به گزارش رصدبورس به نقل از ایبِنا، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان عامل مهمی در نظام پولی و مالی، نقش اساسی در گردش درست جریان سرمایه در یک نظام اقتصادی و به دنبال آن تحقق رشد پایدار و مستمر در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف دارد.
از سوی دیگر، خلل و مشکل در تامین مالی واحد‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های مولد مانع اجرای طرح‌های متعدد اقتصادی و بازرگانی می‌شود که طبیعتا معضلات دیگری در اکوسیستم اقتصاد هر کشوری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین می‌توان گفت موضوع تامین مالی و شیوه‌های مختلف دغدغه اصلی و مهم بنگاه‌های اقتصادی است و نبود آن نیز روند رشد و توسعه فعالیت‌ها را با مشکلات بسیاری روبرو خواهد کرد.
یکی از چالش‌های تامین مالی در کشور فشاری است که بر بانک‌ها وارد می‌شود چرا که هم ریسک بازگشت اعتبارات را بالا می‌برد و هم اینکه عمده تامین مالی بر عهده بانکهاست در حالی که در کشور‌های توسعه یافته با نظام مالی پیشرفته، بانک‌ها نقش تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ به کمک بازار بورس و سایر نهاد‌های مالی نیاز خود را برطرف می‌کنند.
در این میان می‌توان به روش فکتورینگ که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین روش‌های تأمین مالی از طریق حساب‌های دریافتنی است اشاره کرد که البته دارای قدمت بسیاری در دنیاست.
این روش به عنوان یکی از عوامل توسعه ابزار‌های تامین مالی برای حمایت از تولید نیز به حساب می‌آید که می‌تواند نقش مهمی برای بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
وظیفه اصلی و ویژه سامانه فکتورینگ رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد‌ها است که در واقع یک بازی برد برد برای خریداران و فروشندگان به ویژه برای بنگاه‌های خرد نیز محسوب می‌شود.
در این سامانه عواید آتی پروژه هم می‌تواند نزد نهاد مالی توثیق شود و همچنین براساس قانون، کارفرما حق ممانعت از اجرای فکتورینگ از سوی پیمانکار را ندارد چرا که این مهم به تأمین مالی پیمانکار کمک ویژه می‌کند.
از زمان بحران مالی 2008 تا به امروز، بکارگیری تامین مالی فکتورینگ، شتاب فزاینده‌ای یافته و در حال حاضر حجم آن به میزان تقریبی 2 تریلیون دلار رسیده است. همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سه سال منتهی به 2023 استفاده از فکتورینگ در بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور 4 برابر شده است.
جریان کند نقدینگی مانند کمبود تجهیزات و کالا، زنجیره تأمین را با چالش مواجه می‌کند و موجب ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها می‌شود که فکتورینگ می‌تواند جریان نقدینگی را هدفمند کند.
با استفاده از روش فکتورینگ، تعامل بنگاه و نهاد مالی در حوزه جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور‌ها افزایش می‌یابد چرا که در نظام تأمین مالی مبتنی بر فکتورینگ، بنگاه اقتصادی می‌تواند مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی مانند تأمین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند. از سوی دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند؛ بنابراین تامین مالی فکتورینگ، رویکردی بهینه و کارا در راستای تعامل سازنده بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نهاد‌های مالی در بستر نظام تامین مالی ایجاد خواهد کرد.
تورم و فکتورینگ
استفاده از این روش تامین مالی در زنجیره اعتبار به جای تزریق نقدی، می‌تواند در کاهش تورم هم مؤثر باشد.
با توجه به اینکه نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم جهش تولید» انجام شده است، بنابراین می‌توان گفت که تامین مالی کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش اهمیت خواهد یافت و در نتیجه روش جدید تامین مالی مبتنی بر قرارداد‌های فکتورینگ، شیوه‌ای است که می‌تواند به بخش مولد و اقتصاد کشور کمک کند.
از سوی دیگر، باتوجه‌به اینکه نهاد‌های مالی به‌ویژه بانک‌ها، در روش فکتورینگ ذی‌نفع انجام پروژه یا فعالیت اقتصادی موردنظر می‌شوند؛ بنابراین بر آن پروژه نظارت خواهند کرد تا آنچه در قرارداد قید شده عملیاتی شود. همین موضوع مطالبات معوق را به شدت کاهش خواهد داد و پول سرگردان در سیستم اقتصادی را کم می‌کند در نتیجه هم به رشد واقعی اقتصاد کمک می‌کند هم به جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم.
پرداخت اعتباری جایگزین پرداخت نقدی
فکتورینگ یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند به توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین منجر شود که یکی از کارکرد‌های آن، فاصله گرفتن از ابزار‌های تأمین مالی نقدی و حرکت به سمت ابزار‌های اعتباری است و در این راستا می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها نیز کمک کند.
این روش در هدایت منابع به سمت تولید واقعی و جلوگیری از انحراف منابع نیز می‌تواند موثر باشد و اگر بتوان به جای تزریق نقدی این ابزار را در زنجیره اعتبار نیز سوق داد، می‌تواند در کاهش تورم در اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار باشد.
هرچقدر بیشتر به سمت اعتبار حرکت کنیم، هدایت منابع بانکی هدفمندتری خواهیم داشت و توان کنترل بعد از پرداخت تسهیلات نیز بیشتر می‌شود چرا که امکان روانه شدن این منابع نقدی به به سمت بازار‌های موازی طلا و ارز و مسکن و ... بسیار کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه پرداخت نقدی و به عبارتی ریال، می‌تواند منجر به ناترازی شود، اما پرداخت اعتباری تاحدودی فشار را از روی بانک‌ها کم خواهد کرد.
در نهایت اینکه با بهره گیری از رویکرد تامین مالی فکتورینگ در اقتصاد کشور، بنگاه تولیدی می‌تواند تا سقف رقم قرارداد‌هایی که در اختیار دارد و نه تا سقف دارایی‌های فعلی خود، تأمین مالی شود که همین مهم پویایی خاصی در ساختار فنی و اجرایی هر کسب و کار اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در نهایت نیز این پویایی بیشتر به بهبود فضای کسب و کار و افزایش کارایی نهاده‌های اجرایی و به دنبال آن جهش تولید در بستر اقتصادی منجر خواهد شد.
0 دیدگاه