به گزارش شادا، سید علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در مشهد بیان داشت: برگزاری این نشست موجب ایجاد تسهیل و هم افزایی بین معاونت‌های اقتصادی و شفافیت سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت اقتصاد می شود.
روحانی گفت: در چند سال اخیر پروژه‌های اقتصادی مهمی در سطح ملی به معاونت‌های اقتصادی محول شده که نشان از قابلیت ها و توانمندی این مجموعه دارند.
وی تصریح کرد: موضوعاتی مانند تسهیلات تبصره 18، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موضوعات پولی و مالی، درگاه ملی مجوزها، سرمایه‌گذاری خارجی و... از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند سال اخیر به این معاونت ها محول شده و نقش فعال معاونت‌های اقتصادی موجب توسعه و رفع برخی مشکلات بخش تولید در کشور شده است.
وی افزود: این وظایف نیاز به زیرساخت‌هایی در حوزه‌های نیروی انسانی، فضای اداری، امکانات بودجه و... دارد که بهبود این زیرساخت‌ها تاثیر مستقیم در انجام مطلوب وظایف محوله خواهد داشت.
روحانی با اشاره به تلاش‌های وزیر اقتصاد در سال‌های اخیر گفت: همت ایشان این بود که انتصاب‌های استانی در چارچوب خود استانها و از بدنه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها باشد، همچنین تلاش شود فعالیت‌های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها بیشتر از قبل رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: توسعه ماموریت‌های معاونت اقتصادی در استانها نشان از این موضوع دارد.
گفتنی است نشست تخصصی معاونین اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به مدت دو روز در مشهد برگزار و مسائل این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
0 دیدگاه