معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام جایگزینی "سامانه صدور گارانتی" توسط دولت، به جای ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده نزدیک، گفت که با این روش، مشکل عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی از سوی طرف های خارجی به خاطر تحریم ها، رفع می شود.
سیدعلی روحانی طی سخنانی در سومین جلسه "کارگروه ملی صنعت دانش بنیان" با حضور وی، نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی و اعضای "انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور" در حال بررسی بودن مصوبه مربوط به این قانون در شورای نگهبان خبر داد.
بنا بر این گزارش، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود در این جلسه که به همت وزارت صمت و وزارت اقتصاد، در محل این وزارتخانه برگزار شد، در ارتباط با مشکلات صادراتی شرکت های دانش بنیان بویژه در خصوص دشواری صدور ضمانتنامه به واسطه تحریم ها، اظهار داشت: این قانون، ظرفیت صدور سامانه گارانتی را فعال و از جمله، مشکلات موجود در زمینه صدور ضمانتنامه را حل خواهد کرد.
روحانی با تأکید بر اینکه در صورت تأیید و ابلاغ نهایی این قانون، در آینده نزدیک، دولت جمهوری اسلامی برای صادر کنندگان بخش غیر دولتی "سامانه گارانتی" صادر خواهد کرد، افزود: دلیل این تصمیم، مشکلات ناشی از تحریم است که موجب عدم پذیرش ضمانتنامه های بانکی توسط طرف های تجاری خارجی شده است.
وی همچنین با اشاره به برخی موضوعات مطروحه توسط نمایندگان شرکت های دانش بنیان از جمله مالیات، گمرک و ... که مستقیما به حوزه عملیاتی وزارت اقتصاد مربوط می شوند، اعلام کرد: در همین ارتباط، بسته ای توسط وزارت اقتصاد تحت عنوان "بسته تسهیل حوزه های پیشران" تدوین شده که در آن مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که می تواند به شرکت های تولیدی پیشران کمک کند، بطور کامل احصاء شده است.
روحانی خطاب به نمایندگان شرکت های دانش بنیان حاضر در جلسه، از آنها درخواست کرد، ضمن مطالعه دقیق "بسته تسهیل حوزه های پیشران" و ارائه نظرات و پیشنهادات خود در جهت تکمیل آن، کمک کنند تا بسته مزبور برای پروژه های شرکت های خاص، مناسب سازی شود.
وی با بیان اینکه "بسته تسهیل حوزه های پیشران" دارای ابزار های خاصی است که هر یک می تواند در اختیار پیشبرد اهداف یک پروژه یا شرکت خاص قرار گیرد، تصریح کرد: بنظر میرسد، تشخیص این امر، لزوما در صلاحیت وزارت اقتصاد نیست، بلکه یکسری نهادهای واسطی نیاز داریم که نیاز ها و مختصات کامل شرکت های دانش بنیان و نیز ظرفیت ابزار های "بسته" مزبور را هم بشناسند.معاون سیاست گذاری اقتصادی عنوان کرد: ما فکر می کنیم، "انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور" کاملا می تواند این نقش را بر عهده بگیرد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالب مطروحه توسط اعضای کارگروه در خصوص نرخ ارز نیز اظهار داشت: سیاست های ارزی کشور، خیلی وقت ها تحت تأثیر صدای های مختلف در اقتصاد شکل می گیرد؛ بعنوان مثل اگر صدای واردات کنندگان و مصرف کنندگان، بلندتر باشد، ممکن است جهت گیری سیاست های ارز به یک سمت، و اگر صدای تولید و صادرکنندگان پر بسامد تر باشد، به سمت دیگری برود.وی افزود: به همین دلیل است که شاهدیم، تصمیم گیری و سیاست گذاری ارزی معمولا با یک نگاه بلند مدت اتفاق نمی افتد و تا حد قابل توجهی از انواع ملاحظات سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت تأثیر می پذیرد.
روحانی تصریح کرد: اگر مجموعه هایی چون "انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور" بتوانند کمک کنند که صدای بخش دانش بنیان و دارای منافع بلند مدت اقتصادی، تقویت شود، ما همه جوره سعی خواهیم کرد از خواسته های شما حمایت کنیم.
معاون سیاست گذاری اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه، با تأکید بر عزم جدی دولت برای حمایت از بخش های دانش بنیان و نگاه ویژه به آن اعلام کرد: در این خصوص، یکی از مواردی که به عنوان گواه، قابل اشاره است اینکه در دو سال اخیر، ما تقریبا به اندازه دو برابر کل دستگاه های ایکس ری موجود در کشور، برای تجهیز گمرکات کشور، به شرکت های دانش بنیان داخلی، سفارش ساخت داده ایم. روحانی در ادامه با بیان اینکه ما مجموعه جلساتی بطور منظم با حضور وزیر اقتصاد با کارآفرینان برگزار می کنیم ابراز امیدواری کرد، جلسات بعدی کارگروه با حضور شخص دکتر خاندوزی برگزار شود.
این گزارش حاکی است، در جلسه مذکور، نمایندگان شرکت های دانش بنیان از جمله تعدادی از اعضای "انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور" به تشریح مشکلات، درخواست ها و پیشنهاد های خود در حضور معاون وزیر اقتصاد پرداختند.گفتنی است، "انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن کشور" متشکل از 42 شرکت برتر از مجموع بیش از 9500 شرکت دانش بنیان کشور است.
0 دیدگاه