جهش مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵؛ واگذاری ۳۴ همت دارایی در سه ماه

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت از تحول ساختاری در فرآیند مولدسازی و واگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان دارایی دولتی طی سه ماه خبر داد و گفت: با تمرکز بر املاک بزرگ‌مقیاس، تسریع صدور مجوزها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، مولدسازی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی پایدار اقتصاد ایران تبدیل شود.
جهش مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵؛ واگذاری ۳۴ همت دارایی در سه ماه

به گزارش خبرنگار رصدبورس، حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس 2026)، با تشریح تغییرات بنیادین در ساختار و روش‌های مولدسازی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های اخیر رویکرد تازه‌ای را برای مدیریت دارایی‌های دولت در پیش گرفته است تا ظرفیت اموال راکد و بلااستفاده در خدمت تأمین مالی، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عمومی قرار گیرد.

وی با اشاره به انتقال مرکز ملی مولدسازی از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان اموال تملیکی افزود: یکی از مشکلات ساختار گذشته، نبود بازوی اجرایی در استان‌ها بود؛ در حالی که سازمان اموال تملیکی با برخورداری از ادارات کل استانی، ظرفیت لازم برای پیگیری و اجرای فرآیندهای مولدسازی در سراسر کشور را دارد.

امیررحیمی ادامه داد: در چارچوب این تغییرات، رویکرد سازمان اموال تملیکی نیز به سمت مدیریت جامع اموال و مولدسازی دارایی‌های کشور حرکت کرده است.

 

 تمرکز بر املاک بزرگ‌مقیاس؛ ظرفیت آزادسازی 300 همت منابع

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به تغییر اولویت‌های این مرکز گفت: در گذشته بیش از سه هزار مجوز برای املاک مازاد صادر شده بود، اما بخش قابل توجهی از این مجوزها به واگذاری مؤثر منجر نشد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 93 درصد ارزش دارایی‌های شناسایی‌شده تنها در هفت تا هشت درصد تعداد املاک متمرکز است؛ بنابراین سیاست جدید، تمرکز بر دارایی‌های بزرگ‌مقیاس با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان است.

امیررحیمی تأکید کرد: مولدسازی حدود 240 پلاک ارزشمند می‌تواند بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع جدید را وارد چرخه اقتصادی کشور کند.

وی همچنین از تسهیل فرآیند صدور مجوزها خبر داد و گفت: پیش از این برای مراحل مختلف از جمله تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و انتقال دارایی، مجوزهای جداگانه صادر می‌شد؛ اما اکنون امکان تجمیع این مراحل در قالب یک مجوز واحد فراهم شده است.

به گفته وی، در صورت تکمیل اطلاعات و ارائه برنامه جامع مولدسازی، امکان صدور مجوز تمامی مراحل در مدت حداکثر دو هفته وجود دارد.

 

 واگذاری 34 همت دارایی؛ شتاب‌گیری مولدسازی در سال 1405

 

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه اظهار کرد: در سه سال گذشته حدود 38 همت واگذاری انجام شده بود، در حالی که با اصلاح ساختار و تغییر شیوه سیاست‌گذاری، طی سه ماه اخیر 34 همت دارایی واگذار شده است.

وی افزود: در سال 1405 تاکنون 117 پلاک در فرآیند اخذ مجوز قرار گرفته و سه جلسه هیئت عالی مولدسازی برگزار شده است که دو جلسه آن مربوط به دو هفته اخیر بوده است.

امیررحیمی با اشاره به ارزش‌گذاری 61 همت دارایی در دوره جدید تصریح کرد: انتخاب هدفمند املاک دارای ظرفیت اقتصادی و تمرکز بر پرونده‌های اثرگذار، نقش مهمی در تسریع فرآیند مولدسازی داشته است.

وی همچنین از بازنگری در شیوه ارزش‌گذاری املاک خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت قانونی کمیته ارزشیابی و حضور کارشناسان رسمی، قیمت 39 ملک مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است.

 

 ورود ابزارهای نوین مالی و توکن‌سازی به مولدسازی دارایی‌های دولت

امیررحیمی با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد برای توسعه ابزارهای مالی گفت: استفاده از خدمات کارگزاران، صدور گواهی‌های اعتباری قابل معامله و توکن‌سازی دارایی‌های دولت از جمله روش‌هایی است که برای افزایش نقدشوندگی اموال و توسعه ظرفیت تأمین مالی دنبال می‌شود.

وی توضیح داد: در شیوه‌های سنتی، دستگاه دولتی برای تأمین نقدینگی ناچار به واگذاری کامل یک دارایی بود، اما با استفاده از ابزارهای مالی جدید می‌توان امکان انتقال بخشی از ارزش دارایی و بهره‌برداری انعطاف‌پذیرتر از آن را فراهم کرد.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین بر ضرورت استفاده از املاک بلااستفاده برای توسعه شهری تأکید کرد و افزود: برخی دستگاه‌های دولتی مالک زمین‌های وسیعی در نقاط ارزشمند شهرها هستند که سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. مولدسازی این دارایی‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، به توسعه خدمات شهری، بهسازی ساختمان‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تأمین مالی و مولدسازی اظهار کرد: وزارت اقتصاد در حال انسجام‌بخشی به فرآیندهای مرتبط با دارایی‌های دولتی است تا مشخص شود هر دارایی از چه مسیری می‌تواند بیشترین بازده اقتصادی را ایجاد کند.

امیررحیمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای مگاپروژه مولدسازی، صرفاً فروش اموال دولتی نیست، بلکه ایجاد پویایی در دارایی‌های دولت، استفاده بهینه از منابع موجود و تبدیل سرمایه‌های راکد به ظرفیت‌های مولد اقتصادی است؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر کمک به جبران بخشی از کسری بودجه، زمینه تأمین مالی پایدار و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.


این نمایشگاه از 26 تا 29 آبان ماه 1405 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

                  

نویسنده : الهه سی ستار

آیا این خبر مفید بود؟

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

کپچا

آخرین اخبار

اخبار پربازدید

پر بحث ترین