نصف شدن ارزش از سال 91 تا 99 و کاهش 90 درصدی تراز تجاری کشور، سقوط آزاد تجارت خارجی در دولت روحانی را به وضوح نشان می دهد. با این حال طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم، ارزش صادرات و تجارت کشور روند رو به رشدی را تجربه کرده است.

یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در سال 92 به حدود 48 درصد در سال 1400 (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

بررسی عملکرد سینمای دولت در شرایطی که به یک سالگی رسیده و تیم سینمایی آن نیز در آستانه یازدهمین ماه فعالیت خود به سر می‌برد، از وجوه مختلفی قابلیت بررسی دارد. این وجوه، از منظر برنامه‌های کوتاه‌مدت عاجلانه، میان‌مدت اجرایی و بلندمدت ساختاری، قابلیت بررسی دارد.

حسن روحانی بزرگترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود تلاش های بسیار هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. رشد بیش از 5 برابری پایه پولی و حدود 8 برابری نقدینگی، مهمترین عوامل اوج گیری تورم از سال 97 تا کنون بوده است.

وعده داده بود که به پاستورنشینی قناعت نخواهد کرد و اجرای این وعده را هم به فاصله دو روز از آغاز رسمی دولتش و با سفر به خوزستان تشنه و ملتهب آغاز کرد و برای سرزمین نفت با مردمانی نجیب و صبور، ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد.

توجه به اشتغال خانواده‌محور و ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار گام اثرگذاردولت سیزدهم

رصد بورس: معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به عنوان اصلی‌ترین نهاد حمایتی قشر جوان، در دولت سیزدهم با انعقاد شماری از تفاهمنامه‌ها، مهارت‌آموزی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در راستای حمایت از اشتغالزایی، ازدواج و تشکیل زندگی مشترک فراهم کرد.

روزی که آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شعار خود را دولت مردمی اعلام کرد، مشخص بود که در آستانه یکسالگی دولتش ارتباط با مردم در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها خواهد ب

تهران- ایرنا- آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در دولت روحانی بیش از 30 درصد کاهش یافته است. همچنین در دولت روحانی سرمایه گذاری خارجی هم با وجود تبلیغات گسترده دولت قبل درباره تاثیر برجام بر جذب سرمایه خارجی به مراتب کمتر از دولت نهم و دهم بود.