انواع بانک های توسعه ای
بانکهای توسعهای از لحاظ نوع، به چهار دسته زیر تقسيم میشوند:
- بانک توسعه محلی (CDBs) : در کشور آمریکا وجود دارد و وظيفه آن تامين مالی مناطق کمدرآمد یا مناطق با درآمد متوسط در آمریکا میباشد. این کار با هدف ایجاد توسعه اقتصادی در این مناطق است.
- نهادهای مالی بینالمللی (IFI) : نهادهای مالی هستند که در تاسيس آنها، بيش از یک کشور دخالت داشته است. این نهادها تابع قوانین بینالمللی هستند. سهامداران این نهادها معمولاً دولتها هستند. مشهورترین IFIها به منظور دوبارهسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد مکانيزمی برای همکاریهای بينالمللی در جهت مدیریت سيستم مالی جهانی تاسيس شدند.
-نهادهای مالی توسعهای (DFIs): نهادهای مالی هستند که شامل نهادهای فاینانس در سطح خرد، نهاد مالی توسعهای مردم و صندوق وام گردشی (تجدیدشونده) میباشند.
-بانکهای توسعهای ملی : نهادی مالی هستند که توسط دولت یک کشور ایجاد میشوند. هدف این نهاد مالی تأمین مالی کشور به منظور دستيابی به توسعه اقتصادی است. این نوع بانکها نقش مهمی در تامين مالی بخش خصوصی دارند تا شکاف مالی موجود برای دستيابی به اهداف توسعهای را پر کنند.
اهداف بانک توسعه ای
با توجه به فعالیتهای متعدد و متنوع بانکهای توسعهای سه دسته نقشهای واسطهای، ستادی و اجرایی را میتوان برای آنها قایل شد:
الف) نقشهای واسطهای
بیتردید مهمترین جایگاه بانکهای توسعهای در عرصه اقتصاد کشورها، نقشهای واسطهای آنها است. نقشهای واسطهای را میتوان در دو سطح ملی و بینالمللی بازشناخت.
نقش واسطهای بانک توسعهای بین بخش دولتی و خصوصی
ب) نقشهای ستادی
بانکهای توسعهای بعلت داشتن ارتباطات گسترده و بسیار نزدیک با بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی و وضعیت بازار، اطلاعات تجربی ارزشمندی را ا سطح خرد اقتصادی بدست میآورند که میتواند در عقلایی کردن برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کلان و قانونگذاریها بطور مفیدی مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در برخی از کشورها، نمایندگان بانکهای توسعهای در برنامهریزی و سیاستگذاریهای ملی و منطقهای مشارکت فعال دارند.
ج- نقشهای اجرایی
بارزترین نقش اجرایی بانکهای توسعهای، زمانی است که آنها برای ترغیب بخش خصوصی، با مشارکت بنگاهها به اجرای طرحها میپردازند و یا برای جبران خلأ سرمایهگذاری مناسب بخش خصوصی، خود رأساً وارد عرصه سرمایهگذاری مستقیم میشوند.
در اقتصاد ایران در راستای رشد و توسعه کشور و هچنین به منظور خروج از رکود، نیاز به سرمایهگذاری بیش از بیش احساس میشود و بانک محور بودن بازارهای مالی و اتکای بیش از اندازه اقتصاد ایران به تأمین مالی از محل شبکه بانکی نیاز به بانک توسعهای که ضمن ارائه خدمات مالی متنوع، تسهیلاتی را نه تنها برای تأمین مالی پروژه های سودآور بلکه برای طرحهای عام المنفعه اختصاص دهند دیده میشود تا کمک بزرگی به سرمایهگذاری و متعاقباً اقتصاد ایران شود.
. کاهش انگیزه بانکهای تجاری برای تأمین منابع مالی در زمان رکود اقتصادی، به دلیل افزایش ریسک فعالیتها، منجر به شکست بازار اعتبارات خواهد شد که این موضوع توجیهکننده حضور دولت در این بخش از طریق ابزار در اختیار خود در قالب بانکهای توسعهای است، کما اینکه براساس مطالعه بانک جهانی، اکثر بانکهای توسعهای جهان (74 درصد) از مالکیت دولتی برخوردار میباشند.
ضرورت وجودی بانکهای توسعهای در کشورهای در حال توسعه امروزی اهمیت دوچندان مییابد، زیرا شکاف توسعه نیافتگی آنها بسیار شدیدتر است. اهمیت بانکهای توسعهای در اقتصاد کشورها و همچنین پذیرش ریسک فعالیتهایی که بانکهای تجاری تمایلی به حضور در آن ندارند، سبب شده است این بانک ها همواره مورد توجه ویژه حمایتی و متفاوت نظارتی دولتها و بانک مرکزی کشورها در مقایسه با بانکهای تجاری قرار گیرند. در ایران نیز نیاز به توسعه و حمایت از توسعه زیرساختی و صنایع کلان کشور بیش از پیش احساس میشود.
چالش ها و مشکلات بانک های توسعه ای
با وجود تاسيس بانکهای توسعهای در کشورهای مختلف، این تجربه در برخی از کشور های با مشکلاتی همراه بوده است. بخش عمده ای از این مشکلات مسائل مربوط به مداخله دولت ها و ضعف قانون گذاری است. در کشور ما به نظر می رسد مشکل اصلی غفلت از ظرفیت ها و تبع آن ابزار های قابل استفاده اسلامی در عملیات این گونه بانک ها است.
1- مداخله مستقیم دولت در وظایف و فعاليتهای این بانکها
2-ضعف فضای نهادی در کشورهای در حال توسعه
3- ضعف قانونگذاری و مدیریت اداره این بانکها ( بطور خاص قانون مشخصی برای این بانک ها در کشور وجود ندارد.)
4- عدم یکپارچگی میان بانک های توسعه ای و عملکرد مجزا از سيستم مالی
5- مجوزهای سختگيرانه و نامتناسب این بانکها
6- وجود نهاد های موازی توسعه ای
7- محدود بودن ابزار های غیر مالی بانک های توسعه ای در کشور
8- رقابت با بانک های تجاری در خصوص برخی از بانک های توسعه ای و تخصصی
9- عدم بکارگیری کامل ظرفیت یانک های توسعه ای در کشور
10- عدم تطابق برخی ابزارها با عقود اسلامی
ازاینرو بانک توسعه اسلامی میتواند الگویی مناسب به لحاظ عملیاتی برای بانکهای توسعهای کشور باشد تا نظام بانکی ما را در دستیابی به مهمترین هدف بانکهای توسعهای که همان تسهیل و تسریع توسعه و رشد اقتصادی و به طور همزمان تقویت و تامین مالی بخش خصوصی و عمومی است، بهتر و بیشتر یاری رساند. استفاده از تجربه عملی و اصول نظری این بانک بینالمللی در انعقاد قراردادهای اسلامی و نظارت بر صحت شرعی پیادهسازی آن و نیز انجام همکاریهای دوجانبه بانکهای توسعهای کشور با این بانک میتواند زمینه تحقق اهداف را بهتر مهیا سازد. بازارهای مالی فعلی در کشور معمولاً تحتالشعاع بانکهای تجاری قرار داشته که عموماً به فعالیتهای بانکداری سنتی با چشمانداز کوتاهمدت میپردازد و اولویتهای ملی در زمینه حمایت از سرمایهگذاریهای بلندمدت را چندان پشتیبانی نمیکند.
بنابراین در راستای ریلگذاری صحیح و ایفاد نقش صحیح بانکداری توسعه ای در ایران میبایست مدیران ارشد بانکهای توسعهای، ضمن آشنایی دقیق با سازوکار فقهی ابزارهای مالی اسلامی به طور همزمان با ادبیات کلاسیک و مدرن بانکداری توسعهای نیز آشنایی کامل داشته باشند. لذا حضور مدیرانی با دانش حوزوی کامل که به طور همزمان دانش و تجربه بانکداری را نیز داشته باشد می تواند مرهمی بر زخم سنواتی ناشی از عدم همسویی میان دانش دانشگاهی و حوزوی بوده و منجر به توسعه بانکداری توسعه ای در ایران شده و به تحمیل عدم النفع و خسارات جدی به شبکه بانکی جلوگیری کند.
•این نوشتار پاسداشتی است در مقام مرحوم استاد دکتر سید عباس موسویان و استاد گرامی دکتر محمد جواد محقق نیا که بیشترین تلاش را در جهت رشد و ترغیب بانکداری اسلامی نوین و نظام بانکداری کشور انجام داده است.
0 دیدگاه