اولتیماتوم بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه؛ از پایان شهریور اسامی متخلفان علنی می‌شود

به گزارش خبرنگار رصدبورس، موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار برگزار شد، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اصلاح حکمرانی صنعت بیمه، از برنامه بیمه مرکزی برای تشدید نظارت بر شرکت‌های بیمه، وصول حق‌بیمه‌ها، تسریع در پرداخت خسارت و شفاف‌سازی وضعیت مالی شرکت‌ها خبر داد.

رضایی در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه‌ها در سخت‌ترین شرایط، از حوادث طبیعی و بندر شهید رجایی گرفته تا جنگ و بحران‌های مختلف، در صحنه حضور داشته‌اند و نقش آنان صرفاً اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه یک رسانه حرفه‌ای می‌تواند با نقد منصفانه به اصلاح عملکرد مدیران و نهادها کمک کند.

وی افزود: انتظار بیمه مرکزی از رسانه‌ها تعریف و تمجید نیست، بلکه نقد منصفانه و تخصصی است؛ نقدی که بتواند نقاط ضعف صنعت بیمه را آشکار و مسیر اصلاح را هموار کند.

رضایی: مشکل اصلی صنعت بیمه را باید در داخل خود صنعت جست‌وجو کرد

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: پس از سال‌ها فعالیت در صنعت بیمه و چند ماه حضور در بیمه مرکزی، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که بخش مهمی از مشکلات صنعت بیمه الزاماً از بیرون این صنعت تحمیل نمی‌شود و باید بخشی از ریشه مسائل را در عملکرد خود شرکت‌های بیمه جست‌وجو کرد.

وی گفت: صنعت بیمه در مقایسه با جایگاهی که بیمه و بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته دارند، هنوز نتوانسته نقش واقعی خود را در اقتصاد ایران ایفا کند و اصلاح حکمرانی این صنعت ضرورتی جدی است.

رضایی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حوادث اخیر و جنگ افزود: براساس برآوردهای مطرح‌شده، حجم خسارت‌های ایجادشده رقم بسیار قابل توجهی بوده و بخش عمده‌ای از آن در حوزه تعهدات صنعت بیمه قرار گرفته است. در برخی موارد نیز به دلیل شرایط خاص مردم، بیمه مرکزی برای تسریع در جبران خسارت ورود کرده است.

وی تأکید کرد که فلسفه وجودی بیمه زمانی معنا پیدا می‌کند که بیمه‌گذار در زمان وقوع حادثه بتواند خسارت خود را به‌موقع دریافت کند.

هشدار درباره حق‌بیمه‌هایی که به شرکت‌ها منتقل نمی‌شود

یکی از محورهای مهم سخنان رئیس‌کل بیمه مرکزی به مطالبات شرکت‌های بیمه از برخی شبکه‌های فروش اختصاص داشت.

رضایی با اشاره به بررسی پرونده تعدادی از نمایندگان و کارگزاران گفت: حق‌بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند باید در زمان مقرر در اختیار شرکت بیمه قرار گیرد تا شرکت بتواند آن را سرمایه‌گذاری و هنگام وقوع خسارت، تعهدات خود را ایفا کند.

وی از بررسی ارقام قابل توجهی از حق‌بیمه‌های وصول‌شده سخن گفت که به گفته او، در برخی موارد به‌موقع به شرکت‌های بیمه منتقل نشده است و افزود: مستندات مربوط به تعدادی از این پرونده‌ها در بیمه مرکزی در حال بررسی است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی توضیح داد: وقتی حق‌بیمه در اختیار شرکت قرار نمی‌گیرد، شرکت از امکان سرمایه‌گذاری محروم می‌شود، اما هنگام وقوع حادثه همچنان باید خسارت بیمه‌گذار، عوارض قانونی و سایر تعهدات خود را پرداخت کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به مرور یک شرکت بیمه را با بحران نقدینگی مواجه کند.

«شرکت بیمه ملک بفروشد، اما خسارت مردم را پرداخت کند»

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی صریح به موضوع تأخیر در پرداخت خسارت‌ها پرداخت و گفت: پرداخت خسارت مردم برای بیمه مرکزی خط قرمز است و شرکت بیمه نمی‌تواند پس از دریافت حق‌بیمه، در زمان خسارت اعلام کند که منابع مالی کافی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر شرکت بیمه برای پرداخت خسارت نیاز به تأمین نقدینگی دارد، سهامدار باید منابع وارد شرکت کند؛ اگر لازم است بخشی از دارایی یا ملک خود را بفروشد، باید این کار را انجام دهد، اما خسارت بیمه‌گذار نباید معطل بماند.

به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، احتمال دارد با تسریع در پرداخت پرونده‌های خسارت، نسبت خسارت برخی شرکت‌ها در ماه‌های پیش‌رو افزایش پیدا کند، اما اولویت نهاد ناظر، پرداخت حقوق بیمه‌گذاران است.

رضایی گفت: «مردم حق‌بیمه خود را پرداخت کرده‌اند و وقتی خسارت می‌بینند، نباید برای دریافت حقشان سرگردان شوند.»

وی با اشاره به حضور خود در مناطق حادثه‌دیده افزود: در حوادث مختلف شاهد افرادی بوده‌ایم که پس از تحمل خسارت‌های سنگین، مدت‌ها برای دریافت مطالبات خود پیگیری کرده‌اند و چنین وضعیتی برای صنعت بیمه قابل قبول نیست.

تعلیق فروش در انتظار شرکت‌های اصلاح‌نشده

رئیس‌کل بیمه مرکزی از ارسال هشدارهای رسمی به برخی شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: به شرکت‌هایی که در پرداخت خسارت، وصول مطالبات یا ساختار مالی خود مشکلات جدی دارند، مهلت مشخصی برای اصلاح داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌هایی که در مدت تعیین‌شده نتوانند وضعیت خود را اصلاح کنند، ممکن است با تعلیق یا محدودیت فروش در برخی رشته‌های بیمه‌ای روبه‌رو شوند.

رضایی تأکید کرد: در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد؛ زیرا ادامه فعالیت یک شرکت بیمه نباید به قیمت تضییع حقوق مردم تمام شود.

وی افزود: موضوع صرفاً برخورد با مدیرعامل یک شرکت نیست؛ اگر ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد سهامداران و نظام مدیریتی اصلاح نشود، تغییر یک مدیر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.

به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، سهامداران شرکت‌های بیمه نیز باید مسئولیت واقعی خود را بپذیرند و در صورت نیاز برای اصلاح وضعیت مالی شرکت، منابع جدید تزریق کنند.

صورت‌های مالی شرکت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها

رضایی همچنین از برنامه بیمه مرکزی برای افزایش شفافیت وضعیت شرکت‌ها خبر داد و گفت: از پایان شهریورماه، وضعیت شرکت‌های دارای مشکل شفاف‌تر خواهد شد و اطلاعات مالی آنها در معرض قضاوت فعالان تخصصی و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی خطاب به خبرنگاران اقتصادی و بیمه‌ای گفت: رسانه‌ها می‌توانند با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، میزان زیان، مطالبات، بدهی‌ها و کیفیت دارایی‌ها را تحلیل کنند و در این مسیر به نهاد ناظر برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کمک کنند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی از رسانه‌ها خواست در مسیر اصلاح صنعت بیمه همراه این نهاد باشند و در عین حال اگر تصمیم یا سیاستی را نادرست می‌دانند، به‌صورت مستند آن را نقد کنند.

وی افزود: بیمه مرکزی وارد مسیر دشواری شده است، اما هنگامی که پای حقوق مردم در میان باشد، ملاحظات مربوط به منافع اشخاص یا مجموعه‌های خاص نباید مانع تصمیم‌گیری شود.

نقش صنعت بیمه در بحران‌ها باید جدی‌تر شود

رضایی با اشاره به تجربه حوادث یک سال اخیر گفت: اتفاقات اخیر بیش از گذشته ضرورت تقویت صنعت بیمه را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی روشن کرده است.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، بیمه و بازار سرمایه نقش محوری در اقتصاد دارند، اما در ایران همچنان ظرفیت‌های این دو بخش به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی هشدار داد که اگر مشکلات ساختاری شرکت‌ها، وصول مطالبات و پرداخت خسارت‌ها اصلاح نشود، توان صنعت بیمه برای پذیرش ریسک‌های بزرگ در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.

رضایی در پایان تأکید کرد: اصلاح صنعت بیمه باید از درون این صنعت آغاز شود و بیمه مرکزی نیز در این مسیر، پرداخت به‌موقع خسارت، صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، اصلاح حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت مالی را در اولویت قرار داده است.