به گزارش رصد بورس، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه بوده است؛ از تورم مزمن و نوسانات مکرر نرخ ارز گرفته تا محدودیتهای تجاری، افت سرمایهگذاری و فرسودگی بخشی از زیرساختهای تولید. در ماههای اخیر، تشدید تنشهای منطقهای و افزایش نااطمینانیهای امنیتی نیز بر این شرایط افزوده و سطح ریسک تصمیمگیری اقتصادی را به شکل محسوسی بالا برده است.
در چنین فضایی ذکر این نکته ضروری است که مسئله اصلی دیگر صرفاً کنترل تورم یا تثبیت بازار ارز نیست. زیرا تمرکز بهتدریج به سمت تأمین مالی تولید و حفظ ظرفیتهای صنعتی کشور حرکت کرده است اما وقتی سرمایهگذاری خارجی محدود و بخش خصوصی نیز با احتیاط بیشتری وارد پروژههای جدید میشود، اهمیت نهادهای مالی توسعهای در اقتصاد بیش از گذشته نمایان میشود.
در این میان، بانک صنعت و معدن جایگاهی متفاوت از بانکهای تجاری دارد. این بانک اگرچه از نظر ساختار مالی مانند سایر بانکها دارای ترازنامه، منابع و مصارف و تسهیلات است، اما در عمل مأموریتی کاملاً متمایز را دنبال میکند؛ تأمین مالی پروژههایی که بهطور مستقیم به توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید منجر میشوند. این تفاوت ماهوی، نقش آن را در اقتصاد ایران برجستهتر و تاثیرگذارتر میکند.
بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در سال 1404 و ماههای ابتدایی 1405، نقش بانک صنعت و معدن در تأمین مالی صنایع بیش از گذشته قابل مشاهده بوده است. بسیاری از بنگاههای تولیدی در این دوره با افزایش هزینهها، رشد قیمت نهادهها و محدودیت نقدینگی مواجه بودند و مسیر تأمین مالی برای آنها دشوارتر از گذشته شد.
در چنین شرایطی، این بانک همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین منابع برای پروژههای صنعتی، معدنی، زیرساختی و حتی برخی طرحهای دانشبنیان باقی ماند.
با این حال به عقیده نگارنده نکته مهم این است که اقتصاد ایران انتظار دارد بانک صنعت و معدن نقش پررنگتری در تأمین منابع مالی توسعه ایفا کند، اما منابع سرمایهای، ابزارهای مالی و پشتوانههای حمایتی آن متناسب با این سطح از انتظار رشد نکرده و در این مسیر احتیاج به همراهی و همدلی سیاست های اقتصادی دولتمردان بیش از گذشته احساس می شود.
البته از سوی دیگر نباید از این امر غافل شد که روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و بخش قابل توجهی از صنایع کشور با تجهیزات فرسوده فعالیت میکنند و حتی حفظ سطح فعلی تولید نیز در بسیاری از واحدها بدون سرمایهگذاری جدید امکانپذیر نیست.
در چنین شرایطی و با محدودیت دسترسی به منابع خارجی، فشار تأمین مالی بیش از پیش بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است؛ موضوعی که بار مسئولیت بانکهای توسعهای را دوچندان کرده است.
در چنین محیطی، پروژههای صنعتی معمولاً ماهیت بلندمدت پیدا میکنند و بازگشت سرمایه در آنها زمانبر است. همین ویژگی باعث میشود بانک صنعت و معدن ناچار به ورود به طرحهایی شود که از نظر نقد شوندگی با بانکداری تجاری تفاوت جدی دارد. پروژههایی مانند فولاد، معدن، پتروشیمی و نیروگاهی اساساً بدون منابع مالی بلندمدت و پایدار امکان اجرا ندارند.
گفتنی است این وضعیت نشاندهنده رویکرد توسعهمحور بانک در تخصیص منابع است. بخش قابل توجهی از منابع بانک در پروژههایی بهکار گرفته شده که اگرچه بازگشت نقدی آنها در افق زمانی بلندمدتتری اتفاق میافتد، اما از نظر اقتصادی دارای ارزش افزوده قابل توجه و اثرات پایدار بر سودآوری آینده بانک هستند.
این رویکرد در نهایت به تقویت کیفیت داراییها، ارتقای تابآوری ترازنامه و افزایش ظرفیت خلق ارزش در بلندمدت منجر میشود و همزمان، زمینه را برای بلوغ بیشتر در نظام مدیریت ریسک اعتباری و بهینهسازی فرآیند تخصیص منابع فراهم میکند.
در عین حال، تحولات محیط کلان اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه تجهیزات و بهروزرسانی برآوردهای مالی پروژهها را میتوان بخشی از واقعیت پویای اقتصاد کشور دانست که خود زمینهساز بازتعریف دقیقتر مدلهای مالی و ارتقای دقت در ارزیابی پروژهها شده است.
بسیاری از طرحهایی که در سالهای گذشته با برآوردهای اولیه مشخص آغاز شدهاند، امروز در مسیر اجرا با ارقام بهروزتر و واقعبینانهتری ادامه مییابند؛ موضوعی که به جای تضعیف روند توسعه، به اصلاح ساختار هزینهای و افزایش شفافیت مالی پروژهها کمک کرده است.
این شرایط در نهایت موجب شده نگاه دقیقتری به مدیریت منابع، کنترل ریسک و ارتقای کیفیت داراییها در شبکه بانکی شکل بگیرد و فرآیند تصمیمگیری مالی بیش از گذشته مبتنی بر دادههای بهروز و تحلیلهای واقعگرایانه باشد.
اما ذکر این نکته ضروری است که در ارزیابی بانک صنعت و معدن، نباید صرفاً به شاخصهای متعارف بانکداری تجاری اتکا کرد. سودآوری کوتاهمدت یا نسبتهای مالی، تنها بخشی از تصویر را نشان میدهند. بخش مهمتر، نقشی است که این بانک در تداوم جریان سرمایهگذاری صنعتی کشور ایفا میکند؛ نقشی که ماهیت آن توسعهای است نه صرفاً مالی.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد بانکهای توسعهای زمانی موفق بودهاند که از پشتوانه سرمایهای قوی، حمایت سیاستگذار و دسترسی به منابع پایدار برخوردار بودهاند. در چنین ساختاری، این نهادها نهتنها تأمینکننده مالی، بلکه ابزار اجرای سیاستهای صنعتی دولتها محسوب میشوند.
در جمعبندی میتوان گفت آنچه در مورد بانک صنعت و معدن مطرح است نه کمبود تقاضا یا کاهش نقش این بانک، بلکه جایگاه ویژه و روبهرشد آن در پاسخگویی به نیازهای توسعهای اقتصاد ایران است.
این بانک بهعنوان یکی از بازوهای اصلی تأمین مالی بخش صنعت و زیرساخت، نقشی کلیدی در هدایت سرمایهها به سمت پروژههای مولد ایفا میکند و همین موضوع اهمیت آن را در مسیر صنعتیشدن کشور دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، تقویت ظرفیتهای مالی و عملیاتی این نهاد نهتنها یک ضرورت، بلکه یک فرصت راهبردی برای شتابدهی به رشد صنعتی و ارتقای تابآوری اقتصادی محسوب میشود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آینده این بانک بهطور مستقیم با آینده سرمایهگذاری صنعتی کشور گره خورده است. این موضوع فراتر از عملکرد یک بانک است و به جهتگیری کلان اقتصاد ایران در حوزه تولید و توسعه مربوط میشود؛ مسیری که بدون تقویت نهادهای مالی توسعهای، تکمیل آن دشوار خواهد بود.
.gif)
0 دیدگاه