جامعه کارمندان جزیره کیش سال‌ها با شرایط خاص اقلیمی و دوری از خانواده، نقش مهمی در پیشبرد امور اجرایی و خدماتی این منطقه آزاد بر عهده دارند.
با این حال، هنگامی که پای حقوق اولیه و رفاه این قشر از جامعه خدوم به میان می‌آید، شاهد چالش‌های جدی و غیرمنطقی می باشیم که نمونه بارز آن، فرآیند پیچیده و طاقت فرسای گمرکی برای خروج موقت خودروهای شخصی از جزیره هستیم.
در جزیره‌ای که نیروی انسانی متخصص با سختی جذب می‌شود، صرف چند روزکاری برای سپری کردن مراحل خروج خودرو، باعث صرف انرژی مضاعف می شود. نیرویی که می‌توانست همین زمان را صرف فعالیت‌های تخصصی، امور خانواده یا حتی استراحت کند اما در پیچ‌وخم اداری هدر می رود.
فرایند خروج موقت خودرو، که اصولاً باید امری تسهیل‌گر و حمایتی برای مسافرت کارکنان باشد، به یک مانع بوروکراتیک سنگین بدل شده است.
سپری کردن بیش از 12 مرحله اداری به همراه الزام ارائه ضمانت‌نامه بانکی و معرفی ضامن معتبر برای متقاضیان به ویژه کارکنان دولتی که از سنوات خدمتی برخوردارند، فرایند اخذ مجوز خروج را برای این نیروها که به حق سرمایه های فکری مجموعه های مربوطه هستند و نقش محوری در جامعه ایفا می کنند بسیار دشوار کرده است.
این سیاست، نه تنها اعتبار و جایگاه شغلی کارکنان را نادیده می‌گیرد، بلکه هزینه‌های جانبی و اتلاف وقت قابل توجهی نیز بر آنان تحمیل می شود.
رویکرد کیش در ادامه می افزاید: بخش قابل توجه خودروهای متقاضی خروج از جزیره متعلق به همین کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و شایسته است که تجربه و سوابق کاری آنان جایگزین ضمانت‌نامه‌ها و کاغذبازی‌های شود.
در واقع، دولت به عنوان کارفرمای اصلی، می‌تواند با اصلاح این روند، امتیازی ویژه برای کارکنان خود در نظر گرفته و نظم و انضباط سازمانی را به جای تکیه صرف بر ابزارهای مالی و ضمانتی، توسعه دهد.
حفظ کرامت، منزلت و اعتبارات سنواتی نیروهای بومی، نه تنها به افزایش رضایت شغلی و تعهد کاری خواهد انجامید، بلکه الگویی موثر در مدیریت منابع انسانی خواهد بود.
در نهایت، ضروری است دیدگاه اعتمادمحور و تسهیل‌گر در تصمیم‌گیری های اداری جایگزین چرخه بروکراسی سخت پیش رو شود؛ حقی که شایسته است بدون دغدغه و هزینه‌های تحمیلی، در اختیارشان قرار گیرد.
0 دیدگاه