فشار هزینهها بر خانوارها
سوگند کفاش پاریزی – خبرنگار رصدبورس| دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در اردیبهشت 1405 به 619.6 رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل 8.8 درصد افزایش داشت. تورم نقطهبهنقطه نیز به 83.9 درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته، بهطور متوسط 83.9 درصد بیشتر هزینه کردند.
نرخ تورم سالانه نیز در این ماه 57.7 درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل چهار واحد درصد افزایش نشان میدهد. این ارقام نشان میدهد فشار افزایش قیمتها تنها محدود به چند گروه کالایی نبوده و بخش گستردهای از سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال، بانک مرکزی نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت را 53.9 درصد اعلام کرد و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را 667.5 واحد دانست که نسبت به ماه قبل 8.5 درصد افزایش داشته است.
خوراکیها؛ فشار بیشتر بر سفره خانوار
یکی از مهمترین بخشهای تورم اردیبهشت، افزایش هزینه کالاهای ضروری و خوراکی بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها به 129.8 درصد رسید.
در میان اقلام خوراکی، افزایش قیمت برخی کالاها بسیار شدیدتر بود؛ بهگونهای که تورم نقطهبهنقطه گوشت قرمز حدود 175 درصد و روغن حدود 266 درصد گزارش شد. این وضعیت نشان میدهد بخش مهمی از فشار تورمی مستقیماً متوجه اقلامی شده است که سهم بالایی در هزینه خانوارهای کمدرآمد و متوسط دارند.
تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز در اردیبهشت 8 درصد بود؛ در حالی که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 9.5 درصد رسید.
بازار ارز و اثر آن بر قیمتها
بازار ارز نیز در اردیبهشت یکی از عوامل مهم افزایش نااطمینانی اقتصادی بود. در میانه این ماه، نرخ دلار در بازار آزاد از مرز 183 هزار تومان عبور کرد و همزمان قیمت سایر ارزهای خارجی و طلا نیز افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات و برخی کالاهای مصرفی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته هستند. بنابراین افزایش هزینه تأمین ارز میتواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت مصرفکننده منجر شود.
کاهش قدرت خرید؛ چالش اصلی خانوارها
تداوم افزایش قیمتها در شرایطی رخ داد که درآمد خانوارها با همان سرعت افزایش هزینهها رشد نکرد. در چنین شرایطی، خانوارها ناچار میشوند سهم بیشتری از درآمد خود را برای کالاهای ضروری، مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات اختصاص دهند.
افزایش تورم همچنین میتواند الگوی مصرف خانوار را تغییر دهد؛ به این معنا که مصرف برخی کالاهای غیرضروری کاهش یافته و خانوارها برای حفظ سطح مصرف اقلام ضروری، هزینههای مربوط به آموزش، تفریح، پوشاک و سایر خدمات را محدود کنند.
فشار تورمی بر تولید
افزایش قیمتها تنها مسئله مصرفکنندگان نیست. بنگاههای اقتصادی نیز در اردیبهشت با افزایش هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حملونقل و تأمین مالی مواجه بودند.
در صورتی که بنگاهها نتوانند افزایش هزینههای تولید را به قیمت نهایی منتقل کنند، حاشیه سود آنها کاهش مییابد؛ و اگر این افزایش هزینهها به مصرفکننده منتقل شود، فشار تورمی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، تداوم تورم بالا میتواند همزمان تولید، سرمایهگذاری و مصرف را تحت فشار قرار دهد.
شکاف بیشتر میان دهکهای درآمدی
دادههای مرکز آمار همچنین نشان میدهد نرخ تورم برای دهکهای مختلف هزینهای یکسان نبوده است. در اردیبهشت، نرخ تورم سالانه از 55.9 درصد برای دهک دهم تا 63.2 درصد برای دهک دوم متغیر بود و فاصله تورمی میان این دهکها به 7.3 واحد درصد رسید.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای پایه میتواند فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد کند.
چشمانداز اقتصاد
مجموع دادههای اردیبهشت نشان میدهد اقتصاد ایران با ترکیبی از تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نوسان بازار ارز و افزایش هزینه تولید روبهرو بوده است. استمرار چنین وضعیتی میتواند تصمیمگیری اقتصادی خانوارها و بنگاهها را دشوارتر کند و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش دهد.
در این شرایط، کنترل رشد نقدینگی، ثباتبخشی به بازار ارز، کاهش کسری بودجه، حمایت هدفمند از تولید و تقویت قدرت خرید خانوارها از جمله سیاستهایی است که میتواند در کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.
جمعبندی
اردیبهشت 1405 برای اقتصاد ایران ماهی همراه با افزایش قابلتوجه قیمتها بود. تورم سالانه 57.7 درصدی و تورم نقطهبهنقطه 83.9 درصدی مرکز آمار، در کنار افزایش 8.8 درصدی شاخص قیمت در یک ماه، تصویری از فشار سنگین تورمی ارائه میدهد.
افزایش قیمت خوراکیها، جهش برخی اقلام ضروری، نوسان بازار ارز و رشد هزینه تولید در مجموع موجب شد مسئله قدرت خرید خانوارها در اردیبهشت همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باقی بماند.
0 دیدگاه