فرانکفورت؛ ورشکستگی بانک سپه یا قربانی تحریم؟

رصدبورس _الهه سی ستار؛ نزدیک به پنج دهه، تابلوی بانک سپه در یکی از خیابان‌های فرانکفورت آویزان بود؛ شعبه‌ای که از سال 1978 آنجا فعالیت می‌کرد و برای مدت‌های طولانی، یکی از معدود پل‌های رسمی میان نظام بانکی ایران و اروپا بود. حالا آن تابلو دارد پایین می‌آید. دادگاهی در فرانکفورت، فرآیند ورشکستگی این شعبه را آغاز کرده، و پرونده‌اش را به دست یک مدیر تصفیه سپرده است.

اما اگر فکر می‌کنی این فقط یک خبر مالی معمولی درباره‌ی یک بانک کوچک است، باید کمی بیشتر توضیح بدهیم. پشت این پرونده، همزمان چند داستان جریان دارد: داستان تحریم‌هایی که یک‌شبه راه پرداخت این بانک را بستند، و داستان مشکلاتی که سال‌ها قبل از آن، آرام‌آرام زیر پوست همین شعبه شکل گرفته بود.

آنچه در سپتامبر اتفاق افتاد

روز 10 سپتامبر 2026، نهاد ناظر مالی آلمان -بافین- اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر توان بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش را ندارد. همان روز، دادگاه فرانکفورت رسماً فرآیند ورشکستگی را آغاز کرد و یک وکیل به نام لوکاس فلُتر را به‌عنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد. این تصمیم غافلگیرکننده نبود؛ بافین چند روز زودتر، در چهارم سپتامبر، همین درخواست را به دادگاه ارائه داده بود.

همزمان با اعلام ورشکستگی، بافین چیزی به نام «رویداد جبران خسارت» را هم فعال کرد؛ یعنی همان سازوکاری که قرار است سپرده‌گذاران باقی‌مانده را از زیان کامل نجات دهد. طبق قانون آلمان، سپرده‌های واجد شرایط تا سقف صد هزار یورو برای هر مشتری تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ و از آنجا که این شعبه عضو صندوق داوطلبانه حمایت از سپرده‌های بانک‌های خصوصی آلمان هم بوده، احتمالاً حمایت از مبالغ بالاتر هم ممکن است، البته با شرایط خودش.

اما رقم‌هایی که پشت این پرونده‌اند، آن‌قدرها هم بزرگ نیستند. کل دارایی‌های شعبه فرانکفورت تا پایان سال 2025 حدود 50.4 میلیون یورو بوده؛ رقمی که در مقیاس نظام بانکی اروپا، اصلاً چشمگیر نیست. تعداد سپرده‌گذارانی هم که تا این لحظه باقی مانده بودند، تنها یازده نفر اعلام شده. برای همین، بافین صراحتاً گفته که ورشکستگی این شعبه هیچ تهدیدی برای ثبات مالی آلمان ندارد.

چیزی که همه‌چیز را عوض کرد

نقطه‌ی عطف این ماجرا را باید در سپتامبر 2025 جست‌وجو کرد. آن‌جا بود که اتحادیه اروپا اعلام کرد سازوکار «اسنپ‌بک» فعال شده و بخشی از تحریم‌هایی که در چارچوب برجام کنار گذاشته شده بودند، دوباره برقرار می‌شوند. در فهرست این تحریم‌ها، اسم بانک سپه و شعبه بین‌المللی‌اش هم دیده می‌شد؛ همراه با مسدودشدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و چند بانک تجاری بزرگ دیگر.

نتیجه‌ی عملی این تصمیم برای شعبه فرانکفورت، چیزی بود که بافین بعدها به‌روشنی توضیح داد: این شعبه دیگر به نظام پرداخت اروپایی دسترسی نداشت. و وقتی یک بانک نتواند در شبکه‌ی پرداخت اروپا حرکت کند، فرقی نمی‌کند چقدر پول در حسابش نشسته باشد؛ عملاً از کار می‌افتد. همین اتفاق هم افتاد. بانکی که ده‌ها میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان نگه داشته بود، در نهایت نتوانست سپرده‌های همان یازده مشتری باقی‌مانده‌اش را پس بدهد.

پس اگر بپرسی آیا تحریم‌ها در این فروپاشی نقش داشته‌اند، جواب روشن است: بله، داشته‌اند. اما اگر فکر کنی تحریم تنها دلیل ماجراست، باید کمی عقب‌تر برگردیم.

قصه‌ای که از سه سال قبل شروع شده بود

وقتی پرونده‌های مالی و نظارتی شعبه فرانکفورت را ورق می‌زنی، متوجه می‌شوی مشکلات این بانک، ریشه‌ای به‌مراتب قدیمی‌تر از تحریم‌های سال 2025 دارد.

سال 2023، بافین یک‌بار دیگر هم شعبه فرانکفورت را تحت فشار قرار داده بود؛ این‌بار به‌خاطر مشکلات فنی اتصال به سامانه پرداخت اروپایی موسوم به Target2. آن سال، بافین حتی دستور داده بود شعبه سپرده‌های مشتریانش را برگرداند و از پذیرش سپرده‌های جدید خودداری کند. این دستور چند ماه بعد، در تابستان همان سال، لغو شد؛ اما نشان می‌دهد که مسئله‌ی دسترسی به زیرساخت پرداخت اروپا، موضوعی تازه نبود.

در همان سال، بافین دو جریمه هم علیه شعبه صادر کرد؛ در مجموع نزدیک به بیست‌وهفت هزار و پانصد یورو، به‌خاطر گزارش‌های نادرست یا دیرهنگام درباره‌ی توان تحمل ریسک بانک. این تصمیم از ابتدای سال 2023 قطعی شده بود.

اما اوضاع در سال 2024 جدی‌تر شد. بر اساس صورت‌های مالی خود شعبه، بافین بعد از یک بازرسی ویژه، پیش‌نویس تصمیمی برای لغو کامل مجوز بانکی این شعبه آماده کرده بود. شعبه در برابر این تصمیم کوتاه نیامد و برای جلوگیری از اجرایش وارد فرآیند حقوقی شد. در همان گزارش‌های مالی، خود بانک هم اعتراف کرده بود که احتمال لغو مجوز می‌تواند یک «ریسک تهدیدکننده‌ی موجودیت» برای ادامه‌ی فعالیتش باشد؛ هرچند مدیریت شعبه، با اتکا به حمایت بانک مرکزی ایران در تهران، همچنان امیدوار به ادامه‌ی کار بود.

این بخش از پرونده، تصویری پیچیده‌تر از آن روایت ساده‌ای ارائه می‌دهد که همه‌چیز را فقط تقصیر تحریم می‌داند.

پول بود، اما راهی برایش نبود

شاید عجیب‌ترین بخش این پرونده همین‌جا باشد. شعبه فرانکفورت، برخلاف تصور، بانکی خالی از منابع نبود. طبق گزارش‌ها، این شعبه ده‌ها میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان نگه داشته بود. اما در دنیای بانکداری بین‌المللی، داشتن پول در حساب، به معنای توانایی استفاده از آن نیست.

نقدشوندگی فقط به این بستگی ندارد که دارایی کجا ثبت شده؛ به این هم بستگی دارد که آیا از نظر قانونی و عملیاتی، امکان دسترسی و انتقال آن وجود دارد یا نه. وقتی تحریم راه استفاده از شبکه‌های پرداخت را می‌بندد، بانک ممکن است روی کاغذ ثروتمند باشد، اما در عمل نتواند حتی یک تراکنش ساده را انجام دهد. دقیقاً همین اتفاق برای شعبه فرانکفورت افتاد؛ فاصله‌ای میان «داشتن پول» و «توانستن از آن استفاده کرد» که در نهایت به ورشکستگی رسمی ختم شد.

پایان یک شعبه، نه لزوماً یک شکست مالی کلاسیک

از لحظه‌ای که دادگاه فرآیند ورشکستگی را آغاز کرد، این پرونده روی دو مسیر موازی افتاده است. یک مسیر، تعیین‌وتکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های شعبه است، زیر نظر مدیر ورشکستگی. مسیر دیگر، حمایت از سپرده‌گذاران باقی‌مانده از طریق نظام ضمانت سپرده‌های آلمان.

نهاد جبران خسارت بانک‌های آلمان اعلام کرده که سپرده‌گذاران واجد شرایط باید روند دریافت غرامتشان را از همین مسیر پیگیری کنند. برای مبالغ فراتر از سقف قانونی صد هزار یورو هم، صندوق داوطلبانه‌ای که شعبه عضوش بوده، ممکن است پوششی اضافه فراهم کند؛ هرچند طبق مقررات و سقف‌های خودش.

آیا بافین بانک سپه را فقط به‌خاطر تحریم تعطیل کرد؟

اگر بخواهی جواب این سؤال را در یک کلمه بدهی، آن کلمه «نه» نیست، اما «بله»‌ی ساده هم نیست.

آنچه رسماً اتفاق افتاده، این است: بافین اعلام کرده شعبه دیگر توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد، دادگاه فرآیند ورشکستگی را آغاز کرده، و سازوکار جبران خسارت فعال شده. بافین هم تصریح کرده که تحریم‌های اتحادیه اروپا، دسترسی شعبه به نظام پرداخت را از بین برده است. اما سوابق رسمی همین شعبه نشان می‌دهد که پیش از بازگشت تحریم‌ها در سال 2025، مشکلات نظارتی جدی، محدودیت‌های فنی، و حتی یک نبرد حقوقی بر سر احتمال لغو مجوز بانکی، از قبل وجود داشته است.

به‌عبارت دیگر، تحریم‌ها را باید یکی از عوامل تعیین‌کننده در فروپاشی نهایی این شعبه دانست؛ نه تنها عامل، و نه لزوماً اولین عامل.

یک پرونده بانکی، با ریشه‌های عمیقاً سیاسی

بانک سپه سال‌هاست در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 2025، رسماً با فعال‌شدن سازوکار اسنپ‌بک و اختلاف بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران توجیه شده است؛ موضوعی که ایران و برخی طرف‌های برجام، از ابتدا بر سر مبانی حقوقی‌اش اختلاف نظر داشته‌اند. این‌که بازگشت تحریم‌ها صرفاً یک تصمیم اقتصادی بوده یا بخشی از یک کشمکش سیاسی و دیپلماتیک بزرگ‌تر، بحثی است که از حوصله‌ی یک پرونده‌ی بانکی فراتر می‌رود.

اما در سطح عملی، نتیجه روشن است: وقتی یک بانک مادر در تهران هدف تحریم قرار می‌گیرد، حتی یک شعبه‌ی کوچک در قلب نظام مالی اروپا هم می‌تواند از ابزارهای اولیه‌ی بانکداری محروم شود.

فرانکفورت این روزها شاهد پایان فعالیت شعبه‌ای است که از سال 1978 در این شهر ریشه دوانده بود؛ شعبه‌ای که در طول دهه‌های مختلف، تلاش کرد خودش را با فراز و فرودهای دیپلماسی بین‌الملل تطبیق دهد، بعد از رفع تحریم‌ها دوباره وصل شود، با نهاد ناظر آلمانی درگیر حقوقی شود، و سرانجام، با بازگشت تحریم‌ها، به نقطه‌ای برسد که دیگر امکان ادامه‌ی کار نداشت.

آنچه در فرانکفورت رخ داده، صرفاً «ورشکستگی یک بانک ایرانی» نیست. این پرونده، نمونه‌ای روشن از تلاقی حقوق بانکی، مقررات نظارتی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست خارجی است؛ جایی که یک بانک می‌تواند از نظر دارایی هنوز غنی باشد، اما از نظر حقوقی و عملیاتی، دیگر نتواند مثل یک بانک عادی نفس بکشد.

و شاید درس اصلی این پرونده همین باشد: در دنیای مالی امروز، داشتن سرمایه به‌تنهایی کافی نیست. دسترسی به زیرساخت پرداخت، مجوز نظارتی معتبر، و امکان فعالیت در چارچوب تحریم‌ها، به‌همان اندازه بخشی از توان واقعی یک بانک محسوب می‌شوند.