وزیر اقتصاد: عبور از سیاست تابآوری و آغاز فصل جدید سرمایهگذاری و تولید در اولویت اقدامات دولت است
به گزارش خبرنگار رصدبورس از نمایشگاه افکس 2026، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس 2026)، با تشریح برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: اقتصاد کشور طی سال گذشته با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری، فشارهای تورمی و رکودی و پیامدهای جنگ مواجه بود که شرایط پیچیدهای را برای سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کرد.
وی افزود: حتی بدون وقوع جنگ نیز ناترازیهای موجود میتوانست اقتصاد را با فشارهای تورمی و رکودی مواجه کند، اما تحولات نظامی و محدودیتهای تجاری، ابعاد این چالشها را افزایش داد و دولت ناچار شد بخش مهمی از برنامههای خود را بر افزایش تابآوری اقتصاد متمرکز کند.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل پیامدهای اقتصادی این شرایط گفت: در مقطعی نگرانیهایی درباره ورود اقتصاد به دورهای از تورم بسیار بالا و بیثباتی گسترده وجود داشت، اما با اجرای برنامههای اقتصادی و همکاری بانک مرکزی، روند افزایش ماهانه قیمتها طی حدود چهار ماه گذشته کنترل شده و از سطوح بسیار بالای پیشین فاصله گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار سیاستهای اصلاحی، روند کاهش تورم بهتدریج ادامه یابد.
ثبات اقتصادی؛ پیششرط بازگشت سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون ثبات و پیشبینیپذیری امکانپذیر نیست، تصریح کرد: نخستین اولویت دولت، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان بوده است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی و ساماندهی نظام بانکی است.
وی افزود: جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر محورهای این برنامه بوده تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تولید و سرمایهگذاری تصمیمگیری کنند.
مدنیزاده با تشریح برنامه رشد عدالتمحور دولت اظهار کرد: این برنامه بر دو محور اصلی استوار است؛ نخست بازگرداندن رشد به اقتصاد از مسیر سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری و دوم، مردمیسازی اقتصاد با هدف ایجاد فرصتهای برابر برای مشارکت اقتصادی.
وی تأکید کرد: عدالت اقتصادی تنها به توزیع منابع محدود نمیشود، بلکه باید زمینه حضور واقعی مردم و بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود و همزمان حمایتهای معیشتی از اقشار کمدرآمد استمرار یابد.
از مدیریت اقتصاد جنگی تا آغاز فصل ساختن
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامههای دولت در ماههای گذشته گفت: در دوره مدیریت شرایط جنگی، چهار محور اصلی شامل حفظ ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همچنین حفظ فعالیت بنگاهها و اشتغال دنبال شد.
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور افزود: بخشی از جریان تجارت به سمت کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی هدایت شد که فشار قابل توجهی بر زیرساختهای مرزی وارد کرد. با این حال، مجموعه دولت تلاش کرد با تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش تراکم مرزها، جریان تجارت کشور را حفظ کند.
مدنیزاده تصریح کرد: نمیتوان ادعا کرد تمامی این برنامهها با موفقیت کامل همراه بوده است؛ زیرا شوکهای اقتصادی بر رشد تولید، تجارت و سطح عمومی قیمتها اثر گذاشت، اما نشانههایی از بهبود در برخی شاخصهای اقتصادی مشاهده میشود.
وی با اعلام تغییر رویکرد دولت تأکید کرد: «استراتژی ما از امروز به بعد دیگر استراتژی تابآوری نیست؛ تابآوری مربوط به دیروز بود. امروز فصل ساختن است.»
وزیر اقتصاد افزود: تحقق این رویکرد جدید تنها با تمرکز بر تولید امکانپذیر است و افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری، دو موتور اصلی حرکت اقتصاد در این مسیر خواهند بود.
تشکیل سازمان سرمایهگذاری ایران برای رفع موانع تولید
مدنیزاده در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایهگذاری از ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری خبر داد و گفت: با اصلاح ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی، سازمان سرمایهگذاری ایران شکل گرفته است تا راهبری برنامههای کلان سرمایهگذاری کشور را بر عهده بگیرد.
وی افزود: این سازمان برخلاف ساختار پیشین که عمدتاً بر سرمایهگذاری خارجی تمرکز داشت، مأموریت خواهد داشت برنامههای سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهصورت یکپارچه دنبال کند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: سازمان سرمایهگذاری ایران و برنامههای آن در هفته آینده معرفی خواهند شد و این مجموعه بر رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل اجرای پروژههای بزرگ و تأمین مالی طرحهای راهبردی کشور تمرکز خواهد کرد.
مدنیزاده تأکید کرد: هدف نهایی این اصلاحات، فراهمکردن شرایطی است که سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی بتوانند با موانع کمتر و اطمینان بیشتر در مسیر توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور مشارکت کنند.
مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سخنان خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه افکس 2026، با تأکید بر ضرورت واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم و بخش خصوصی اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت در دوره جدید، کاهش تصدیگری و فراهمکردن زمینه حضور گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه نظام تأمین مالی باید فراتر از تأمین منابع، نقش هدایتکننده سرمایهگذاری را بر عهده بگیرد، افزود: بانکها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار بدهی باید منابع را به سمت پروژههایی هدایت کنند که از بهرهوری و سودآوری بالاتری برخوردارند.
مدنیزاده با انتقاد از اقتصاد تکلیفی تصریح کرد: نمیتوان منابع مالی را با نرخهای بالا تجهیز کرد و با نرخهای پایینتر در اختیار پروژهها قرار داد و انتظار داشت فعالیت اقتصادی سودآور باشد. باید از اقتصاد تکلیفی و زیانده فاصله بگیریم و مدیریت فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
شناسایی 800 فرصت سرمایهگذاری و رونمایی از ابزارهای جدید تأمین مالی
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای جدید برای جذب سرمایه اعلام کرد: سازمان سرمایهگذاری ایران تاکنون 800 فرصت سرمایهگذاری سودآور و ارزآور را شناسایی کرده است که میتواند زمینه مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.
وی همچنین از توسعه ابزارهای نوین مالی برای بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه اقتصاد خبر داد و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی راهاندازی شده و رفع موانع توسعه ابزارهایی همچون سپردههای ارزی و پروژههای ارزی در دستور کار قرار دارد.
مدنیزاده از برنامه رونمایی صندوق مولدسازی داراییها در هفته آینده خبر داد و افزود: ایجاد یک صندوق تضمین ملی نیز برای حمایت از تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصادی پیشبینی شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از مهمترین ابزارهای افزایش بهرهوری دانست و اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً بهعنوان صنعتی مستقل توسعه یابد، بلکه باید با ورود به بخشهایی مانند فولاد، معدن و نفت، بهرهوری کل اقتصاد را افزایش دهد.
وی با اشاره به تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس گفت: طی روزهای گذشته دومین شرکت این حوزه وارد فرآیند پذیرش در بورس شده و زمینه حضور شرکتهای بیشتری نیز در حال فراهمشدن است.
مدنیزاده همچنین توسعه حکمرانی دادهمحور را از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: استفاده از دادههای اقتصادی میتواند علاوه بر کاهش هزینههای دولت، زمینه توسعه خدمات مالی هوشمند و تسهیل دسترسی مردم و بنگاهها به منابع مالی را فراهم کند.
وی با اشاره به حرکت نظام بانکی به سمت اعتبارسنجی بهجای اتکای صرف به وثایق سنتی تأکید کرد: افرادی که سابقه اعتباری مناسبی دارند باید بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات تأمین مالی استفاده کنند.
وزیر اقتصاد در پایان از اجرای برنامههای تحول دیجیتال در صنعت بیمه و سازمان بورس خبر داد و تصریح کرد: هدف این است که با حذف فرآیندهای پیچیده، زمانبر و پرهزینه، دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات بیمهای و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تسهیل شود.
این نمایشگاه از 26 تا 29 آبان ماه 1405 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.
0 دیدگاه