بار اصلی تأمین مالی نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن افتاده است

به گزارش رصدبورس، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پنل تخصصی «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» که هم‌زمان با بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: بانک مسکن در تأمین مالی طرح‌های حمایتی و نهضت ملی مسکن نقش فعال و مؤثری ایفا کرده است؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی، به دلیل بی‌میلی نسبت به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ مصوب، از اجرای کامل تعهدات قانونی خود فاصله گرفته است.

وی افزود: تسهیلات مسکن معمولاً دوره بازپرداخت 10 تا 15ساله دارد و با نرخ‌های مصوب پرداخت می‌شود؛ بنابراین برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت‌تر و فعالیت‌هایی با بازده بالاتر اختصاص دهند. نتیجه این رویکرد آن بوده که بانک مسکن عملاً بار اصلی تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی را تحمل کند.

سهم مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از سه درصد رسید

یوسفی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 گفت: براساس ماده 4 این قانون، شبکه بانکی مکلف شده است حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهد؛ اما این حکم قانونی در سال‌های اخیر به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی تصریح کرد: سهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از ابتدای سال تاکنون کمتر از سه درصد بوده و با تکلیف 20 درصدی قانون فاصله معناداری دارد. این وضعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی کمبود قانون نیست؛ بلکه ضعف در اجرای قانون و نبود ضمانت اجرایی مؤثر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حتی اگر بخشی از آمار اعلام‌شده درباره مجموع تسهیلات شبکه بانکی مربوط به تمدید یا تجدید تسهیلات قبلی باشد، باز هم اختصاص 20 درصد منابع جدید به مسکن، مطالبه‌ای منطقی و متناسب با جایگاه این بخش در اقتصاد کشور است.

یوسفی تأکید کرد: در چنین شرایطی، عملکرد بانک مسکن باید به‌طور ویژه دیده شود؛ زیرا این بانک برخلاف بخش بزرگی از شبکه بانکی، در جریان بحران‌های اخیر نیز تأمین مالی طرح‌های حمایتی را متوقف نکرد و نقش خود را در پیشبرد پروژه‌های مسکونی ادامه داد.

تأمین مالی مسکن لزوماً تورم‌زا نیست

نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از این دیدگاه که پرداخت تسهیلات به بخش مسکن الزاماً موجب افزایش تورم می‌شود، بیان کرد: محدودکردن تسهیلات مسکن، تسهیلات خرد و حمایت مالی از بخش‌های مولد، تاکنون به کنترل پایدار رشد نقدینگی و تورم منجر نشده است.

وی افزود: اگر تسهیلات به‌صورت هدفمند در اختیار بخش‌های پیشران اقتصاد قرار گیرد، می‌تواند در کوتاه‌مدت به تحریک تولید و در بلندمدت به افزایش عرضه، ایجاد اشتغال و کنترل تورم کمک کند. مسکن با بیش از 130 رشته فعالیت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد و رونق آن می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فعال کند.

یوسفی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: در اجرای آن طرح، دولت به‌جای تصدی‌گری مستقیم، از مردم، تعاونی‌ها، انبوه‌سازان و بخش خصوصی حمایت کرد. حاصل آن سیاست، ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی، ایجاد اشتغال و فعال‌شدن صنایع وابسته بود؛ هرچند برخی پروژه‌ها به دلیل ضعف در مکان‌یابی، زیرساخت یا برنامه‌ریزی با مشکلاتی روبه‌رو شدند.

وی خاطرنشان کرد: اشکالات اجرایی یک طرح نباید اصل حمایت از تولید مسکن را زیر سؤال ببرد. مسکن یک بخش پیشران است و اگر تأمین مالی آن به‌درستی طراحی شود، می‌تواند به‌عنوان لنگر کنترل تورم و زمینه‌ساز رشد اقتصادی عمل کند.

دولت تسهیلگر باشد، نه سازنده مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقش دولت در بازار مسکن گفت: دولت نباید خود به سازنده مسکن تبدیل شود؛ بلکه باید زمین، زیرساخت، تسهیلات و شرایط لازم را برای ورود مردم، تعاونی‌ها، انبوه‌سازان و بخش خصوصی فراهم کند.

یوسفی افزود: در حوزه مسکن حمایتی نیز دولت می‌تواند برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دهک‌های کم‌درآمد، زمین رایگان یا ارزان‌قیمت و تسهیلات با شرایط ویژه در نظر بگیرد؛ اما اجرای پروژه‌ها باید با استفاده از ظرفیت واقعی بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: حضور گسترده دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی معمولاً موجب کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه سربار و رشد قیمت تمام‌شده می‌شود. در مقابل، بخش خصوصی واقعی به دلیل قرارگرفتن در فضای رقابتی، ناچار است کیفیت را افزایش دهد، از فناوری‌های جدید استفاده کند و هزینه تولید را کاهش دهد.

روش سنتی وثیقه‌گیری مانع تولید است

یوسفی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، روش‌های سنتی بانک‌ها در دریافت وثیقه است. نمی‌توان با سازوکارهایی که متعلق به چند دهه قبل است، از تولیدکننده امروز حمایت کرد.

وی توضیح داد: در گذشته، تولیدکننده برای دریافت تسهیلات ناچار بود ملکی خارج از محل اجرای پروژه و حتی با ارزشی بیش از میزان تسهیلات در رهن بانک قرار دهد. این روش بسیاری از فعالان واقعی اقتصادی را از دسترسی به منابع بانکی محروم می‌کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تلاش شده است ظرفیت‌هایی مانند خود پروژه، دارایی‌های بنگاه، برند و نشان تجاری نیز در فرآیند اعتبارسنجی و تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. هدف این است که بنگاه اقتصادی هویت پیدا کند و تأمین مالی صرفاً به داشتن ملک و وثیقه سنتی وابسته نباشد.

صندوق پروژه و تأمین مالی جمعی؛ مسیر جدید صنعت ساختمان

یوسفی توسعه صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و سکوهای تأمین مالی جمعی را از راهکارهای مهم تأمین منابع صنعت ساختمان دانست و گفت: همه متقاضیان توان خرید یک واحد کامل را ندارند، اما می‌توانند با سرمایه‌های کوچک در یک پروژه ساختمانی مشارکت کنند و به‌اندازه آورده خود از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: این روش از یک‌سو سرمایه‌های خرد مردم را وارد بخش مولد می‌کند و از سوی دیگر، منابع موردنیاز سازندگان را فراهم می‌سازد؛ اما موفقیت آن به شفافیت کامل پروژه، امکان ورود و خروج سرمایه‌گذار، تعیین زمان دقیق اتمام پروژه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وابسته است.

این نماینده مجلس هشدار داد: تجربه نوسانات شدید بازار سرمایه و تصمیم‌های ناگهانی اقتصادی، اعتماد بخشی از مردم را تضعیف کرده است. بنابراین، اگر قرار است صندوق‌ها و سکوهای تأمین مالی مسکن توسعه پیدا کنند، باید اطلاعات پروژه، قیمت تمام‌شده، میزان پیشرفت، تعهد سازنده، زمان تحویل و نحوه تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خرد به‌صورت شفاف اعلام شود.

نمایشگاه‌ها پیام بازگشت ثبات به اقتصاد را منتقل می‌کنند

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در شرایط فعلی کشور را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: مسئولان دولتی، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید برنامه‌های خود را با جدیت ادامه دهند و به بازگشت آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کمک کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی این پیام را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری متوقف نشده است. سیاست‌گذاران نیز باید با پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه، شرایطی فراهم کنند که سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: اتحاد و همراهی مردم در عبور کشور از شرایط دشوار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است و اکنون مسئولان وظیفه دارند با اصلاح سیاست‌ها، اجرای قوانین و حمایت عملی از بخش خصوصی واقعی، زمینه رشد تولید، ایجاد اشتغال و کاهش دغدغه‌های اقتصادی مردم را فراهم کنند.