واکاوی ابعاد تمدید مهلت رسیدگی و اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضایی

پس از وقوع جنگ 40روزه و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات و همچنین آرای مراجع شبه قضایی ایجاد شد، اتاق تهران به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی بنگاه‌ها در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد تمدید مهلت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را مطرح کرد که با موافقت اصولی ایشان مواجه شده و دستور انجام اقدامات لازم برای تایید و ابلاغ آن در قالب بخشنامه صادر شد. در همین راستا، چهاردهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به بررسی ظرفیت‌های قانونی تدوین این بخشنامه اختصاص یافت و سیدمهدی علوی باجگانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت از نهایی شدن متن این بخشنامه با درنظرگرفتن جهت‌گیری‌های طرفین خبر داد تا برای تصمیم‌گیری در اختیار دولت قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیح داد که طی جنگ اخیر، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی متوقف‌شده یا کاهش یافت، اما در همان بازه زمانی یک‌سری احکام از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی برای کسب‌و‌کارها ارسال شد که واحدها این احکام را به دلیل کاهش فعالیت‌ها یا اختلالات پیش ‌آمده دریافت نکرده و مهلت تعیین شده برای اجرا را از دست دادند.

 بر همین اساس لازم است تمدید مهلت رسیدگی و اعتراض به آرای شبه قضایی به عنوان مطالبه بخش‌ خصوصی در قالب یک بخشنامه‌ ابلاغ و لازم الاجرا شود. همچنین با توجه به تداوم شرایط جنگی، باید تدابیری اندیشیده شود تا روزهایی که خارج از تقویم سالانه تعطیل اعلام می‌شود، جزو مواعد تعیین شده از سوی ارگان‌ها برای پرداخت مطالبات، محسوب نشود.

در ادامه این جلسه، سیدمهدی علوی باجگانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت با اشاره به مشکلاتی که در جنگ رمضان برای فعالان اقتصادی در فرایند ابلاغ و پیگیری آرای مراجع شبه قضایی ایجاد شده و موافقت معاون اول رئیس جمهور با اصل پیشنهاد اتاق تهران، اعلام کرد که اقدام لازم در این خصوص باید در قالب بخشنامه‌ای صورت گیرد تا از تضییع حقوق صاحبان کسب و کار جلوگیری و فرصت قانونی برای آنها به منظور اعتراض به تصمیماتی که این مراجع اتخاذ کرده‌اند، فراهم شود.

صغری علی‌آبادی، مشاور تامین اجتماعی اتاق تهران نیز به موارد متعددی از مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق تهران اشاره کرد که به دلیل همزمانی مهلت 20 روزه با وقوع جنگ و قطع اینترنت موفق به ثبت اعتراض سیستمی نشدند و برداشت از حساب آنان توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

 همچنین، حسین قبادی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با بیان اینکه «بلافاصله بعد از جنگ اختیارات به مدیران استانی تقویض شد تا در شهرستان‎های آسیب دیده از جنگ تصمیمات و آرا مورد تجدیدنظر قرار گیرد» گفت: صدور حکم کلی یا بخشنامه در این زمینه، نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

در شرایط فورس ماژور، تمام امور باید تعلیق شود

 در ادامه، فرزانه سریر که به نمایندگی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد که مشکلات ناشی از جنگ برای کسب‌وکارها می‎تواند در مواردی چون تضییع حق دفاع به دلیل انقضای مهلت، مشکلات رعایت مواعد قانونی، اختلال در اجرا به دلیل تعطیلات ناخواسته، تعطیلی و یا کاهش مراجع رسیدگی، مشکلات اثبات و جمع‌آوری ادله اثبات دعوا، افزایش عدم اطمینان حقوقی و در نهایت خلا مقررات حمایتی ظاهر شود.

سریر در ادامه، راه‌حل‌های پیش رو برای حمایت از کسب‎وکارها را تعلیق و یا تمدید مواعد قانونی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های ابلاغ، گسترش رسیدگی‌های غیرحضوری، پذیرش شرایط جنگی به عنوان عذر موجه یا فورس ماژور، ایجاد رویه ویژه و تهیه آماری از کسب‌وکارهای آسیب دیده اعلام کرد.

 او گفت: طبق آیین دادرسی مدنی، شرایطی که از نهم اسفند ماه تا اواسط اردیبهشت ماه در کشور حاکم شد، جزو موارد فورس ماژور محسوب می‌شود که براساس آن تمام امور به حالت تعلیق درآمده و تکلیفی متوجه طرف مقابل نخواهد بود. به بیان دیگر، در بخش‌هایی از کشور که درگیر جنگ بودند، امکان ارتباط موثر با مراجع رسیدگی وجود نداشته و در این وضعیت غیرارادی حق فعالان اقتصادی تضییع شده‌است. بنابراین عین عدالت است که مرجع رسیدگی‌کننده متناسب با شرایطی که کسب وکارها داشته‌اند، مدت زمان را تمدید و یا اجرا را متوقف کند.

پس از آن، پرستو سادات جلالی از معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری به این نکته اشاره کرد که هیئت‎وزیران نمی‌تواند مصوبه یا بخشنامه‌ای درخصوص مباحث مطرح شده صادر کند؛ چرا که امکان تعلیق یا تمدید حکم قانون‌گذار از سوی دولت تعریف نشده‌است. اما با توجه به مشکلاتی که برای صاحبان کسب‌وکارها ایجاد شده باید تسهیلاتی در این زمینه ایجاد شود.

او در ادامه پیشنهاد کرد که حل این مسئله از طریق شورای عالی هماهنگی سران قوا یا رئیس قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد.

موانع قانونی از دید سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، محمدمهدی صداقت، نماینده اداره کل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی، ماهانه معادل 225 همت برآورد می‌شود و 750 همت از دولت و 200 همت هم از بخش خصوصی طلب دارد، افزود: وقوع جنگ برای سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بخش خصوصی ناگوار بود؛ بنابراین در تحلیل‌ها نباید یک طرف را نادیده گرفت. بر اساس ماده 42 قانون تامین اجتماعی، ظرف 30 روز می‌توان به بدهی برآوردی اعتراض کرد تا در هیئت‌های بدوی مطرح شود و پس از بررسی در هیئت‌های بدوی، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد تا موضوع در هیئت‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد. در هیچ بخشی از این قانون درخصوص فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه صحبت نشده است و با بخشنامه و یا آیین‌نامه نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

صداقت با بیان اینکه«آیین دادرسی مربوط به مراجع قضایی بوده و شامل مراجع شبه قضایی نمی‌شود» گفت: چنانچه خلایی در قانون سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد از طریق ارائه لایحه و طرح در مجلس قابل رفع است. در غیر این صورت نمی‌توان قانون را با صدور آیین‌نامه یا بخشنامه تفسیر کرد و یا قانون جدیدی به تصویب برسد که خلاف قانون مجلس باشد.

صداقت همچنین گفت: سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی تحت شبکه ملی اینترنت و در زمان جنگ برقرار و پایدار بوده است. اگر شخصی مدعی قطعی باشد، این موضوع در کمیته ابلاغ سازمان بررسی می‌شود.

در ادامه، عادل محمدی، معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با اشاره به این که باید مشخص شود چه تعداد پرونده ناشی از پایان مهلت رسیدگی و اعتراض به آرای شبه قضایی شکل گرفته‌است، گفت: علاوه بر ماده 306 آیین دادرسی مدنی، تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری به صراحت معاذیر قانونی و شرعی را برای تمدید مواعد ذکر کرده است و همین تبصره، صدور مصوبه به صلاحدید کمیسیون حقوقی و قضایی را مجاز اعلام کرده‌است.

بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران نیز گفت: فعالان اقتصادی به دلیل اختلالات بانکی به منابع مالی خود دسترسی نداشتند، اما سازمان تامین اجتماعی این موضوع را در نظر نگرفته و جریمه چند صد میلیون تومانی برای واحدها تعیین کرده است. سوال ما این است چرا در شرایطی که سیستم بانکی قطع و پرداخت‌ها قابل انجام نیست، کسب وکارها جریمه شده‌اند.

در ادامه این جلسه، محسن آهنگر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: اگر بازه زمانی که اختلالات بانکی پیش آمده با دوره‌های قبلی بررسی و مشخص شود که در این مدت درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته است، این اتفاق به معنای رصد و کشف اعمال جرایم ناعادلانه است. در چنین شرایطی اگر قانون وجود داشته باشد باید وفق آن عمل کرد و چنانچه قانون وجود ندارد باید از طریق نهادی مانند سران قوا مصوبه دریافت کرد.

او تاکید کرد که در شرایطی که کسب‌وکارها با جنگ و اختلال در نظام بانکی مواجه بوده‌اند، چنانچه اقدامی در راستای حمایت از این واحدها انجام نگیرد، جفا در حق آنها خواهد بود.

ابتکارعمل سازمان امور مالیاتی

مهدی حقیقت که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این جلسه حضور یافته‌بود، نیز گفت: دلیل اعتراضات کمتر در ارتباط با سازمان امور مالیاتی، تمهیداتی است که این سازمان در زمان جنگ اندیشید. برای نمونه به دنبال شرایط ایجاد شده برای کسب وکارها، سازمان امور مالیاتی به صورت خودکار، مصوبه قانونی مبنی بر تمدید مواعد اعتراض تا 31 اردیبهشت ماه را از شعام دریافت کرد. علاوه بر این طبق بخشنامه هفته گذشته سازمان، جرائمی که ناشی از عدم اتصال سامانه‌های بانکی بوده صد درصد مورد بخشودگی قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است، در اتخاذ تصمیمات باید به این موارد نیز توجه شود.

محمد اسلامجو، معاون دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: بسیاری از افراد در جنگ برای حفظ جان خود، محیط کسب‌وکار و زندگی خود را ترک کردند که این یک عذر شرعی و قانونی است. به همین دلیل باید در قالب یک بخشنامه کلی و مصوبه هیئت‌وزیران یا معاون اول رئیس‌جمهور فرصتی ایجاد شود تا اشخاص بتوانند مجدد درخواست رسیدگی ارائه کنند.

رویه غلط سازمان تامین اجتماعی

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با تاکید بر قطع ارتباطات و عدم دریافت ابلاغیه‌ها در دوران جنگ، گفت: سازمان تامین اجتماعی تمام روند رسیدگی از تعیین جرائم گرفته تا تصویب نهایی و اجرا را خود انجام می‌دهد که این رویه از نظر حقوقی نادرست است. اما مشاهده می‌کنیم که سازمان امور مالیاتی با تشخیص این که روند رسیدگی اشکال دارد، فرایند رسیدگی را تفکیک کرد، درحالی که سازمان تامین اجتماعی این اقدام را انجام نمی‌دهد.

در پایان این نشست، سیدمهدی علوی باجگانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت توضیح داد: به نظرمی‌رسد دولت با یک بخشنامه مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه و قواعد آیین دادرسی بتواند خلا ایجادشده در این حوزه را مرتفع کند. اشاره آقای دکتر عارف بر بخشنامه نیز تاکیدی بر این است که پایه و مقررات این موضوع در دولت وجود دارد. ضمن این که ارگان‌های مرتبط از نوعی سازوکار درونی برای مواجهه با چنین مسائلی برخوردارند و بخش عمده‌ای از این مسئله می‌تواند در درون دستگاه‌ها حل و فصل شود.

علوی باجگانی با اشاره به برداشت‌های متفاوت از قوانین در این جلسه، به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: در این زمینه متنی در قالب کلی آماده و به کمیسیون اصلی ارسال و جهت‌گیری‌های طرفین اعلام می‌شود.