در کشورهای کمتر توسعه یافته، معادن استراتژیک به جای اینکه پیشران رشد اقتصادی باشند، به دام فساد و سوءمدیریت می‌افتند. این چالش در ایران نیز ملموس است، جایی که حکمرانی منابع در بخش معادن، گرفتار مسائلی است که مانع بهره‌برداری بهینه و موثر از این منابع می‌شود. فقدان چارچوب‌های مشخص برای تفکیک منابع استراتژیک از منابع غیر استراتژیک، به فساد و ناکارآمدی دامن زده است. با وجود ظرفیت‌های بی‌پایان، معادن ایران هنوز نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید، موتور محرک توسعه کشور باشند.
یکی از بزرگترین چالش‌های معادن در ایران، عدم تفکیک شفاف و روشن میان منابع استراتژیک و غیر استراتژیک است. در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، کانادا، و نروژ، معادن استراتژیک به دلیل اهمیت بالای اقتصادی و امنیتی، تحت نظارت‌های ویژه دولتی و با سیاست‌های مشخص استخراج می‌شوند. اما در ایران، این تمایز به وضوح مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل، بخش خصوصی در برخی موارد، دسترسی نامحدود و بدون چارچوب به منابع استراتژیک پیدا میکند. این امر زمینه را برای شکل‌گیری فساد فراهم میکند و برخی شرکت‌ها با استفاده از نقاط ضعف موجود، به دنبال بهره‌برداری ناکارمد از این منابع هستند.
یکی از مصادیق این فساد، روش‌هایی است که برخی شرکت‌های خصوصی در بهره‌برداری از معادن به‌کار می‌گیرند. این شرکت‌ها با پرداخت‌های غیررسمی و ایجاد روابط مشکوک، سعی می‌کنند به ظاهر قدرت بهره‌برداری خود را تقویت کنند اما در موارد متعدد این شرکت‌ها به‌جای افزایش تولید وارتقای بهره‌وری، عرضه را کاهش می‌دهند تا با کاهش مصنوعی تولید و عرضه، به افزایش قیمت‌ها و در نهایت واردات مواد مشابه دامن بزنند. این استراتژی در نهایت منجر به سودهای کلان برای این شرکت‌ها می‌شود، اما نتیجه آن کاهش تولید ملی و تضعیف صنایع داخلی است. نتیجه ای که نه تنها آورده ای برای مردم ایجاد نمیکند که هزینه عدم النفع حاصل از حکمرانی غلط منابع را به دوش آنها اضافه میکند.
این معضل تنها به ایران محدود نیست. کنگو، یکی از کشورهایی است که در دهه‌های اخیر با مشکلات مشابهی در بخش معادن خود روبرو بوده است. در این کشور، معادن مس و کبالت که از منابع استراتژیک جهانی محسوب می‌شوند، به شرکت‌های خصوصی واگذار شدند که با پول‌پاشی و رشوه‌های کلان توانستند کنترل کامل معادن را به دست بگیرند. نتیجه چه بود؟ کاهش تولید، افزایش تقاضا در بازارهای جهانی و صادرات خام مواد به کشورهایی نظیر چین. آنچه در کنگو رخ داد، مشابه آن چیزی است که خطر آن بیخ گوش بسیاری از معادن استراتژیک در ایران وجود دارد.
در ایران، مشکل بهره‌برداری از معادن استراتژیک به شکل دیگری نیز خود را نشان میدهد. معادن استراتژیک به دلیل اهمیت بالای اقتصادی و امنیتی، باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که زنجیره ارزش کامل آنها در داخل کشور شکل گیرد و مانع از خام‌فروشی شود. اما در بسیاری از موارد، بخش خصوصی تنها به دنبال سودهای کوتاه‌مدت است و این امر باعث می‌شود که مسیر خام‌فروشی همچنان باز بماند. در حالی که کشورهای موفقی مانند نروژ توانسته‌اند با ایجاد زنجیره ارزش در صنایع نفت و گاز، نه تنها از منابع طبیعی خود به نحو احسن بهره‌برداری کنند، بلکه این منابع را به ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند، ایران هنوز با این مرحله برای معادن استراتژیک خود فاصله بسیاری دارد .
همچنین یکی از مشکلات اصلی دیگر معادن استراتژیک در ایران، موانع متعددی است که در مسیر بهره‌برداری دولتی از این معادن قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد، افرادی که منافع خود را در عدم بهره‌برداری صحیح از این معادن می‌بینند، از نفوذ و روابط خود استفاده می‌کنند تا موانعی بر سر راه دولت ایجاد کنند. در واقع، فرآیند بهره‌برداری دولتی از معادن استراتژیک، به دلیل ماهیت پیچیده این منابع و سودهای کلانی که به همراه دارند، با مشکلات و موانع بیشتری نسبت به معادن دیگر غیر استراتژیک روبه‌رو است. این پدیده در کشورهای دیگر نیز دیده شده است. به‌عنوان مثال، در استرالیا، استخراج از برخی معادن استراتژیک مانند اورانیوم با چالش‌های مشابهی مواجه شد. دولت استرالیا با اعمال نظارت‌های دقیق بر فرآیند استخراج و فروش، سعی در کنترل این منابع داشت، اما فشار شرکت‌های خصوصی و ذی‌نفعان داخلی و خارجی مانع از بهره‌برداری موثر شد تا آنکه شرکت های خصوصی مرتبط با امریکا در نهایت برخی از معادن را مورد بهره برداری قرار دادند. همین مثال ها نشان میدهد بازی در این زمین برای دولت ها بازی ساده ای نیست و همراهی اجتماعی در اقشار مختلف جامعه را مطالبه میکند.
مردمی که خودشان متاثرترین اهداف در موضوع حکمرانی منابع هستند، برای مثال در ایران بخش دولتی موظف است درصدی از سود حاصل از فعالیت معادن را در همان استان صرف ایجاد زیر ساخت های مختلف کند و درصدی نیز به دستگاه ها و ارگان ها و گروه های درگیر اختصاص یابد، این فرصت قانونی با توجه به قرار داشتن بسیاری از منابع استراتژیک در استانهای کمتربرخوردار میتواند دست دولت را در کاهش تبعیض و بازتعریف طبقات اجتماعی و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر در آن استان ها که جزو رسالت های اصلی دولت ها حتی در پارادایم های نوین حکمرانی است بازتر کند. در حالی که بخش خصوصی چنین الزامی نداشته و منطقا چنین هدفی را دنبال نخواهد کرد.
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که تنها اجرای قانون کافی نیست. برای بهره‌برداری بهینه از منابع استراتژیک، دولت باید با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره‌های ارزش افزوده، به جای خام‌فروشی، این منابع را در خدمت تولید داخلی و اشتغال‌زایی قرار دهد. مثال نروژ باز هم در این زمینه یک نمونه موفق است. این کشور با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری نفتی، توانسته است از منابع نفتی خود نه تنها به نفع نسل کنونی بلکه به نفع نسل‌های آینده استفاده کند. ایجاد چنین صندوق‌هایی در ایران، به‌ویژه در معادن استراتژیک، میتواند راهکاری موثر برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور باشد.
نتیجه آنکه حکمرانی منابع در ایران نیازمند بازنگری جدی است. اگر قرار است از منابع استراتژیک به نفع مردم استفاده شود، باید از فساد و نفوذهای غیررسمی در بخش معادن جلوگیری کرد و سیاست‌های شفاف و دقیق‌تری برای بهره‌برداری از این منابع تدوین کرد. تجربه‌های موفق جهانی نشان میدهد که با حکمرانی صحیح و نظارت دقیق، منابع استراتژیک می‌توانند به عاملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شوند. در غیر این صورت، این منابع همچنان طعمه‌ای برای فساد و بهره‌برداری‌های سودجویانه خواهند ماند.
0 دیدگاه