بخش خصوصی بهتر صنعت را اداره می کند

عرضه بلوکی شفادارو با استقبال سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی مواجه شد؛ فرامرز اختراعی با تأکید بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های دارویی به بخش خصوصی، اعلام کرد که بخش خصوصی توان و چابکی بیشتری برای اداره این صنعت دارد و خصوصی‌سازی در صورت انتخاب خریدار دارای اهلیت و ایجاد فضای رقابتی، می‌تواند مسیر بهره‌وری و توسعه صنعت دارو را هموار کند.

شفادارو در آستانه واگذاری بیش از 40 هزار میلیارد تومانی

بانک ملی ایران در راستای برنامه خروج از بنگاه‌داری و بازگشت به مأموریت اصلی خود در حوزه خلق اعتبار و تأمین مالی تولید، دومین گام برای واگذاری بزرگ‌ترین دارایی دارویی خود را برداشته است.

بر اساس اطلاعیه رسمی بورس تهران، روز شنبه 25 مهرماه، بلوک مدیریتی 90.52 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، شامل بیش از 2 میلیارد و 455 میلیون سهم، اصالتاً و به وکالت از گروه توسعه ملی توسط هلدینگ آینده‌پویا روی میز فروش می‌رود.

قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی روز قبل به‌علاوه 125 درصد تعیین شده، مشروط بر آنکه قیمت از 162 هزار و 830 ریال کمتر نباشد. ارزش این عرضه بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این واگذاری پس از آن انجام می‌شود که رقابت دی‌ماه 1404 برای شفادارو تا سقف 37 همت پیش رفت، اما به دلیل عدم تودیع ثمن نقدی ابطال شد.

تأکید بخش خصوصی بر کیفیت واگذاری‌ها

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، واگذاری بنگاه‌های دارویی به بخش خصوصی را اقدامی ضروری و راهبردی دانست و تأکید کرد که خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به بهره‌وری پایدار منجر شود که هم‌زمان با اصلاح فضای کسب‌وکار و توانمندسازی خریداران باشد.

فرامرز اختراعی با تأکید بر اینکه مسئله امروز اقتصاد، نه «اصل واگذاری» بلکه «کیفیت اجرای آن» است، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را ضروری دانست.

به گفته وی، هدف خصوصی‌سازی صرفاً کوچک‌سازی فیزیکی دولت نیست، بلکه ارتقای بهره‌وری، توسعه رقابت، جذب سرمایه‌های مولد، صیانت از اشتغال و دستیابی به درآمدهای پایدار است. او تأکید کرد که واگذاری بنگاه‌ها بدون رفع مداخلات دستوری، مقررات زائد و محدودیت‌های کسب‌وکار نمی‌تواند انتظار جهش تولید را محقق کند.

بخش خصوصی؛ متقاضی نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش دارو

اختراعی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه شفاف برای واگذاری باقی‌مانده بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت این نقشه باید شامل صلاحیت‌سنجی دقیق خریداران، حفظ ظرفیت خطوط تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی و استقرار نظام کارآمد نظارت پس از واگذاری باشد.

به اعتقاد وی، با اجرای صحیح این فرآیند، نقش دولت باید از تصدی‌گری و بنگاه‌داری به سیاست‌گذاری و رگولاتوری تغییر کند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی همچنین با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در مواجهه با فشارهای تحریمی گفت فعالان غیردولتی زنجیره تأمین و تولید مواد اولیه دارویی، چابکی و تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده‌اند.

او افزود با وجود موانع موجود در گشایش اعتبارات اسنادی و نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی، شرکت‌های خصوصی توانسته‌اند مسیرهای جدیدی ایجاد کنند و مذاکرات برای احداث کارخانه‌های تولید مواد مؤثره دارویی در کشورهای هدف را تا مرحله عقد قرارداد پیش ببرند.

اختراعی در پایان تأکید کرد بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسئولیت بنگاه‌های دارویی و ایفای نقش در توسعه زنجیره ارزش سلامت را دارد؛ مشروط بر اینکه با اعتماد به اهلیت فعالان اقتصادی، حذف مجوزهای زائد و تضمین فضای رقابت منصفانه، موانع تولید و صادرات برطرف شود.