اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در دستور کار است

محمدصادق قنادزاده در نشست میز توسعه صادرات قیر در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی و صادرکنندگان، اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات، به دلیل مسائل مربوط به بازگشت ارز و نحوه انجام تبادلات ارزی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و باید سازوکاری مشخص برای انجام این مبادلات به‌گونه‌ای طراحی شود که مورد پذیرش بانک مرکزی نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت قیر در اصفهان افزود: این صنعت طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله محدودیت‌های برق و گاز، تبعات جنگ و برخی تصمیمات و مقررات مواجه شده است و ادامه این شرایط، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

قنادزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت قیر به موضوع تعهدات ارزی مربوط می‌شود، گفت: سازمان توسعه تجارت از سال گذشته پیگیری‌های متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام داده و در نهایت بخش مهمی از مشکلات مربوط به مبنای محاسبه تعهدات ارزی کاهش یافته است.

معاون تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در حال حاضر موضوع اصلی، اختلاف میان دستگاه‌های مختلف درباره نحوه محاسبه ارزش صادرات و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل است. برای حل این مسئله، لازم است هزینه‌های واقعی حمل از سوی دستگاه‌های تخصصی و انجمن‌های مرتبط احصا و به‌صورت مستند اعلام شود تا مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات تخصصی در این زمینه اظهار کرد: موضوع اصلاح قیمت و محاسبات مربوط به تعهدات ارزی در ستاد مربوطه مطرح شده و مقرر است نظرات دستگاه‌های تخصصی، سازمان کشتیرانی و انجمن‌های حوزه حمل‌ونقل دریافت و پس از جمع‌بندی، برای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری ارائه شود.

قنادزاده همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اختلافات موجود در محاسبه هزینه‌های صادراتی تأکید کرد و گفت: اگر عدد دقیق هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مرتبط مشخص شود، می‌توان یک رقم مشخص را به‌عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت تا صادرکننده بیش از میزان واقعی هزینه‌ها با تعهد ارزی مواجه نشود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف این است که با هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاه‌های تخصصی، راهکاری در چارچوب قوانین موجود پیدا شود که ضمن حفظ الزامات قانونی، فشار غیرواقعی بر صادرکنندگان وارد نکند.