد: موضوع فناوری و نوآوری در بطن تمامی کارهای وزارتخانه گنجانده‌شده است و اکنون 22 گروه فناوری و نوآوری داریم که در هر دفتر رشته فعالیت این گروه وجود دارد و در کنار هر گروه فناوری و نوآوری یک گروه ارتقاء سرمایه انسانی و کسب‌وکار پیش‌بینی‌شده است؛ از چهار گروهی که بر روی دفاتر نوشته فعالیتی پیش‌بینی کرده‌ایم دو گروه آن مربوط به حوزه آموزش، پژوهش و بهره‌وری و فناوری و نوآوری است.
وی افزود: یعنی در کنار موضوع بازار، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و حتی برنامه‌ریزی باید موضوع فناوری و نوآوری در فعالیت‌ها دیده شود.
معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار اضافه کرد: تمرکز بر حوزه‌هایی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به آن‌ها واردشده و سیاست‌گذاری کند و وزارت صمت باید بسترسازی کند تا این حوزه‌ها در اقتصاد کشور فعال‌شده و بحث اقتصاد دانش‌بنیان عملیاتی شود.
نیازی در ادامه عنوان کرد: در منطق و ساختار جدید وزارت صمت پاسخگویی اصل اول است، اگر کسی مدیر دفتر یک رشته فعالیت می‌شود در صفر تا صد موضوعات کاری خود باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به سایر مزیت‌های ساختار جدید، بیان کرد: در مقوله خدمات که 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این حوزه است، در حوزه‌های تجارت، خدمات فنی مهندسی، لجستیک و ...رگولاتوری درست نداشته‌ایم که در ساختار جدید این موضوع رفع شده است.
لزوم تقویت تعامل مسئولان و اصحاب رسانه
نیازی در خصوص جهاد تبیین نیز گفت: می‌توان ظرفیت‌های موجود را در رسانه به‌صورت رسمی و غیررسمی نمایان کرد، اما لازمه آن تقویت نوع تعامل مسئولان و اصحاب رسانه است که بتوانیم از آن برای تبیین موضوعات و جهادی موردنظر مقام معظم رهبری به‌طور کامل استفاده کنیم درواقع بسیاری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.
معاون وزیر صمت در خصوص آمایش سرزمین تصریح کرد: به تفکیک هر شهرستان برنامه آمایش تهیه‌شده است، آمایش به مفهوم آمایش صنعت معدن تجارت است و لازمه اجرایی شدن بسته آمایش، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای استان‌ها است تا سرمایه‌گذاران به سمت توزیع آمایشی هدایت شوند.
اتفاق خوبی در روابط ما با کشورهای منطقه افتاده است
وی در خصوص خنثی‌سازی تحریم‌ها و تسهیل روابط تجاری با کشورهای منطقه گفت: اتفاق خوبی در روابط ما با کشورهای منطقه افتاده و زیرساخت‌های خوبی ایجادشده است و همکاران ما در سازمان توسعه تجارت موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کنند و در سال گذشته 53 میلیارد دلار واردات داشتیم، امسال حداقل باید 20 تا 30 درصد به تجارت اضافه شود تا بتوانیم افزایش صادرات و واردات داشته باشیم.
نیازی یادآور شد: این حجم از تجارت صد تا صد و 10 میلیاردی در فضای تحریم یک اتفاق بسیار بزرگ است یعنی توانستیم در حوزه‌هایی که دشمن قصد آسیب زدن به ما را داشت، پیروز شویم؛ برنامه‌های امسال نیز مبتنی بر رویکرد سال گذشته خواهد بود و البته هرچقدر شرایط تسهیل شود بهتر خواهد شد، اما وابسته و منتظر برجام نیستیم و کارها را به‌سرعت دنبال می‌کنیم
هماهنگی‌هایی میان وزارت صمت و وزارت نیرو برای رفع مشکل قطعی برق صنایع
معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار در مورد قطعی برق نیز گفت: برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت داریم که در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم ناترازی تولید و مصرف را رفع کنیم و امسال هم این ناترازی وجود دارد، البته تلاش‌هایی شده است که مقدار آن کم شود، اما برای این‌که اتفاق‌های سال گذشته تکرار نشود، امسال با مصوبه هیئت‌وزیران هماهنگی‌هایی میان وزارت صمت و وزارت نیرو انجام شد.
نیازی توضیح داد: در بحث بلند و میان‌مدت، توسعه نیروگاه‌ها را داریم و 14 هزار مگابایت توافق‌نامه با وزارت نیرو منعقد کردیم که این ظرفیت برای نیروگاه‌های اختصاصی بخش صنعت است و سرمایه‌گذاری حدود 7 میلیارد دلار برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه مصوب شد نرخ سوخت نیروگاه‌های حوزه صنعت را اگر کنترل جدا داشته باشد با نرخ نیروگاهی محاسبه شود که این مزیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی خواهد بود.
تشریح اهداف و برنامه‌های معاونت‌ها و دفاتر تخصصی وزارت صمت
وی در بخش دیگری ازسخنان خود اهداف و برنامه‌های این معاونت و دفاتر تخصصی آن را تشریح کرد و گفت: پس از اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت جدیدی با عنوان معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار تشکیل شد که هماهنگ‌کننده بخش‌های داخل وزارتخانه با همدیگر و ارتباط‌دهنده و هماهنگ‌کننده موضوعات درون با بیرون وزارتخانه است و این مأموریت جدید را در کنار بحث‌های برنامه‌ریزی کلان و راهبردی معاونت دنبال می‌کند.
در خصوص معاونت‌های وزارت صمت توضیح داد: در بحث اصلاح ساختار جلسات هم‌فکری زیادی برگزار و در پی آن‌ها پنج معاونت رشته فعالیتی در وزارتخانه تشکیل شد که شامل معاونت هماهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات و تجهیزات و معاونت صنایع عمومی است که بیشتر فعالیت‌های مرتبط با حوزه مردم و تجارت الکترونیکیB2C را دنبال می‌کند.
وی افزود: معاونت‌های دیگر شامل معادن و فناوری مواد و معاونت تجارت و خدمات است که به موضوع مغفول مانده خدمات در کشور می‌پردازد و در آن موضوعات و خدمات حوزه مأموریت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در ساختار جدید تمام موضوعات مرتبط با هر رشته فعالیت شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تولید، سرمایه‌گذاری صادرات واردات، موضوع فناوری نوآوری و قیمت‌گذاری در حوزه همان دفتر انجام می‌شود؛ 22 دفتر رشته فعالیتی داریم که تمام حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت در آن‌ها تقسیم‌بندی شده و پنجره واحد ارائه خدمات به ذی‌نفعان در وزارت صمت محسوب می‌شوند.
نیازی گفت: چند سازمان وابسته به وزارت صمت نیز وجود دارد که شامل سازمان توسعه تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ایدرو، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که مأموریت‌های خاص خود را دنبال می‌کنند و همچنین سازمان‌های صمت استانی که عوامل اجرایی وزارتخانه در سطح استان‌ها هستند.
وی افزود: دفاتری که ما در معاونت امور هماهنگی محیط کسب‌وکار داریم، یک دفتر برنامه‌ریزی و پایش است که موضوعات کلان و برنامه‌ریزی شامل پایش پروژه‌ها و پایش فعالیت‌ها در سطح وزارتخانه را دنبال می‌کند، همچنین موضوعات بودجه وزارتخانه نیز در همین دفتر دنبال می‌شود.
نیازی اعلام کرد: دفتر بعدی مربوط به کسب‌وکار است که تمام موضوعات مرتبط به فضای کسب‌وکار و آنچه که با عنوان بهبود محیط کسب‌وکار در کشور دنبال می‌شود ازجمله تأمین مالی و موضوعات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این دفتر دنبال می‌شود. دفتر دیگر مربوط به نوآوری و فناوری است که به‌صورت زنجیروار با گروه فناوری ارتباط دارد، همچنین در بیرون وزارتخانه نیز با وزارت ارتباطات، وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش در تعامل است.
معاون هماهنگی کسب‌وکار وزارت صمت توضیح داد: دفتر چهارم ما محیط کار و محیط‌زیست است که موضوعات مربوط به بهداشت، محیط‌زیست و انرژی را دنبال می‌کند، دفتر پنجم نیز دفتر فناوری داده اطلاعات و امنیت فضای مجازی است که سامانه‌هایی ازجمله جامع تجارت و سامانه‌هایی ازاین‌دست را دنبال می‌کند و وظیفه مهمی در این حوزه به آن واگذارشده است.
وی اضافه کرد: موضوعات گسترده‌ای در این معاونت و پنج دفتر آن دنبال می‌شود و ازآنجاکه جنس آن هماهنگی است با معاونت‌های مختلف ازنظر مقررات و سیاست‌گذاری در ارتباط است تا همه محورهای وزارتخانه را باهم هماهنگ کرده و از تضاد و تعارض در این حوزه جلوگیری کند.
روند تکمیل سامانه جامع تجارت در دولت سیزدهم سرعت خوبی گرفت
محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت نیز در توضیح پیشرفت‌های حاصل شده در تکمیل این سامانه گفت: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها در تکمیل سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و توانستیم با دستگاه‌های مختلفی که از اتصال به سامانه جامع تجارت عقب بودند به توافق برسیم؛ به‌ویژه در رابطه با گمرک، البته عقب ماندگی 5 تا 6 ساله وجود دارد و در زمستان سال گذشته وزیر اقتصاد و وزیر صمت توافقنامه‌ای برای انجام تکالیف در حوزه گمرک امضا کردند که در حال پیگیری است و مشکلات این حوزه با پیگیری و استمرار تیم جدید در حوزه گمرک رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اختلاف چندین ساله میان گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صمت ادامه داد: اکنون تیم جدید فناوری اطلاعات گمرک به یک جمع‌بندی مشترک رسیده‌اند و تکالیف احصا شده است، اما باید توجه داشت که عقب‌ماندگی 5 تا6 ساله را در عرض چند ماه نمی‌توان جبران کرد.
شیرازیان در خصوص کارهای انجام شده تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ما که منوط به گمرک است انجام شد و در حوزه دبیرخانه، مدیریت یکپارچه انبارها و تجارت داخلی چند کار اساسی در دستور کار قرار دارد و تأمین مالی زنجیره‌ای، ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات بانک مرکزی، نمایش قیمت در سامانه 124، پروژه ثبت قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت و نمایش روند تغییرات قیمت تولیدکننده و توسعه شناسه کالا و خدمات برای همه کالاها و خدمات در صورت‌حساب مالیاتی انجام شد.
وی ادامه داد: بحث سامانه انبارها مستقل از سامانه جامع تجارت نیست، البته درگاه سامانه انبارها درگاهی برای کارکرد بهره‌وران و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در درگاه سامانه جامع تجارت است و هر اطلاعاتی که در آن ثبت می‌شود در سامانه جامع انبارها نیز ثبت خواهد شد و نیاز به ورود اطلاعات مستقل نیست.
سند دانش‌بنیان وزارت صمت در سطح ابزار سیاست‌گذاری تدوین شده است
علی بابایی، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت نیز در خصوص برنامه دانش‌بنیان گفت: مهم‌ترین گلوگاه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ است و مهم‌ترین مشکل شرکت‌های بزرگ نیز ظرفیت جذب دانش بیرونی به علت ضعف واحدهای تحقیق و توسعه است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین تمرکزی که در صنعت دانش‌بنیان وزارت صمت انجام شد، تقویت توانمندی در تحقیق و توسعه بود و سند دانش‌بنیان وزارت صمت از معدود سندهایی است که تنها به اهداف کلی اکتفا نکرده و این سند در سطح ابزار سیاست‌گذاری تدوین شده است.
بابایی ادامه داد: ابزارهای معناداری تعریف کرده‌ایم تا تحقیق و توسعه در بنگاهها رشد کرده و تقویت شود و از ابزارهای تشویق و الزام‌کننده برای بنگاهها بحث هدفمندسازی تعرفه‌ها و مجوزها است، یعنی ابزار تعرفه و مجوز، تبدیل به مشوق برای بنگاهها شود؛ همچنین بحث پوشش ریسک تحقیق و توسعه یک ابزار تشویقی دیگر است تا ریسک آن توسط صندوق‌ها پوشش داده شود.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری اضافه کرد: برای نخستین بار بحث کنسرسیوم تحقیق و توسعه را مطرح کردیم و در کنار آن یک سری فناوری‌های پیشران نیز تعریف خواهد شد و بنگاه‌های بزرگ در کنار دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به تحقیق و توسعه خواهند پرداخت.
وی افزود: امسال تنها برای شرکت‌های دانش‌بنیان بحث نیازهای تجمیعی را مطرح کرده‌ایم که هر رشته فعالیت نیازهای آن استخراج و احصا شده و از طریق کنسرسیوم شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آن تلاش می‌شود، این یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای جهش شرکت‌های دانش‌بنیان است.
تشکیل کارگروه‌هایی با وزارت نیرو برای کاهش آسیب به بخش صنعت
کتایون نعمت‌پور، مدیرکل دفتر کار و محیط‌زیست وزارت صمت نیز گفت: مسئله انرژی جزء لاینفک صنعت است و با توجه به وضعیت دولت در زمان تحویل گرفتن بخش نیروگاهی کشور یک ناترازی به صورت شفاف بین تولید و مصرف وجود داشت و گریزی از آن وجود ندارد و برای گذر از این وضعیت، امسال برای نخستین بار با همکاری وزارت نیرو، کارگروه‌هایی تشکیل داده شد تا کمترین آسیب در این مسیر به بخش صنعت وارد شود و متخصصان مربوطه تمامی موارد از جمله تولید، بازار، موجودی انبار و محصولات استراتژیک را در نظر گرفتند.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای نیز بین وزیر صمت و وزیر نیرو برای تأمین 10 هزار مگاوات برق امضا شد که در یک بازه زمانی سه ساله انجام می‌شود و به علت استقبال صنایع این رقم به 14 هزار مگاوات رسید و ما همچنان با استقبال صنایع روبه‌رو هستیم.
نعمت‌پور تصریح کرد: اگر نیروگاه‌ها توسط بخش صنعت ایجاد شوند هم انرژی پایدار را برای خود فراهم می‌آورند و هم شدت مصرف و بار انرژی در شبکه سراسری کاهش پیدا می‌کند.
مدیرکل دفتر کار و محیط‌زیست وزارت صمت اضافه کرد: مکاتباتی نیز برا یواردات دی جی های دست دوم برق انجام شده تا ازا این پیک گذر کنیم و بحث دیگر تغییر قیمت سوخت بود که برای کنتورهای جداگانه با قیمت نیروگاه‌ها محاسبه می‌شود؛ به کار اندازی ژنراتورها از دیگر اقدامات است تا به وزارت نیرو کمک شود؛ همچنین هماهنگی با وزارت نفت نیز انجام شده است.
بازنگری در فهرست مجوزهای وزارت صمت
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز گفت: مهم‌ترین اقدام در حوزه کسب‌وکار برای تسهیل و بهبود فضا، بازنگری در فهرست مجوزهای وزارتخانه بود؛ از سال 1395 که آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را داشتیم در واقع 47 مجوز صادرکننده وجود داشت، اما در سال‌های گذشته تعداد مجوزها افزایش پیدا کرده بود که بر اساس مصوبه جلسه 58 هیئت مقرر زدایی که اواخر سال گذشته برگزار شد این مجوزها به 52 عدد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: هم‌زمان با همین روند شناسنامه‌های مرتبط با این مجوزها بازبینی و سعی بر این شد که بخش عمده رویکرد صدور مجوزها به نظارت‌های پسین منجر شود تا نظارت‌های پیشین؛ همچنین در این دوره الکترونیکی کردن مجوزها انجام و سامانه‌هایی که درگاه ورود متقاضی و صدور مجوز بود به سامانه مجوز ملی متصل شد و همه مجوزها از طریق سامانه ملی در حال صادر شدن هستند.
مرادی ادامه داد: در ادامه این روند 34 مجوز را به عنوان تأییدیه و یا استعلام در دستور بررسی داریم که اگر در جلسه هیئت مقررات‌زدایی بررسی شود، استعلام‌های مصوب دوباره روی سامانه قرار خواهند گرفت؛ گام نهایی نیز کاهش تعداد مجوزها است.
0 دیدگاه