معدن هنوز در اولویت دولت، مجلس و حاکمیت نیست

به گزارش خبرنگار رصدبورس؛ مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیأت عامل ایمیدرو در چهارمین کنفرانس استیل‌پرایس با موضوع «اکتشاف ذخایر پنهان و فناوری‌های نوین حفاری» با تأکید بر نقش معدن در آینده اقتصاد کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته درباره اهمیت معدن، اکتشاف و زمین‌شناسی بسیار صحبت شده، اما این اهمیت در عمل به اندازه کافی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان کشور دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت‌ها به صنعت نفت افزود: نفت به دلیل نقش تاریخی خود در تأمین درآمدهای کشور همواره مورد توجه بوده، اما اگر نگاه مشابهی به ظرفیت‌های معدنی شکل بگیرد، معدن نیز می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد و توسعه کشور ایفا کند.

کرباسیان با اشاره به تجربه صنعت فولاد گفت ایران زمانی واردکننده چند میلیون تن فولاد بود، اما امروز در جمع صادرکنندگان این محصول قرار گرفته است؛ تجربه‌ای که به اعتقاد وی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و توجه مستمر به یک حوزه می‌تواند جایگاه آن را به‌طور اساسی تغییر دهد.

بروکراسی؛ مانع جدی توسعه اکتشاف

رئیس اسبق هیأت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی پرداخت و گفت مشکل اصلی این مجموعه، توان کارشناسی و تخصصی نیست، بلکه ساختار دولتی، بروکراسی، محدودیت بودجه و اختیارات ناکافی از موانع اصلی فعالیت آن محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه پروژه‌های ژئوفیزیک هوایی و مشکلات مربوط به اخذ مجوزها تأکید کرد که طولانی‌شدن فرآیندهای اداری می‌تواند سرعت اجرای برنامه‌های اکتشافی را به‌شدت کاهش دهد.

کرباسیان معتقد است حرکت به سمت اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق تنها با خرید تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید محقق نمی‌شود و همزمان باید موانع ساختاری و اداری این حوزه نیز برطرف شود.

اکتشاف باید به اولویت ملی تبدیل شود

کرباسیان با تأکید بر ظرفیت بالای منابع طبیعی و معدنی ایران گفت مسئله اساسی، باور به نقش معدن در آینده کشور است و این نگاه باید در سطح دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت تقویت شود.

وی همچنین بر استفاده از تجربیات کشورهای معدنی موفق و توجه همزمان به الزامات محیط‌زیستی تأکید کرد و گفت توسعه فعالیت‌های معدنی و حفاظت از محیط‌زیست باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

رئیس اسبق هیأت عامل ایمیدرو در مجموع، تقویت سازمان زمین‌شناسی، تأمین منابع مالی، کاهش بروکراسی، افزایش اختیارات بخش تخصصی و توجه جدی‌تر به اکتشاف را از الزامات استفاده از ظرفیت ذخایر معدنی کشور دانست.