بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی از مسائلی است که همیشه سر آن کشمکش های فراوانی از سمت دولت و افراد صورت می گیرد. بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی برای بازنشستگانی که در تامین اجتماعی بیمه دارند در نظر گرفته می شود. بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز اجرایی نشده است. سرنوشت بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز به صورت نامشخص است. بالاخره تایید مصوبه ی هیئت دولت به زودی در رابطه با بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین تکلیف خواهد شد.
پس از کشمکش های فراوان، بحث افزایش حقوق بازنشستگان اعم از مستمری‌بگیران، حداقل‌بگیر و متوسط‌بگیران (سایر سطوح حقوقی)، به‌نظر می‌رسد بالاخره پرونده تایید مصوبه‌ی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق 57.4 درصدی حداقل‌بگیران و 38درصدی سایر سطوح توسط هیئت دولت بزودی تعیین تکلیف می‌شود.
.jpg)
علی‌اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با تاکید بر بحث مواد قانونی 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و ضرورت قانونی تایید مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته مبنی بر افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقل‌بگیران و 38 درصدی سایر سطوح کارگران و بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت باید در بحث افزایش حقوق مستمری بازنشستگان به قانون عمل کند و منابع آن نیز موجود است.
وی با اشاره به جلسه اخیر احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم) در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دعوت شده بودند و به بررسی تاخیر دولت در صدور احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان پرداختند.
عیوضی با تایید اخبار درباره نظر مساعد پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) و سایر اعضا با افزایش حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب افزایش قانونی حقوق بنابر مصوبات سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار، بیان کرد: در این جلسه خاندوزی (وزیر اقتصاد) نیز موافقت خود با افزایش حقوق بازنشستگان برای تمام سطوح اعم از متوسط‌بگیر و حداقل‌بگیر بنابر مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد.
دلیل تأخیر تصمیم گیری دولت در افزایش بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران ضمن نقل و قول از وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایشان معتقد بودند که در هیئت دولت مخالفتی با افزایش حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تاخیر تصمیم‌گیری دولت در این موضوع دلایل دیگری داشته است.
حیدری با تاکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: این مطرح می‌شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌های بازنشستگان تعلل کرد، اما تکلیف سازمان تامین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد؛ حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال 1401 قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولا در خردادماه شروع می‌شود. علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود. زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خردادماه حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود.
.jpg)
وظیفۀ شورای عالی در رابطه با بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، با تاکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده 41 و 49 قانون کار شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده 41 و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده 49قانون کار نیز می‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم» اظهار کرد: ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال 1400 در سال 1401 نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین باشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد.
وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که در سال‌های گذشته (دوره آقای احمدی نژاد) درباره بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دو شکایت موازی با هم پیرامون‌عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده 125 و 150 قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی باید کلیه حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده بی‌تاثیر نیست. به ویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان را اعمال کند، اما این محدودیت‌های مالی عملا باعث شد عملا دولت و سازمان هردو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند، زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، بطور طبیعی از ابزارهایی برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌برد. یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌ها است که سازمان تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم 3 رقمی حرکت می‌کنید، فروش دارایی‌ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تامین اجتماعی مخاطرات بیشتری دارد.
وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش 57 و 38درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.
0 دیدگاه