راه اندازی شرکت های سهامی عام پروژه و حمایت از این پروژه ها در بازار سرمایه نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه ها خواهد داشت.
امیر اسماعیل کاظمی، مدیر ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن: در حالی 81 هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توسعه صنعتی رسیدن به رشد اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. آنچه آشکار است اینکه نه تنها دولت منابع لازم برای تکمیل این پروژه ها نداشته بلکه نباید خود متولی، برنامه‌ریز و اجراکننده برنامه‌های صنعتی باشد بلکه باید زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کند.
چندی پیش معاون اول رئیس جمهور نیز طی سخنانی احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم عنوان و گفته بود که با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد. در این میان راه اندازی شرکت های سهامی عام پروژه و حمایت از این پروژه ها در بازار سرمایه نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه ها خواهد داشت.
نقش شرکت‌های سهامی عام پروژه در هدایت نقدینگی
تامین منابع مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت نقدینگی ، پایش و کنترل از نقش های محوری شرکت های سهامی عام پروژه می باشد . شرکت‌های سهامی عام می‌توانند با جذب سرمایه از طریق فروش سهام خود، وام‌های بانکی، اوراق صکوک یا سایر ابزارهای تأمین مالی ، منابع مالی لازم را برای پروژه‌ها فراهم کنند.
شرکت‌های سهامی عام پروژه معمولاً به عنوان صندوق‌های نقدینگی عمل می‌کنند که منابع دولتی و بخش خصوصی را جذب و مدیریت می‌کنند. آن‌ها می‌توانند از این منابع برای تأمین مالی پروژه های دولتی، پروژه‌های عمومی ، سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و سایر اولویت‌های ملی استفاده کنند.
شرکت های سهامی عام پروژه و توسعه اقتصادی
شرکت‌های سهامی عام پروژه به دلیل جذب منابع مالی و توانمندی‌های فنی و تخصصی، می‌توانند در ایجاد اشتغال، توسعه بخش‌های صنعتی و خدماتی، تحقق پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان، به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
چالش های راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه در ایران
چالش‌های اصلی راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه، مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری است. تأمین منابع مالی لازم برای شروع پروژه‌ها و توسعه آن‌ها مشکل ساز بوده، زیرا شرکت‌های سهامی عام پروژه در اغلب مواقع به منابع دولتی و تخصیص بودجه‌های دولتی برای راه‌اندازی پروژه‌ها وابسته هستند.
همچنین از دیگر مشکلات شرکت‌های سهامی عام پروژه در ایران عدم ثبات قوانین و مقررات بوده و تغییرات مکرر در قوانین باعث ابهامات در مسائل قانونی، مالی و اداری شده و در نتیجه راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه را با کندی مواجه کرده است.
نقش بازار سرمایه در توسعه شرکت های عام پروژه
بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی و هدایت جریان نقدینگی به بخش تولید ازگذشته تا به امروز نقش مهمی ایفا کرده است. این بازار با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، امکان جذب سرمایه و منابع مالی برای شرکت‌ها را فراهم می‌کند و از این طریق می‌تواند به توسعه و رشد بخش تولید کمک کند.
بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیر های تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی نقش مهمی در تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت و پروژه‌های توسعه‌ای دارد. شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشارسهام و انواع اوراق سرمایه مورد نیاز خود را تامین کرده و از این طریق به توسعه و رشد خود بپردازند.
با این حال، تحولات اخیر اقتصادی متاثر از سیاست‌های مالی و اقتصادی، بازار سرمایه را با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمتی، محدودیت‌های نقدینگی و اعتمادسازی بازار روبه‌رو بوده است.
از این رو، همواره مطلوب است تا سیاست‌ها و قوانین مرتبط با بازار سرمایه به نحوی باشد که بتواند به بهترین شکل ممکن در تامین مالی و هدایت نقدینگی های سرگردان نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.
جایگاه قانونی شرکت های عام پروژه در بازار سرمایه
در بازار سرمایه ایران، شرکت‌های عام پروژه دارای جایگاه قانونی خاصی هستند. این شرکت‌ها با هدف اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای تشکیل و در قوانین و مقررات بازار سرمایه دیده شده است.
قانون تامین مالی عمومی پروژه‌های عمرانی که در سال 1390 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده یکی از این قانون است که به شرکت‌های عام پروژه اجازه می‌دهد از طریق انتشار انواع اوراق ، سهام عادی و سهام ویژه و اوراق قرضه عمومی تامین مالی پروژه‌های خود را انجام دهد.
شرکت‌های عام پروژه برای ورود به بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار باید با مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران سازگاری داشته باشند. این مقررات شامل نحوه صدور و معامله اوراق مشارکت ، صکوک و سهام است که شرکت‌های عام پروژه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
طبق مصوبه شورای عالی بورس در خصوص تأسیس و راه اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه دست بخش خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی جهت اجرای پروژه های ناتمام و توسعه ای باز است.
با وجود محدودیت در بودجه عمومی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، بازار سرمایه ظرفیت های مناسبی برای تامین مالی پروژه ها داشته که ضرورت دارد در شرایط به وجود آمده نهادهای نظارتی و سیاست گذار، بازار پذیرش و عرضه شرکت های سهامی عام پروژه به بازار سرمایه تسریع بخشند تا بازار سرمایه نقش آقرینی بهتری در تامین مالی پروژه های ناتمام وهدایت نقدینگی و درنهایت کنترل تورم و توسعه اقتصادی داشته باشد.
0 دیدگاه