در پنل تخصصی «تأمین مالی ارزی» نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، از فراهم شدن سازوکار صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های تأمین مالی جمعی، امکان معرفی پروژه‌ها تا سقف مجموع ۵ میلیون دلار و پیگیری مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در این بازار خبر داده شد. با این حال، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و تعیین تکلیف مقررات رفع تعهد ارزی همچنان از چالش‌های توسعه این ابزار است.

پوریا ناگهی، از پیگیری اصلاح مقررات مالیاتی، رفع محدودیت تراکنش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خودتنظیم‌گری در این صنعت خبر داد و ابراز امیدواری کرد حجم بازار تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۷۰ تا ۸۰ همت برسد.

مهدی طغیانی با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه تأمین مالی جمعی اعلام کرد: مجلس از اصلاح محدودیت تراکنش‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی در نظام مالیاتی و راه‌اندازی ابزارهای جدید از جمله تأمین مالی مبتنی بر سهام و بازار ثانویه حمایت می‌کند.