تیمور رحمانی: اقتصاد ایران در معرض رشد پایین‌تر و تورم بالاتر قرار دارد

به گزارش خبرنگار رصدبورس، تیمور رحمانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی «بررسی و تحلیل بازار سرمایه» که به میزبانی گروه مالی اقتصاد بیدار و با حضور مدیران نهادهای مالی، فعالان و معامله‌گران بازار سرمایه امروز 13 مهر در هتل ارم برگزار شد، تصویری از مسیر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ارائه کرد.

وی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهار کرد: در صورت ادامه وضعیت کنونی، بخش حقیقی اقتصاد در معرض تضعیف قرار می‌گیرد و احتمال کوچک‌شدن اندازه اقتصاد وجود دارد. هم‌زمان، تورم می‌تواند پس از نوسان‌های مقطعی، بار دیگر در سطوح بالاتری قرار گیرد و رشد متغیرهای پولی نیز تحت‌تأثیر نیازهای مالی آشکار و پنهان بخش عمومی ادامه پیدا کند.

رحمانی افزود: تضعیف سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی طی سال‌های گذشته، ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کرده است. هنگامی که نرخ انباشت سرمایه کاهش می‌یابد، اقتصاد نیز به سمت نرخ‌های رشد پایین‌تر حرکت می‌کند و شوک‌های بیرونی می‌توانند این روند را تشدید کنند.

بدون رشد اقتصادی، بازده اسمی به ثروت واقعی تبدیل نمی‌شود

این اقتصاددان با تأکید بر تفاوت میان بازده اسمی و بازده واقعی گفت: افزایش قیمت دارایی‌ها الزاماً به معنای افزایش ثروت واقعی سرمایه‌گذاران نیست. ممکن است قیمت یک دارایی دو برابر شود، اما اگر این افزایش تنها نتیجه تورم باشد، قدرت خرید سرمایه‌گذار تغییر محسوسی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: بازده حقیقی در نهایت از رشد اقتصادی حاصل می‌شود. اگر اقتصاد رشد نکند یا با رشد منفی مواجه باشد، اقتصاد دیگر حتی یک بازی با جمع صفر نخواهد بود، بلکه به بازی با جمع منفی تبدیل می‌شود که در آن منابع و منافع واقعی فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

رحمانی درباره چشم‌انداز بازار دارایی‌ها نیز توضیح داد: در شرایط استمرار تورم بالا، دارایی‌های حقیقی مانند ارز، طلا، مسکن و سهام می‌توانند بازده اسمی ایجاد کنند، اما بازار سهام به دلیل حساسیت بیشتر به نااطمینانی‌ها و شوک‌های اقتصادی و سیاسی، ممکن است در مراحل نخست بیشتر آسیب ببیند.

به گفته وی، برای ارزیابی عملکرد بازارها نباید تنها به افزایش اسمی قیمت‌ها توجه کرد و لازم است بازده دارایی‌ها پس از کسر تورم مورد بررسی قرار گیرد.

ناترازی بخش عمومی، ریشه اصلی فشارهای تورمی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به روند تاریخی تورم در ایران گفت: داده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با مسیری صعودی در سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بوده و از دهه 1390 به بعد، تورم به‌تدریج در سطوح بالاتری مستقر شده است.

وی افزود: در برخی دوره‌ها، درآمد حاصل از منابع طبیعی و بهبود قیمت نفت به دولت کمک کرده است تا آثار ناترازی‌ها را به تعویق بیندازد؛ اما با کاهش ظرفیت این منابع، فشار ناترازی‌های مالی با شدت بیشتری در رشد نقدینگی و تورم منعکس می‌شود.

رحمانی تأکید کرد: مسئله تنها به بودجه رسمی دولت محدود نیست و تعهدات شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌ها و سایر نهادهای عمومی نیز باید در تحلیل وضعیت مالی بخش عمومی مورد توجه قرار گیرد. هر تعهدی که از محل منابع حقیقی یا درآمدهای مالیاتی قابل بازپرداخت نباشد، در نهایت می‌تواند به افزایش فشارهای پولی منجر شود.

وی با اشاره به اعلام رشد حدود 54 درصدی نقدینگی تا مردادماه 1405 گفت: این نرخ رشد به‌خودی‌خود در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه نیست؛ اما شرایطی که این رشد در آن رخ داده، قدرت تورم‌زایی آن را افزایش داده است. کاهش تمایل مردم به نگهداری پول و حرکت منابع به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا نیز می‌تواند سرعت انتقال رشد نقدینگی به تورم را بیشتر کند.

رحمانی همچنین روند صعودی نرخ بهره را متأثر از افزایش تورم انتظاری، ریسک و نیاز مالی دولت دانست و گفت: هنگامی که نااطمینانی درباره آینده افزایش می‌یابد، تأمین‌کنندگان منابع مالی نیز نرخ بالاتری مطالبه می‌کنند. بنابراین، کنترل پایدار نرخ بهره بدون کاهش تورم انتظاری، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسک‌های اقتصادی دشوار خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌حل پایدار تورم، صرفاً در سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی خلاصه نمی‌شود و بدون اصلاح ناترازی‌های بخش عمومی و ایجاد انضباط مالی، امکان مهار بلندمدت تورم وجود نخواهد داشت.