اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشدید فشارهای تورمی، افزایش هزینه کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود؛ شرایطی که همزمان با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات بازار ارز، هزینه تأمین نیازهای روزمره خانوارها را افزایش داد و فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر کرد.

تورم در مرداد ۱۴۰۳ همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه‌های خانوار بود؛ با این حال، آمارهای رسمی از کاهش تدریجی نرخ تورم سالانه نسبت به ماه‌های قبل حکایت داشت. در چنین شرایطی، مدیریت هزینه‌های زندگی و حفظ قدرت خرید خانوارها همچنان در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشت.