اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع موانع تولید

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید و تجارت استان از جمله سیاست‌های ارزی، رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش، تأمین ارز و مواد اولیه، ناترازی انرژی، تأمین سوخت، تأمین مالی، حقوق دولتی معادن، مشکلات شهرک‌های صنعتی و تعدد بخشنامه‌ها و سامانه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق قزوین: رونق صادرات با اصلاح سیاست‌های ارزی محقق می‌شود

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، اعتماد به بخش خصوصی و کاهش مداخلات دستوری می‌تواند زمینه بازگشت رونق به صادرات و تقویت تولید داخلی را فراهم کند.

وی با اشاره به همراهی مدیریت استان با بخش خصوصی اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت محمد نوذری در استان، همکاری و همراهی میان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی تقویت شده و این رویکرد می‌تواند به حل مسائل اقتصادی و تولیدی استان کمک کند.

رئیس اتاق قزوین با انتقاد از سیاست‌های ارزی موجود افزود: صادرات استان قزوین نسبت به سال‌های 1395 و 1396 افزایش نیافته و حتی کاهش داشته است و یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نرخ‌های دستوری است.

عبدیان تصریح کرد: سیاست‌های ارزی باید در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد؛ در حالی که در شرایط فعلی به جای حمایت از صادرکننده، از واردکننده حمایت می‌شود و بخشی از قوانین و مقررات بانک مرکزی عملاً به نفع کالای خارجی تمام شده است.

وی ادامه داد: رقیب خارجی به‌راحتی می‌تواند کالای خود را وارد کشور کند، اما تولیدکننده و صادرکننده داخلی با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از سال 1397 تاکنون یک‌بار به بخش خصوصی اعتماد کنید و اجازه دهید فعالان اقتصادی کار خود را انجام دهند و بانک مرکزی نیز در این حوزه دخالت نکند.

عبدیان با تأکید بر ضرورت شفافیت در فعالیت اقتصادی افزود: صادرکننده و تولیدکننده باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، اما سیاست‌گذاری و دخالت‌های دستوری نباید به قیمت از بین رفتن انگیزه تولید و صادرات تمام شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل در شرایط فعلی کشور گفت: هزینه حمل کالا سه برابر شده است، اما این هزینه‌ها در سازوکار رفع تعهدات ارزی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
صادرکننده همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، مبادلات مالی و سایر هزینه‌های جانبی مواجه است، اما در زمان محاسبه تعهدات ارزی، بسیاری از این هزینه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

رئیس اتاق قزوین خاطرنشان کرد: صادرات در ایران دیگر فایده و سود سابق را ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، انگیزه صادرکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

وی از مجلس خواست نسبت به کاهش اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی اقدام کند و اجازه ندهد تصمیمات ارزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و تجارت، آینده صادرات کشور را تعیین کند.

عباسپور: بخشی از مشکلات تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است

روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات صنایع از جمله ناترازی انرژی، تأمین سوخت، ثبت سفارش و مسائل ارزی نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری در سطح ملی است.

وی قزوین را یکی از استان‌های مهم صنعتی کشور دانست و افزود: بخش قابل توجهی از تولید، اشتغال و اقتصاد استان به فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی وابسته است و مسائل این بخش‌ها باید با جدیت بیشتری در سطح ملی دنبال شود.

عباسپور تأکید کرد: حمایت از تولید باید از سطح شعار فراتر رفته و به تصمیمات عملی و مؤثر در حوزه‌های مختلف اقتصادی منجر شود.

استاندار قزوین: با همکاری اتاق بازرگانی اجازه ندادیم زنجیره تولید متوقف شود

محمد نوذری، استاندار قزوین، با تشریح ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان گفت: قزوین تنها یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، اما حدود 180 هزار نفر در حوزه صنعت استان مشغول به کار هستند.

وی نرخ بیکاری استان را کمتر از 6 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی را 45 درصد اعلام کرد و افزود: در جریان جنگ 12 روزه حدود 200 واحد صنعتی استان آسیب دیدند و حدود یک‌هزار و 200 واحد نیز تحت تأثیر آسیب‌های واردشده به مجموعه پتروشیمی قرار گرفتند.

نوذری اظهار کرد: با همکاری و همراهی اتاق بازرگانی توانستیم مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را از کشورهای دیگر تأمین کنیم و اجازه ندهیم زنجیره تولید متوقف شود.

استاندار قزوین همچنین از افتتاح حدود 60 همت طرح در هفته دولت خبر داد و گفت: حدود 28 همت از این طرح‌ها با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و زمینه ایجاد حدود پنج هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد.

وی توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی را از ظرفیت‌های مهم استان دانست و بر نقش‌آفرینی بیشتر اتاق بازرگانی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف تأکید کرد.

علیزاده: صادرات به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی زمین‌گیر شده است

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی اظهار کرد: سیاست‌های بانک مرکزی به یکی از ریشه‌های مشکلات تولید و صادرات تبدیل شده است.

وی افزود: مجلس طی بیش از دو سال گذشته در جلسات مختلف نسبت به این وضعیت هشدار داده و معتقد است واردات بدون انتقال ارز باید ساماندهی شود و تسویه ارز حاصل از صادرات نیز باید مدیریت شود؛ چراکه وضعیت موجود باعث شده صادرات انجام نشود.

علیزاده با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: یک گام در این زمینه برداشته شده، اما کافی نیست و باید اصلاحات بیشتری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای قوانین و مقررات گفت: اگر قرار است سیاستی اصلاح شود، باید این اصلاح به شکل روشن، شفاف و یکسان برای همه اجرا شود و نباید یک واحد تولیدی در یکجا با تسهیل و در جای دیگر با محدودیت مواجه شود.

وی تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامه‌ها را یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی دانست و افزود: وقتی مقررات متعدد، متناقض و پراکنده باشند، فعال اقتصادی نمی‌داند باید بر اساس کدام دستورالعمل عمل کند.

سلیمی: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیازمند بازنگری است

علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به مشکلات اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: روند خصوصی‌سازی در کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است تا اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شود.

وی همچنین درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: مجلس رویکرد تسهیل‌گری و کاهش موانع صدور مجوزها را دنبال کرده، اما در مرحله اجرا همچنان مشکلاتی وجود دارد و سازوکار اجرایی این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فعالان اقتصادی قزوین مهم‌ترین مشکلات بخش تولید را تشریح کردند

در ادامه نشست، فعالان اقتصادی استان مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف را مطرح کردند.

حقوق دولتی معادن، نحوه بازگشت منابع حاصل از این حقوق به بخش معدن، مشکلات تأمین ارز و ثبت سفارش، سهمیه‌های ارزی، عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای ثبت سفارش، مشکلات نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط، ضرورت فعال شدن خرید اعتباری در بورس کالا، قطعی برق و گاز، فشارهای مالیاتی، تعدد سامانه‌ها و بخشنامه‌های متناقض از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده بود.

درخواست اتاق ایران برای تمدید مصوبه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

رمضانی، معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به دشواری شرایط تولید گفت: تولید در شرایط کنونی بسیار گران است.

وی خواستار تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تا پایان سال شد و افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، این مصوبه که تا پایان شهریور تمدید شده است، باید تا پایان سال تمدید شود.

رمضانی همچنین نسبت به آثار احتمالی افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد بر تولید هشدار داد و از مجلس خواست با نظارت بر این موضوع، از پیامدهای مخرب آن بر وضعیت تولید کشور جلوگیری کند.

تشکیل جلسه شورای عالی معادن در قزوین

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با پذیرش بخشی از انتقادات فعالان اقتصادی استان درباره ثبت سفارش، حقوق دولتی معادن و تأمین مالی تولید گفت: مسائل فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش باید به صورت موردی بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار کرد: این ماده ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی دارد، اما در مرحله اجرا با موانعی مواجه شده است و باید برای رفع این موانع اقدام شود.

مقیمی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی معادن کشور در استان قزوین خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات بخش معدن استان در این جلسه به صورت اختصاصی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی درباره حقوق دولتی معادن نیز اظهار کرد: منابع حقوق دولتی به خزانه دولت واریز می‌شود و پس از آن سازمان‌های مربوط باید برای تخصیص این منابع اقدام کنند، اما در مرحله تخصیص عمدتاً با چالش‌هایی مواجه هستیم.

در پایان این نشست، لاهوتی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برای رسیدگی ویژه به وضعیت شهرک صنعتی پاسارگاد قول مساعد داد و اعلام کرد روند ساماندهی این شهرک با توجه به اهمیت آن، پیگیری خواهد شد.

این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع موانع تولید، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار به کار خود پایان داد.