اولویت عبور از نظارت سنتی و اجرای مداخله زودهنگام

مرادپور به اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر در مجامع بانک ها اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت، بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند. بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود و در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.

وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار، اظهار داشت: با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند. او «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد: اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، اقدام می‌کنیم چون تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم؛ نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل؛ نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید؛ برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.