مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 280 دستگاه کانتینر یخچالی برای حمل محصولات صادراتی استانهای شمالی کشور خبر داد و گفت: این کانتینرها به ظرفیت 560 تیای یو، آماده خدمات رسانی به صادرکنندگان کشور هستند؛ ضمن اینکه باید به این نکته تاکید کرد که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، همواره پشتیبان صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی کشور است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست «هماندیشی توسعه دریامحور در دریای خزر» که با حضور رؤسا و اعضاء اتاقهای بازرگانی استانهای گیلان، مازندران و گلستان در محل همایشهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با بیان اینکه گروه کشتیرانی به عنوان یک مجموعه حملونقلی غیردولتی به دنبال همافزایی در افزایش مبادلات تجاری کشور است که بر این اساس، باید با همفکری و تشریک مساعی با اتاقهای بازرگانی و کمیسیونهای مشترک اقتصادی، تلاش نمود راهکارهای ممکن برای ارتقاء صادرات را پیدا و اجرا کرد.
وی با بیان این نکته که نمیوان انتظار داشت در تجارت، یک طرف بازنده و یک طرف برنده باشد؛ تاکید کرد: تجارتی که بدون برد طرفین پیش رود، حتماً ادامه دار نخواهد بود، این درحالی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در حوزه حمل و نقل دریایی، منافع طرفهای تجاری خود را حفظ نماید.
مدرس خیابانی هدف از برگزاری این نشست هماندیشی را همراهی هر چه بیشتر با تجار و بازرگانان به منظور بهبود خدمات، حملونقل بار در حوزه دریایی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در شرکت کشتیرانی دریای خزر، تلاش شده تا در راستای افزایش خدمات رسانی به صادرکنندگان شمال کشور، گام برداشته شود؛ به نحوی که در حال حاضر تعداد 280 دستگاه کانتینر به ظرفیت 560 TEU کانتینر و کانتینرهای یخچالی، در اختیار شرکت کشتیرانی دریای خزر قرار گرفته است تا بارهای صادراتی منطقه دریای خزر به کشورهای حاشیه این دریا، حمل شود.
وی با تاکید بر این که هم اکنون زیرساختهای بندری بنادر شمالی کشور، در قیاس با بنادر سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بسیار مناسب است، اظهار داشت: استانداردهایی که در بنادر شمالی کشور وجود دارد، به مراتب از استاندارهای بنادر سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بالاتر است.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله کشتیرانی دریای خزر به عنوان یک بنگاه تجاری، خود را در کنار تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان میبیند و به دنبال هماندیشی با آنان در راستای بهبود اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: جلب نظر تولیدکنندگان و بازرگانان و نیز تقویت فرهنگ صادرات با استفاده از حملونقل دریایی و ایجاد شرکتهای لجستیکی که بتوانند صد درصد کار حمل را بر عهده بگیرند، از نکات حائز اهمیت است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه قیمت خدمات حملونقل دریایی حدود 40 درصد، از خدمات جادهای ارزانتر تمام میشود، خاطرنشان کرد: مدت زمان حمل نیز که در دریای خزر کمی بیشتر از حمل و نقل جادهای است، در برآیند نهایی و از منظر حملونقل کالا، تفاوت چندانی با بخش جادهای ندارد؛ اما باید توجه کرد که آیا بار در بندر مقصد به موقع به دست مشتری میرسد یا خیر؛ بنابراین شاید در این میان لازم باشد که رؤسای اتاقهای بازرگانی و تجار، ارتباطات خود با طرفهای تجاری کشورهای مقصد را تقویت کنند تا از این رهگذر، مشکلات موجود در برخی بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر سریعتر برطرف شود.
وی در ادامه تصریح کرد: کشتیرانی دریای خزر در سال جاری، حدود دو میلیون تُن کالای خشک به کشورهای حاشیه خزر صادرات و واردات داشته و با مشکلی هم مواجه نبوده است؛ اما در حوزه کالاهای کانتینری و یخچالی با مشکلاتی مواجه هستیم که باید فرهنگسازی لازم در این خصوص صورت گیرد.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شناورهای رو-رو نیز گفت: هر چند کشتیهای رو-رو در مدت سه تا چهار روز کالا را به مقصد میرسانند؛ اما در بنادر مقصد با مشکلاتی مواجه میشوند که از این رو برای تجار ممکن است حمل بار با کشتیهای رو- رو جذاب نبوده باشد.
وی افزود: چنانچه فرهنگ حمل و نقل کانتینری بار صادراتی در بنادر شمالی ایجاد شود عملاً بسیاری از مشکلات مرتفع میشود.
مدرسخیابانی با بیان این که بخشی از زنجیرۀ حمل کالاهای صادراتی در اختیار کشتیرانی دریای خزر است، تصریح کرد: لازم است با کمک یکدیگر، سایر مشکلات زنجیرۀ حمل را هم حل کنیم؛ به گونهای که اگر کانتینر کشتیرانی به بندر مقصد رسید، از آن سو کالای درون آن کانتینر نیز به سرعت به مقصد نهایی برسد.
وی در پایان اظهارات خود پیشنهاد داد تا رؤسای اتاق بازرگانی سه استان همجوار دریای خزر، نقطه نظرات خود را که میتواند در توسعه حملونقل دریایی و صادرات کشور مؤثر باشد، مدوّن کرده و با همکاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی نامه نگاریهایی کارشناسی، به سطوح بالاتر در دولت از جمله سازمان توسعه تجارت منتقل نمایند تا از این طریق برای رفع مشکلات موجود در خصوص صادرات منطقه دریای خزر تلاش کرده و سهم بیشتری از بازار کشورهای حاشیه دریای خزر را کسب نمایند.
0 دیدگاه