آقای همتی؛ حساب‌های راکد را ببندیم، اجبار به افتتاح حساب را چه کنیم؟

 الهه سی ستار  | پیش از آنکه از مردم بخواهیم حساب‌های اضافی خود را تعیین تکلیف کنند، باید به پرسشی بنیادی پاسخ دهیم: این حساب‌ها چگونه و به چه ضرورتی ایجاد شده‌اند؟

همه حساب‌های بلااستفاده، حاصل انتخاب آزادانه و علاقه مردم به داشتن چندین حساب نیستند. بخشی از آن‌ها یادگار دریافت خدمتی است که شرط برخورداری از آن، افتتاح حساب در بانکی مشخص بوده است؛ حسابی برای دریافت تسهیلات، حسابی برای دریافت حقوق، حسابی برای همکاری با یک بنگاه اقتصادی و گاهی حسابی در شعبه‌ای معین برای پیشبرد یک رابطه مالی.

خدمت پایان یافته، همکاری تغییر کرده یا تسهیلات تسویه شده است، اما حساب باقی مانده؛ همراه با یک کارت، یک رمز، یک پرونده و اطلاعاتی که صاحب حساب شاید مدت‌هاست آن‌ها را فراموش کرده باشد.
اگر این رویه همچنان ادامه داشته باشد، بستن حساب‌های قدیمی تنها بخشی از مسئله را حل می‌کند. شهروند امروز حسابی را می‌بندد و فردا برای دریافت خدمتی دیگر، ناچار به افتتاح حساب تازه‌ای می‌شود.

هر خدمت، یک حساب تازه؟

داشتن حساب نزد بانک تسهیلات‌دهنده در برخی خدمات می‌تواند ضرورت قراردادی یا عملیاتی داشته باشد. مسئله، حذف بی‌قیدوشرط این ضرورت‌ها نیست؛ پرسش این است که کدام الزام واقعاً برای ارائه خدمت لازم است و کدام‌یک صرفاً از عادت‌های اداری، محدودیت سامانه‌ها یا تلاش برای جذب منابع بیشتر ناشی می‌شود؟

بانک مرکزی می‌تواند همین مرز را روشن کند. اگر احراز هویت مشتری انجام شده، اطلاعات او معتبر است و انتقال وجه میان بانک‌ها امکان‌پذیر است، چرا باید برای بعضی خدمات دوباره از نقطه افتتاح حساب شروع کرد؟ وابستگی خدمت به یک شعبه مشخص نیز، هرجا ضرورتی ندارد، باید موضوع بازنگری باشد.

انتظار از هویت ملی و خدمات الکترونیکی این بوده که مراجعات و مدارک تکراری کاهش یابد. کد ملی قرار نیست جای حساب بانکی، قرارداد یا اعتبارسنجی را بگیرد؛ اما می‌تواند مبنای شناسایی یکپارچه مشتری باشد تا فرد برای اثبات همان هویت و دریافت خدمات مشابه، بارها مراحل یکسان را طی نکند.

برای اشخاص حقوقی نیز چنین منطقی برقرار است. بنگاه اقتصادی باید بتواند با شناسه ملی و اطلاعات معتبر و به‌روز، خدمات مالی دریافت کند؛ بدون آنکه هر رابطه تجاری، مجموعه‌ای تازه از حساب‌ها و تشریفات غیرضروری ایجاد کند.

بانکداری دیجیتال، فراتر از کارت‌های رنگارنگ

وجه دیگر این مسئله، تکثیر کارت‌های بانکی است. تولید، شخصی‌سازی، بسته‌بندی، ارسال و تعویض کارت هزینه دارد. کارت‌های هدیه نیز به این چرخه اضافه می‌شوند؛ ابزارهایی که گاهی برای یک پرداخت کوتاه‌مدت صادر می‌شوند و سپس کاربردشان پایان می‌یابد.
بدون آمار مستند نمی‌توان برای مجموع این هزینه‌ها عددی تعیین کرد یا تمام ارزش مبالغ جابه‌جاشده را هزینه اقتصاد دانست. بااین‌حال، پرسش درباره ضرورت صدور این حجم از ابزار فیزیکی، کاملاً بجاست: چه میزان از این خدمات را می‌توان با روش‌های دیجیتال امن، ساده و در دسترس ارائه کرد؟

نئوبانک‌ها و خدمات غیرحضوری باید فرصت کاهش اصطکاک در زندگی مالی مردم باشند. اگر رقابت دیجیتال در عمل به مسابقه افتتاح حساب تازه و عرضه کارت با رنگ و طرح متفاوت محدود شود، بخشی از ظرفیت تحول بانکی نادیده می‌ماند.

کارت زیبا می‌تواند بخشی از تجربه مشتری باشد؛ اما معیار اصلی پیشرفت باید کوتاه‌شدن مسیر دریافت خدمت، کاهش هزینه، امنیت بیشتر و امکان مدیریت آسان پول باشد. مشتری باید بتواند ابزار متناسب با نیاز خود را انتخاب کند؛ از جمله دریافت‌نکردن کارت فیزیکی، هرجا خدمت بدون آن قابل ارائه است.

 رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساماندهی حساب‌ها زمانی ماندگار می‌شود که هم‌زمان، علت ایجاد حساب‌های غیرضروری نیز اصلاح شود. در کنار تسهیل بستن حساب، لازم است الزام‌های افتتاح حساب بازبینی شود، وابستگی غیرضروری خدمات به شعبه کاهش یابد و بانک‌ها درباره ضرورت درخواست حساب جدید از مشتری پاسخ‌گو باشند.
یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند آغاز این مسیر باشد؛ چارچوبی که حق انتخاب بانک را حفظ کند، اطلاعات تکراری را کاهش دهد و ارتباط میان خدمات بانکی را ساده‌تر سازد. هدف، تحمیل یک حساب یا یک بانک به همه مردم نیست؛ هدف این است که تعداد حساب‌ها را نیاز واقعی مشتری تعیین کند.
مردم برای ساده‌ترشدن زندگی مالی خود همراهی می‌کنند. کافی است نظام بانکی نیز سهم خود را در ایجاد این پیچیدگی بپذیرد. از مردم بخواهیم حساب‌های اضافی را ببندند؛ از بانک‌ها نیز بخواهیم حساب اضافی نسازند.