منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در سال‌های اخیر با ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری متناسب و هدفمند در توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و…، در صدد توسعه فراگیر و متناسب صنایع معدنی و فلزی بوده و با کاهش بروکراسی‌های اداری و انواع مشوق‌های سرمایه‌گذاری، پتانسیل جذب سرمایه را افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر این منطقه ویژه اقتصادی با دسترسی به انواع سیستم‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی و انواع تاسیسات مرتبط با صنعت، یکی از مهم‌ترین قطب‌های توسعه صنایع معدنی و فلزی در کشور به شمار می‌آید و با توجه به طرح‌ها و پروژه‌های متنوع در دست احداث و بهره‌برداری، ویژه نقش بسزایی در تحقق چشم‌اندازهای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایفا می‌کند.
در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده و همگام با آن، رشد بخش معدن و صنعت نیز در این برنامه به ترتیب 13 و 8٫5 درصد پیش‌بینی شده است. این مسئله جایگاه بخش معدن و صنعت را در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد. لازمه دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و پررنگ‌تر ساختن نقش بخش معدن و صنعت در اقتصاد کشور، ایجاد بسترهای مناسب و تامین زیرساخت‌های ضروری به عنوان پیش‌نیاز توسعه و فعالیت بنگاه‌های صنعتی است تا بتوان از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور در راستای رسیدن به این اهداف کلان اقتصادی استفاده کرد. مناطق ویژه اقتصادی از جمله بسترهای ضروری برای توسعه اقتصادی و تسهیل در امور صادراتی به شمار می‌آیند که بر اساس مزیت‌های نسبی مختلف در اقصی نقاط کشور شکل گرفته‌اند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز بر مبنای مزیت‌های نسبی استان هرمزگان با هدف توسعه فعالیت‌های کارآمد صنعتی و معدنی از طریق جذب و هدایت سرمایه خارجی و داخلی ایجاد شده است. از آنجایی که استان هرمزگان به سبب موقعیت جغرافیایی استراتژیک، یکی از دروازه‌های پیشرفت صنعتی ایران به شمار می‌آید، وجود چنین منطقه‌ای با زیرساخت‌های مناسب در این استان می‌تواند با تسهیل مسیر توسعه و رشد تولید صنایع معدنی و فلزی، در تقویت ساختارهای اقتصادی و تنوع‌بخشی به آن موثر واقع شود. به عبارت دیگر، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با دیدگاه توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه سرمایه‌های انسانی مولد، ترویج و ایجاد صنایعی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی و اشتغال‌زایی می‌تواند به قطب توسعه صنعتی و محور تحقق چشم‌اندازهای کلان کشور تبدیل شود.
شالوده رقابت‌پذیری
اساس شکل‌گیری مناطق ویژه اقتصادی، وجود مزیت‌های رقابتی مختلف مانند موقعیت جغرافیایی و یا ایجاد زیرساخت‌های مناسب سخت و نرم برای تمرکز صنایع است. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز مزیت‌های رقابتی فراوانی دارد که این منطقه را به قطب استراتژیکی برای خلق ارزش مضاعف و تحقق رشد اقتصادی پایدار تبدیل می‌کند. دسترسی به آب‌های آزاد و انواع زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی نخستین و شاید مهم‌ترین فرصتی است که این منطقه را برای توسعه صنایع معدنی و فلزی آماده کرده است. اسکله‌های اختصاصی تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی به ترتیب با ظرفیت‌های 12 میلیون تن و 15 میلیون تن در سال، اسکله مواد فلهبر با ظرفیت سه هزار تن در ساعت بارگیری و دو هزار تن تخلیه کشتی و هم‌جواری با دو بندر شهید رجایی و شهید باهنر، دسترسی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و دسترسی به راه‌آهن جاجرم- بافق- بندرعباس برای نقل و انتقال مواد، از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می‌آیند. تنوع و ظرفیت بالای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امکان توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی را برای فعالان صنایع در این منطقه فراهم می‌آورد. علاوه‌براین، وجود بنادر و اسکله‌های اختصاصی و دسترسی به روش‌های حمل جاده‌ای و ریلی با ظرفیت و کیفیت مناسب، فرصت‌های ارزشمندی را به لحاظ تامین نهاده‌های تولید ایجاد می‌کند و رقابت‌پذیری صنایع فعال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را نسبت به رقبا افزایش می‌دهد.
با توجه به این مسئله، در این منطقه ویژه اقتصادی توجه ویژه‌ای به نوسازی، بهبود و افزایش ظرفیت سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌شود. در این راستا، بسیاری از پروژه‌های تعمیرات اساسی پل‌های دسترسی، جاده‌ها، اسکله‌های تخصصی و دستگاه‌های تخلیه واگن به اتمام رسیده است و برخی از این پروژه‌ها نیز در مراحل پایانی قرار دارند. علاوه‌براین، پروژه‌های مختلفی برای احداث مجتمع‌های خدمات مرتبط با حمل‌ونقل، احداث خط ریل راه‌آهن و تعریض و بهسازی مسیرهای سایت در دست اقدام قرار دارند.
سازه‌های زیربنایی برق و گاز و تاسیسات آب‌شیرین‌کنی به عنوان دیگر مزیت رقابتی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می‌آیند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نیروگاه یک هزار و 200 مگاواتی بندرعباس و نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز اشاره کرد. در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها در این منطقه ویژه اقتصادی، تاکنون 15 پروژه زیرساختی به ارزش سه هزار و 200 میلیارد تومان در دست اقدام قرار گرفته است که از این تعداد، پنج پروژه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند. هم‌اکنون پروژه گازرسانی به نیروگاه‌های سایت میانی و احداث شبکه و ایستگاه 30 هزار تقلیل فشار سایت‌های شمالی و میانی تکمیل شده‌اند. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی در این منطقه، پروژه پست مدولار شهید لشکری با قابلیت برق‌رسانی به چهار صنعت بزرگ است که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.
با توجه به برنامه‌ریزی برای توسعه اراضی و صنایع مختلف در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، اقدامات لازم برای احداث زیرساخت‌ها و تاسیسات مختلف متناسب با طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی در دستور کار قرار دارد. در این راستا، 20 هکتار از اراضی سایت شمالی و 18 هکتار از اراضی سایت میانی به منظور اجرای طرح‌های نیروگاهی در نظر گرفته شده است. باید در نظر داشت که در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به مسائل زیست‌محیطی نیز توجه ویژه‌ای می‌شود و پروژه‌های متعددی نیز در خصوص ایجاد فضاهای سبز و جمع‌آوری فاضلاب و پساب‌های صنعتی در سایت‌های منطقه در دست اقدام است. انتقال پساب شهری بندرعباس به منطقه ویژه اقتصادی خیلج فارس، یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که علاوه بر اینکه یک روش مناسب برای تامین آب در منطقه ویژه به شمار می‌آید، از آن به عنوان یک ابرپروژه زیست‌محیطی یاد می‌شود. در شرایطی فعلی که حفظ محیط زیست یکی از اولویت‌های اصلی توسعه صنایع معدنی و فلزی محسوب می‌شود، اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی از وجود نگاهی فراگیر در این منطقه به تحولات جهانی و تحقق اهداف توسعه پایدار حکایت دارد.
تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری
طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های فراوانی برای توسعه زنجیره ارزش فولاد و آلومینیوم و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس انجام شده که این سرمایه‌گذاری‌ها با تمرکز بر توسعه متوازن و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع معدنی و فلزی به صورت هم‌سو و هم‌راستا با اهداف کلان کشور نیز بوده است. هم‌جواری استان هرمزگان با استان‌های معدن‌خیز کشور در کنار سایر مزیت‌های رقابتی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، امکان تامین پایدار خوراک واحدهای صنعتی را فراهم می‌آورد. این مسئله موجب سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای تامین اقلام مصرفی و ملزومات فعالیت صنایع معدنی و فلزی در منطقه شده؛ به طوری که زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری و کامل شدن هستند. همچنین وجود پالایشگاه‌های نفت و گاز در این منطقه می‌تواند به محرکی برای ورود به حلقه‌های پایین‌دستی، تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام‌فروشی تبدیل شود.
بر همین اساس، در حال حاضر 22 شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از چهار میلیارد و 700 میلیون دلاری در حوزه‌های مختلف نفت، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و … در این منطقه فعالیت می‌کنند. با توجه به مزیت‌های رقابتی ارزشمند منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در خصوص زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و آب، 56 شرکت نیز با سرمایه 6 میلیارد و 500 میلیون دلاری مشغول به نصب و تجهیزات هستند و به این ترتیب با برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت زیرساخت‌ها (که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد)، توسعه‌ای فراگیر در این منطقه رخ می‌دهد.
باید در نظر داشت که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مزایا و تسهیلات ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود که از جمله آن می‌توان به استفاده از معافیت‌های گمرکی برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد. از آنجایی که فعالیت صنایع معدنی و فلزی به طور قابل‌توجهی وابسته به تجهیزات و ماشین‌آلات است، این معافیت می‌تواند هزینه‌های واردات را به حداقل برساند و با کوتاه کردن فرایند خریداری، سرعت پیشبرد برنامه‌های فعالان اقتصادی را بهبود ببخشد. به علاوه، به منظور مشارکت و جذب سرمایه بیشتر در توسعه زیرساخت‌های برق، گاز، آب و مخابرات، تسهیلات ویژه‌ای در خصوص صدور مجوزها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. جذب شرکای داخلی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت‌های ویژه برای اخذ وام از طریق منابع مالی داخلی و یا خارجی به سرمایه‌گذاران، از دیگر تسهیلات در این منطقه ویژه به شمار می‌آید و در تمامی مراحل اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیز مشاوره‌های لازم به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود.
بدیهی به نظر می‌رسد که توسعه فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع معدنی و فلزی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش پررنگی را در تکمیل هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور ایفا کند. در حال حاضر بیش از 14 هزار شغل پایدار در منطقه ایجاد شده است و با به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های مذکور، این عدد به 44 هزار شغل افزایش خواهد یافت. بیش از 80 درصد از نیروهای مشغول به کار در این منطقه از جمعیت بومی استان هرمزگان هستند که این امر نقش منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را به طور ویژه در اقتصاد استان هرمزگان نیز به تصویر می‌کشد؛ البته باید یادآور شد که در صورت نیاز به جذب نیروی خارجی، عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی نیز به سهولت انجام می‌شود. در هر صورت، در منطقه ویژه اقتصادی خلج فارس به هم‌افزایی و توسعه متناسب بخش‌های مختلف توجه ویژه‌ای شده است. با توجه به این مسئله علاوه بر تحقق اهداف و بهبود عملکرد در بخش‌های مختلف، می‌توان شاهد ارتقای سطح رقابت‌پذیری فعالان صنایع معدنی و فلزی در منطقه و ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف چشم‌اندازهای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی بود.
0 دیدگاه