بر اساس استعلام وزارت اقتصاد از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ ارز در روز اظهار کالاست نه روز خروج از گمرک.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد تا فرایند وصول منابع بودجه کل کشور تسریع شود.

دومین جلسه راهبری سامانه فوریت های اداری (فواد) سازمان اداری و استخدامی کشور با محوریت مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

وزیر اقتصاد با تشریح ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح در دولت چهاردهم وجود دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است.

مجلس شورای بندی را در قانون بودجه سال ۹۹ تصویب کردند که بر اساس آن، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور (مانند اینستاگرام و تلگرام) از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.بر این اساس سازمان امور مالیاتی از این فعالان اقتصادی بر اساس قانون مالیات دریافت می کند.

دکتر رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس شورای فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر این وزارتخانه بر اجرای برنامه های اثربخش بویژه گزارش عملکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به مردم در قالب های هنری و به زبان ساده تأکید کرد.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام جایگزینی "سامانه صدور گارانتی" توسط دولت، به جای ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده نزدیک، گفت که با این روش، مشکل عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی از سوی طرف های خارجی به خاطر تحریم ها، رفع می شود.

آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؟ کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است؛ در بهار 1400 که رئیس دولت قبل رشد اقتصادی 6.7 درصد آن را نمره قبولی برای خود تلقی می‌کند، رشد بخش نفت 36.6 درصد و بخش ساختمان منفی 11.3 درصد بوده است.

رئیس جمهور جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در دیدار دکتر محسن افشارچی، استاندار زنجان، توسعه خدمات درمانی با رویکرد عدالت در دسترسی به خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم را از اولویت‌های اساسی تأمین‌اجتماعی دانست.