به گزارش اختصاصی رصد بورس، چندروزی است که خبری در کانال‌های خبری و فضای مجازی با منابع برخی پایگاههای خبری. مبنی بر اینکه بانک‌های دولتی و برخی شبکه‌های مالی و اعتباری خصوصی به جای پرداختن به مشکلات مردم و حمایت‌های تسهیلاتی از اقشار جامعه، بیشتر سپرده‌های مردمی و منابع خود را در پرداخت وام به کارکنان خود به خرج می‌رسانند، منتشر گردید. اینکه این ماجرا چقدر صحت دارد و یا میزان پرداخت وام‌ها بر اساس کدام قوانین به کارکنان خود بانک‌ها اختصاص می‌یابد، موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
پاییز سال گذشته و پس از التهاب‌آفرینی و ماجراهای آشوب در کشور که منجر به کشته‌شدن و زخمی‌شدن بسیاری از هموطنان ما گردید، شبکه‌های معاند و ضدانقلاب با همراهی دشمنان جامعه ایران اسلامی در یک حرکت ازپیش هماهنگ شده اقدام به تخریب مدیران بانک مرکزی و روسای بانک‌هایی همچون ملت، ملی، تجارت، پاسارگاد، صادرات، پارسیان، آینده و حتی موسسات مالی و اعتباری همچون موسسه ملل کردند.
این شبکه‌ها با هزینه‌های هنگفت و ربات‌های مجازی تلاش کردند تا شبکه‌های مالی و پولی که در راستای توسعه پایدار اقتصادی به حمایت تسهیلاتی از روند تولید و اشتغال با هدف مهار تورم و کاهش اثرات تحریمی فعالیت داشتند را هدف القائات دروغین خود قرار دهند تا اعتماد عمومی نسبت به آنها سلب و سپرده‌گذاری‌ها انجام نشود. انها قصد داشتند تا منابع بانکی که در خدمت تولید و پیشرفت دانش و فناوری بود، در راستای اهداف معاندین و افزایش معترضین کاهش پیدا کند.
در اولین مورد که حتما آن را متوجه شدید در یک حرکت آرام رسانه‌ای اقدام به نام بردن برخی بانک‌های خصوصی و دولتی کردند که منابع مالی آنها دچار ضرر و زیان شدید شده است و توانایی کفایت سرمایه را از دست داده‌اند. آنها حتی به موسسات مالی و اعتباری رحم نکردند و این موضوع را هم در کنار عدم توانایی و پرداخت سود به سپرده‌گذاران بانک هایی همچون آتیه و پارسیان به اجرا گذاشتند. در ادامه پروژه «عبور» تحت این عنوان که نظام جمهوری اسلامی ایران با حمایت‌های مالی بانک‌ها اقدام به سرکوب معترضان می‌کند، در سطحی وسیع به پخش اخباری همچون خروج پول‌های خود از بانک ها کردند.
اکنون و پس از چندمرحله شکست در پروژه سلب اعتماد عمومی از جمهوری اسلامی و برنامه‌های تولیدمحور در اقدامی آگاهانه این طیف در گام بعدی خود با انتشار اخباری غیرواقع مبنی بر اینکه تبعیض در پرداخت وام میان کارکنان بانک‌ها و مردم یا نوع سود و بخشیدن وام‌های کلان با سود کم به کارکنان از جیب سپرده‌های مردم سعی در القای وجود نظام ارباب و رعیتی در نظام بانکی برای مردمی کردند که همه‌جوره پای برنامه‌های تولیدمحور و اشتغالزا در جهت کاهش آلام و تورم بوده و هستند. در داخل هم برخی رسانه‌های خبری و کانال‌های فضای مجازی -ان‌شاءالله ناآگاهانه- با این حرکت همسو شده و حتی پا را فراتر گذاشته و بانک‌ها را با تحلیل‌ها و آمار و ارقام متهم به پرداخت وام‌های کلان با سود و کارمزد بسیار پایین کردند.
البته باید این موضوع را هم درنظر داشت که بانک‌هایی همچون بانک صادرات ایران با گستره شعبات و کارکنان در سراسر کشور به عنوان یک خانواده بزرگ در شبکه مالی و پولی این حق را دارد که برای کارکنان خود و در راستای تامین امنیت شغلی آنها زمینه‌های اولیه کاهش دغدغه در جهت ارائه خدمات مطلوب را با حمایت‌های تسهیلاتی فراهم آورد.
حمایت‌هایی که در چارچوب قانون و دستورالعمل اعطای تسهیلات موضوع تبصره (4) ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال کل کشور باید انجام بگیرد. این دستورالعمل در سال 1401 تاکید بر این موضوعات دارد که مجموع تسهیلات پرداختی نباید از 40 برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید، نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (4) مصوبه 1395/5/19 شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و اینکه استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، به هر نحو ممنوع اعلام شده است. طبق این دستورالعمل متوجه می‌شویم که اخبار مبنی بر بذل و بخشش از تسهیلات قرض‌الحسنه برای کارکنان بانک‌ها کاملا اشتباه و ناآگاهانه تنظیم و نشر گردیده است، چرا که مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
در جهت کاهش آثار تورم و تامین حداقلی نیازهایی همچون کمک مالی برای فرزندآوری در راستای قانون جوانی جمعیت، ازدواج جوانان، خرید و حتی ودیعه مسکن هم کرده‌اند. در کنار این موارد علاوه بر تامین منابع مالی برای حفظ کفایت سرمایه، برنامه‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات را در جهت تولید، اشتغال و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق پرداخت سرمایه موردنیاز برای دستیابی به فناوری و یا بومی سازی قطعات را با جدیت در حالی دنبال کردند که بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان ناامید از دریافت حمایت و تامین مواد اولیه و تجهیزات برای ادامه روند تولیدی مجموعه خود بودند. بانک‌هایی که حتی برای تامین منابع و کفایت سرمایه خود در راستای قانون اقدام به فروش اموال نمودند تا در جهت اجرای درست تکالیف انسانی و قانونی با حمایت‌های خود به کار ببندند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که در این گزارش تحلیلی از وقایع خبری جهت‌دار پیش‌آمده ارائه شد که به سبب جلوگیری از زیاده‌نویسی آمار و ارقام که در اخبار مجامع بانک‌ها می‌توان آنها را دریافت کرد، آورده نشد. در این مطلب فقط مسیری را روشن کردیم که خوانندگان بدانند این مباحث آن هم در دوره‌ای که نظام بانکداری و شبکه مالی کشور تمام هم و غم خود را در جهت کاهش دغدغه و کمک به تولیدکنندگان و دستیابی به دانش‌های روز دنیا برای نخبگان و متخصصان به کار گرفته‌اند، قطعا برای کم کردن سرعت پیشرفت در مسیری است که آنها به خوبی شفافیت و پیشرفت آن را درک کرده‌اند.
0 دیدگاه