شیری زاده
سه شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه 16 میلیارد تومانی به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعاتی سهام یک شرکت بورسی شدند.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اعلام خبر فوق، اظهار کرد: چندی پیش واحد نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارشی مبنی بر افزایش 128 درصدی قیمت سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اعلام کرد.
محمدعلی شیری‌زاده تصریح کرد: بازدهی معاملات شرکت یادشده مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در زمان عرضه سهام از طرف برخی از کارگزاری‌ها در یک بازه زمانی، سهم‌ها به مبالغ قابل توجهی از اشخاص حقوقی مرتبط با سهامدار عمده شرکت به سه شخص حقیقی منتقل شده است.
او در تشریح ماجرا عنوان کرد: معاون وقت سرمایه‌گذاری این شرکت که اطلاعات نهانی مربوط به زمان عرضه سهام شرکت را در اختیار داشته، موجبات افشای اطلاعات نهانی مربوط به سهام شرکت را فراهم می‌آورد و آن را در اختیار بستگان و دوستان خود قرار می‌دهد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: اشخاص حقیقی نیز پس از افزایش قیمت سهم و اندکی پیش از فرو ریختن قیمت سهام (در اوج قیمت)، سهام خود را به فروش رسانده و سودی بالغ بر 54 میلیارد و 246 میلیون و 594 هزار ریال کسب می‌کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس شواهد و قراین موجود، مراجع قضایی اقدام این اشخاص را منطبق بر جرم «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» ارزیابی کرده‌اند، تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از کشف این سوء استفاده آن را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
او با اشاره به حکم صادر شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده اذعان کرد: بر این اساس، معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت به اتهام استفاده از اطلاعات نهانی پیش از انتشار آن در مورخ 30 فروردین سال جاری، محکوم به یکسال حبس تعزیری شد.
شیری‌زاده با اشاره به حکم سه شخص حقیقی معامله کننده متهم به انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی گفت: این افراد محکوم به پرداخت معادل سه برابر سود به دست آمده در مجموع به 162 میلیارد و 748 میلیون و 784 هزار ریال شدند.
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، افزون بر معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت و سه شخص معامله کننده بر اساس اطلاعات نهانی دریافت شده از معاون شرکت، چهار شخص حقیقی دیگر به دلیل اتهام به «معاونت در معاملات متکی بر اطلاعات نهایی» محکوم به پرداخت 60 میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون این پرونده در مرحله اجرای حکم است.
0 دیدگاه