از ناریه تا صادرات؛ گره‌های پیش‌روی معدن و ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی

مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد با اشاره به مجموعه‌ای از موانع عملیاتی و سیاستی در بخش معدن گفت: اگر قرار است معدن در اقتصاد ملی نقش راهبردی و ارزآور داشته باشد، تأمین نهاده‌های حیاتی، انرژی، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و امکان صادرات نیز باید متناسب با همین جایگاه دیده شود. او با اشاره به اینکه در یکی از معادن زیرمجموعه شرکت مس کاوان، عملیات معدنکاری از حدود 700 هزار تن در ماه به حدود 100 هزار تن در ماه کاهش پیدا کرده است، کمبود مواد ناریه را از مسائل فوری دانست و همزمان بر اثر تجمیعی مشکلات سوخت، برق، ماشین‌آلات، اسید سولفوریک، عوارض صادراتی و رفع تعهد ارزی بر تولید تأکید کرد.

سال‌هاست درباره «معدن به‌جای نفت» صحبت می‌شود. از نگاه شما این شعار تا چه اندازه به واقعیت نزدیک شده است؟

این جمله ظرفیت تبدیل شدن به یک راهبرد ملی را دارد. ایران از نظر ذخایر معدنی، تنوع مواد معدنی و موقعیت جغرافیایی ظرفیت بزرگی دارد و معدن می‌تواند اشتغال ایجاد کند، مناطق کمترتوسعه‌یافته را فعال کند، زنجیره صنایع معدنی را به حرکت درآورد و ارزآوری پایدار داشته باشد. اما میان گفتن «معدن به‌جای نفت» و ساختن یک اقتصاد معدنی تفاوت اساسی وجود دارد. اگر معدن قرار است جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود، باید نسبت به استمرار فعالیت آن نیز حساس باشیم. معدن بدون ماشین‌آلات، سوخت، مواد ناریه، برق، سرمایه‌گذاری، زیرساخت حمل‌ونقل و امکان صادرات نمی‌تواند نقش مورد انتظار را ایفا کند.
یکی از موضوعاتی که بارها درباره آن هشدار داده‌اید، کمبود مواد ناریه است. وضعیت تا چه اندازه جدی است؟

موضوع از مرحله یک مشکل معمولی عبور کرده است. مواد ناریه برای معدن یک کالای جانبی نیست؛ نقطه آغاز عملیات استخراج است. اگر آتشباری طبق برنامه انجام نشود، استخراج، بارگیری، حمل و در ادامه فرآوری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای روشن شدن ابعاد موضوع، در یکی از معادن زیرمجموعه شرکت مس کاوان، عملیات معدنکاری از حدود 700 هزار تن در ماه به حدود 100 هزار تن در ماه کاهش پیدا کرده است. این فقط یک عدد تولید نیست؛ پشت این کاهش، پیمانکار، راننده، اپراتور ماشین‌آلات، کارگر، تأمین‌کننده و ده‌ها کسب‌وکار وابسته قرار دارند و اثر آن به‌سرعت به تولید کارخانه و جریان نقدینگی مجموعه منتقل می‌شود.

یعنی کمبود ناریه می‌تواند مستقیماً به توقف یا افت جدی فعالیت معدن منجر شود؟

قطعاً. مواد ناریه و سوخت برای معدنکار مانند رگ‌های حیاتی‌اند. ماشین‌آلات سنگین باید پیوسته کار کنند، حفاری و آتشباری باید طبق برنامه پیش برود و چرخه حمل و فرآوری متوقف نشود. اگر ناریه نباشد استخراج کاهش می‌یابد، اگر سوخت نباشد ماشین‌آلات متوقف می‌شوند و اگر برق قطع شود کارخانه فرآوری نمی‌تواند طبق برنامه فعالیت کند. معدنکاران تا حد امکان تلاش کرده‌اند نیروهای خود را حفظ کنند، اما توان بخش خصوصی برای جذب همزمان چند فشار، نامحدود نیست.
علاوه بر ناریه و سوخت، چه مشکلات دیگری امروز معدنکاران را درگیر کرده است؟

با یک مسئله منفرد روبه‌رو نیستیم، بلکه با زنجیره‌ای از مسائل مواجهیم: محدودیت برق و سوخت، تأمین مواد ناریه، دشواری واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، تأمین قطعات، افزایش هزینه‌ها، تأمین اسید سولفوریک برای واحدهای لیچینگ، مسائل تأمین اجتماعی، اقساط معوقه بانکی، رفع تعهدات ارزی و بعضاً تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات. نگرانی اصلی، تجمیع این مشکلات است. یک بنگاه شاید بتواند یک یا دو ریسک را مدیریت کند، اما تحمیل همزمان چندین ریسک، اقتصاد پروژه را تحت فشار جدی قرار می‌دهد.

یکی دیگر از نقدهای شما متوجه سیاست عوارض صادراتی است. چرا این موضوع را برای معدن مهم می‌دانید؟

ما با توسعه زنجیره ارزش مخالف نیستیم؛ برعکس، آینده صنعت مس ایران را در توسعه فرآوری و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌دانم. در مس کاوان نیز نگاه ما صرفاً استخراج ماده معدنی نیست و توسعه زنجیره از معدن و فرآوری و کنسانتره تا تولید کاتد، جزو جهت‌گیری‌های توسعه‌ای مجموعه است. اما توسعه زنجیره ارزش باید از مسیر سرمایه‌گذاری، زیرساخت، فناوری، تأمین مالی و ایجاد جذابیت اقتصادی اتفاق بیفتد، نه صرفاً از طریق دشوار کردن صادرات. پیش از وضع عوارض باید روشن باشد که آیا برای تمام محصول تقاضای واقعی داخلی وجود دارد، ظرفیت جذب داخلی کافی است، قیمت داخلی اقتصادی است و تصمیم جدید باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی نمی‌شود.

یعنی معتقدید عوارض صادراتی می‌تواند برخلاف هدف ارزآوری کشور عمل کند؟

در برخی شرایط بله. اگر یک شرکت بتواند محصول خود را صادر کند، ارز وارد کشور کند، اشتغال ایجاد کند و از درآمد حاصل برای توسعه تولید استفاده کند، سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که این توان تضعیف نشود. بازار جهانی منتظر ما نمی‌ماند؛ اگر تولیدکننده ایرانی نتواند به تعهدات صادراتی خود عمل کند، خریدار خارجی سراغ تأمین‌کننده دیگری می‌رود و بازگشت به آن بازار ممکن است زمان‌بر باشد. دولت باید منافع ملی، نیاز داخل و توسعه صنایع پایین‌دستی را مدیریت کند، اما این کار نیازمند یک مدل اقتصادی متوازن است که انگیزه تولید و صادرات را از بین نبرد.

موضوع رفع تعهد ارزی نیز از مسائلی است که بخش خصوصی مرتب مطرح می‌کند. نگاه شما چیست؟

اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور قابل درک است. اختلاف بخش خصوصی بیشتر درباره سازوکار اجرا، نرخ‌ها، زمان‌بندی و واقعیت‌های تجارت بین‌المللی است. صادرات برای یک شرکت ایرانی، یک عملیات ساده بانکی نیست؛ محدودیت‌های بانکی، هزینه نقل‌وانتقال پول و روش‌های غیرمستقیم تجارت، هزینه فعالیت را افزایش می‌دهند. بنابراین سیاست ارزی باید واقعیت میدان تجارت را ببیند و ترتیبی ایجاد شود که هم ارز صادراتی به اقتصاد کشور بازگردد و هم صادرکننده واقعی به دلیل صادرات با هزینه و جریمه مضاعف مواجه نشود.

با این شرایط، آیا می‌توان گفت معدن هنوز در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به یک اولویت واقعی تبدیل نشده است؟

به نظر من میان جایگاهی که در سخنرانی‌ها برای معدن تعریف می‌کنیم و جایگاهی که در فرآیند اجرایی و تصمیم‌گیری برای آن قائل می‌شویم فاصله وجود دارد. وقتی می‌گوییم معدن باید جایگزین نفت شود، این جمله الزاماتی دارد: نوسازی ماشین‌آلات، توسعه اکتشاف، امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت، انرژی پایدار، دسترسی به مواد ناریه، نظام تأمین مالی متناسب با ماهیت معدن، صادرات قابل پیش‌بینی و ثبات مقررات. معدن فعالیت کوتاه‌مدت نیست و سرمایه‌گذار ممکن است سال‌ها برای اکتشاف، تجهیز، باطله‌برداری و رسیدن به ماده معدنی هزینه کند. تغییر مکرر تصمیمات، محاسبات یک پروژه معدنی با سرمایه‌گذاری سنگین را دشوار می‌کند.

راهکار شما برای اصلاح شرایط چیست؟

اولین اقدام، واقعی‌تر شدن فرآیند تصمیم‌سازی است. باید از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های معدنی، شرکت‌های خصوصی، مدیران معادن و کارشناسانی که در میدان فعالیت می‌کنند بیشتر استفاده شود. کسی که هر روز با استخراج، پیمانکار، ماشین‌آلات، صادرات، کارگر، بانک، گمرک و تأمین‌کننده سروکار دارد، بسیاری از پیامدهای یک تصمیم را پیش از اجرا می‌بیند. ما به گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی نیاز داریم؛ گفت‌وگویی که خروجی آن در زمان مناسب به تصمیم اجرایی تبدیل شود.

در پایان، مهم‌ترین مطالبه شما از مسئولان چیست؟

امروز بخش معدن بیش از هر چیز به ثبات، تأمین نهاده‌های حیاتی و تصمیمات سریع و کارشناسی نیاز دارد. برخی مشکلات دیگر در مرحله هشدار نیستند و مستقیماً بر استخراج، تولید و اشتغال اثر گذاشته‌اند. انتظار ما این است که موضوع مواد ناریه، سوخت، انرژی، مواد اولیه، سیاست‌های صادراتی و مسائل ارزی به‌صورت یک بسته یکپارچه دیده شود. از همه مسئولان و تصمیم‌گیرانی که در دولت، مجلس، نهادهای اجرایی و تشکل‌های تخصصی برای رفع مشکلات بخش معدن، صنایع معدنی و صنعت مس تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تصمیمات این حوزه با دقت بیشتر، نگاه بلندمدت و بر پایه خرد جمعی و نظر کارشناسی اتخاذ شود. هر تصمیم در حوزه انرژی، مواد ناریه، تأمین مواد اولیه، صادرات، سیاست‌های ارزی و سرمایه‌گذاری می‌تواند مستقیماً بر تولید و اشتغال اثر بگذارد؛ بنابراین ضروری است پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، دیدگاه فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و کارشناسانی که در میدان تولید حضور دارند، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. اگر واقعاً به «معدن به‌جای نفت» باور داریم، باید ابزار تحقق آن را هم فراهم کنیم؛ نمی‌شود از معدن انتظار ارزآوری، اشتغال و توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته داشت، اما همزمان نهاده‌های حیاتی و مسیر تولید و صادرات آن با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو باشد.