حقوق کارگران و تغیر حقوق کارگران جزو موضوعاتی است که هر ساله مطرح می شود، و حال سوا این است که آیا امسال حقوق کارگران تغییر می کند. اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی درباره حقوق کارگران در مورد اینکه آیا اخیراً در مورد تغییر حقوق کارگران صحبتی شده است، اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید بر اساس صورت جلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.
وی افزود: شورای عالی کار بر اساس نظر اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند و هیچیک از اعضای شورا یک طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو و یا اصلاحاتی انجام دهند.
آهنی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها با انتشار اخبار نادرست در مورد تغییر دستمزد به دنبال بهره‌های خود هستند. لذا تاکنون در نشست‌هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد نیست.
وی گفت: اینکه برخی از بنگاه‌ها در فروردین ماه حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در سیستم‌های خود اصلاحات حسابرسی را انجام دهند و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید مابه‌التفاوت را بپردازند.
دستمزد تغییر نمی‌کند
همچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار نیز به مهر گفت: تاکنون هیچ دعوت نامه یا صحبتی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تغییر دستمزد نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: اینکه هر چند روز یک بار اخباری از این دست منتشر می‌شود نشان می‌دهد گروهی به دنبال بهره‌های خود هستند. تاجیک گفت: از طرف دیگر وزیر کار نیز از مصوبه شورای عالی کار حمایت کرده است.
سنگربندی مقابل مزد
از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای‌عالی کار، موضع‌گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش 57.4درصدی مزد در سال‌جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال1401 شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد1401 داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده‌اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو معرفی کرده‌اند. مسئله‌ای که درست یا غلط سال‌هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه‌یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی‌شود.
نگاه عبدالملکی به مزد 1401
در شرایطی که اغلب چهره‌های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش 57.4درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می‌کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می‌گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است. حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری 38درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است. او افزود: معنای این آمارها این است که ما به‌خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال1401 افزایش می‌یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.
خطر بیخ گوش دستمزد
دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم‌زا نیست؛ این را بارها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده‌اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ‌کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده‌اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی‌های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، اگرچه افزایش 57.4درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم‌سازی بی‌گناه تشخیص داده شده اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم‌ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش‌رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به‌حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود. در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای‌عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.
0 دیدگاه