به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 2 بند (الف) ماده 46 و تبصره آن با 124 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (الف) ماده 46 لایحه یادشده؛ دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
-2-1 تعهدهای دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%1) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
-2-2 سالانه پنج درصد (%5) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو
-2-3 تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
-2-4 جرائم دریافتی موضوع ماده (26) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
-2-5 ده درصد (%10) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت
-2-6 سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
-2-7 حداقل سی درصد (%30) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه شده ازسوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%50) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.
آیین‌نامه اجرائی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
0 دیدگاه